نبرد، نظریه و «نظریه  نبرد» در چارچوب ملی‌گرایی مشروطه‌خواه

به قلم بهزاد پرنیان – نبرد امروز ایران، نبرد هژمونیک و سرنوشت‌ ساز میان ایرانگرایان مشروطه‌‌خواه قائل به نظم شاهنشاهی قانونمند، و جمهوریخواهان پراکنده از طیف‌های اصلاحطلب تا چپ غیرایرانگرا، صرفاً رخدادی سیاسی نیست؛ بلکه محکی برای استواری نظری و صحت مبانی تاکتیکی جنبش ملی ایرانیان است.

هر قدر کارزارهای مدنی، فرهنگی و سازمانی گسترش یابد، بدون ستون فقرات نظری روشن، پیشروی جنبش ملی به تلاطم خواهد افتاد.

امروز “کارزار ایران را پس می‌گیریم” و شبکه‌‌سازی‌های میدانی پیرامون آن، آزمونی است برای اینکه آیا می‌توانیم دستاوردهای نظری را تثبیت کنیم یا با نخستین ضربه محیطی، ده‌ها گام به عقب پرتاب خواهیم شد؟

در برابر این وضعیت، دو انحراف رایج سدّ راه بلوغ نظری و عملگرایی مشروطه‌ خواهانه می‌شود:

۱) رُجعت احساس‌ زده به میهن‌‌پرستی بی‌برنامه: ملی‌گرایی عاطفی که بجای “مشروطه و قانون”، صرفاً به شور وطن تکیه می‌کند؛ به دولت‌‌باوری بی‌نقشه که نتیجه‌اش ذوب شدن در هر موج رسانه‌ای و هر دستورکار زودگذر است منجر خواهد شد.

۲) آنارکوپاسیفیسم شعارمحور: بی‌طرف‌نمایی زیباشناسانه با ژست “همه با هم”، که به اسم پرهیز از دوگانه‌‌سازی، عملاً میدان را به الیگارشی در کمین و تکنوکرات‌های فرصت‌‌طلب وا می‌گذارد؛ نسخه‌ای که بجای سازماندهی، با “الگو‌سازی انتزاعی” و نسخه‌‌پیچی بی‌هزینه دل خوش می‌کند.

در حقیقت این دو گرایش، هر دو، محصول لاقیدی نسبت به تئوری‌ هستند. اولی چون تئوری را زائد می‌پندارد و دومی چون تئوری را به “شکل” فروکاسته و از “روش و محتوا” تهی کرده است.

جنبش ملی وقتی پیش می‌رود که هر حلقه نظری را جای خود بنشاند و تثبیت کند؛ وگرنه نخستین بحران، ما را از مسیر مشروطهخواهی نهادمند خارج خواهد کرد.

در اینجا لازم است چند موضوع بنیادی را به جرح و تعدیل بنشینیم.

نخست، جایگاه واقعی نظریه در تبیین “نبرد”؛ در این خصوص، نظریه کارآمد باید سه کار بههم‌ پیوسته انجام دهد:

الف) ضرورت نبرد؛ “ضرورت” یعنی توضیح جایگاه این رودررویی در سیر قانونمند مناسبات قدرت، ثروت و هویت ملی. موضوع، صرفاً ستیز سلیقه‌ ها نیست؛ نبردی است که روی بستر تضاد ایران تاریخی با ایدئولوژی دولت دینی، و روی شکاف “ملت و الیگارشی” شکل گرفته است. در این چارچوب، ملت ایران با سرمایه هویتی، فرهنگی و تاریخی خود، به دنبال احیای “حاکمیت قانون” و “شاهنشاهی مشروطه” به‌ مثابه پادزهر تمرکز فراقانونی قدرت است. از طرف دیگر، الیگارشی “روحانیت و نظامیان” با شبکه رانت و سرکوب، به بازتولید وضع موجود نیاز دارد؛ و بر همین بستر، تکنوکرات‌های بی‌ریشه نیز در سودای نشستن بر همان ساز و کار، اما با ماسک جمهوریت زیبا و ریاکارانه‌اند. اگر به درک این بستر نائل نشویم، لاجرم “نبرد” را به سوء‌ تفاهم‌ های روزمره و مطالبات روبنایی تقلیل داده ایم. و این حقیقتی است که، “نبرد ادامه سیاست است”، اما سیاست امروز، بازتاب موقعیت‌های مادی و تاریخی‌ است که هر اردوگاه را ناگزیر به انتخاب‌های مشخص می‌کند. فهم ضرورت، یعنی تشخیص اینکه چرا “مشروطه” تنها قالب باثبات بازتوزیع قدرت و تضمین آزادی‌ها در تمدن ایرانی است، و چرا هر نسخه بی‌‌تکیه‌گاه، الزاماً به بازتولید الیگارشی می‌انجامد.

ب) امکان نبرد؛ “امکان” یعنی توضیح شرایط عینی و ذهنی که به این رو در رویی، صورت و امتداد بدهد. آیا جامعه مدنی و شبکه‌‌های بومی، چنان پخته و رسیده‌‌اند که منازعه، به “دوگانه مشروطه ، الیگارشی” صریح تبدیل شود؟ این منازعه در چه اشکالی بسط می‌یابد (انتخابات بی‌موضوع، اعتصابات هدفمند، کنش نمادین ملی، کنش حقوقی و بین‌المللی) و چه چیزی آن را پایان می‌دهد (پیمان مشروطه، همه‌پرسی شکل نظام آینده، دولت موقت قانون‌مدار)؟ و در این میان باید توجه داشت که پیروزی لحظه‌ای هر اردوگاه، الزاماً معادل پیروزی استراتژیک آن نیست؛ پیروزی واقعی وقتی است که نظم مشروطه جا بیفتد و “قدرت” به قانون مقید شود‌ ( مراحل پس از براندازی).

پ) مطلوبیت آحادی و ائتلافی نبرد؛ مطلوبیت یعنی این نبرد برای که، چرا و به چه مقصودی مطلوب است. برای ملت و طبقه متوسط مولّد، مشروطه مطلوب است چون امنیت حقوقی، سرمایه‌گذاری، و افق شرافتمندانه زیست را بازمی‌گرداند. برای الیگارشی، هر نظمی مطلوب است که “اختیار بی‌مهار” را حفظ کند، حال با عمامه، خواه با کراوات. برای نخبگان مسئول، مطلوبیت در “تضمین انتقال قانونمند قدرت” است؛ برای فرصت‌‌طلبان، در “تکرار چرخه مصادره انقلاب‌‌ها”. اگر تحلیل را فقط به سطح “مطلوبیت‌‌ها” محدود کنیم، در دام دیپلماسی روبنایی می‌افتیم و “قانون حرکت جامعه” را گم می‌کنیم. نظریه درست، از ضرورت به امکان، و از آن به مطلوبیت می‌رود و نه برعکس.

دوم، از نظریه به مَشی با هدف “دفاع از تداوم مشروطه‌ سازی”؛‌ مشی درست در این مرحله، “دفاع از حرکت مشروطه‌‌سازی (بله، مشروطه‌سازی و نه مشروطه‌خواهی) و تداوم‌ بخشیدن به آن” است؛ به این معنا که هدف دوره‌ای آن، ایجاد و تثبیت پیش‌شرط های حقوقی، نهادی و فرهنگی لازم برای استقرار شاهنشاهی مشروطه با مختصات حاکمیت قانون و بی‌طرفی نهاد پادشاهی؛ تضمین آزادی‌های بنیادین، تفکیک قوا، امنیت مالکیت و توسعه متوازن؛ بازتعریف ارتش و پلیس به‌ مثابه نهادهای ملی غیرایدئولوژیک. اما راهکار پیاده ساختن، تبیین و نهادینه کردن موضوع مشروطه سازی چیست؟! (و نه مشروطه‌خواهی که این مهم خود باوریست در نزد قائلان به حکومت قانون در پرتو مشروطه).

از یکسو دفاع و بسط دستاوردهای جنبش ملی (شبکه‌سازی مدنی، پیوند جشن‌ها و آئین‌های ملی با کنش مدنی، هسته‌ های حقوقی و رسانه‌ای) برای نزدیک‌ شدن به “لحظه تاسیس حقوقی”، و از سوی دیگر نفی دو همسان‌‌سازی خطرناک؛ یعنی اینکه حکومت و دولت موجود = ایران است و هر جمهوریتی = آزادی.

و این دو رَویه در حقیقت می‌بایست بطور همزمان در دستور کار قرار بگیرد تا ضمن پیشگیری از یکپارچه‌ ساختن ایدهء الیگارشی تکنوکراتیک از یکسو، پروژه انقیاد جامعه در دستان الیگارش‌های تکنوکرات در فردای براندازی را نیز ناکام بگذارد تا امکان هرگونه بازتولید اپوزیسیون دست‌ساز به عنوان “اپوزیسیون معقول” در فردای گذار، با هدف ساخت هژمونی تازه را بگیرد.

در اینجا باید توجه داشت که می‌توانیم خود را با چالش خطای دو انحراف در عمل مواجه ببینیم:

انحراف اول اینکه، میهن‌پرستی بدون برنامه، به‌ نام وحدت، “قانون” را فدای “هیجان” می‌کند و نهایتاً پشت همان ساختار قدرت بی‌مهار صف می‌کشد.

و انحراف دوم اینکه، بطور همزمان آنارکوپاسیفیسم، به‌ نام اخلاق، از سازماندهی و تصمیم‌‌های سخت گریخته و عملاً “زمان” را به نفع الیگارشی تلف می‌کند.

اما با در نظرگرفتن همه این موضوعات، تاکتیک معین برای رسیدن به اهداف مورد اشاره در وضعیت حاضر چگونه باید طراحی، تبیین گشته و از دیگرسو، قابلیت اجرایی به خود بگیرد.

بر همین پایه بنده به عنوان نگارنده متن حاضر و برای پیگیری و پیشبرد مشی “دفاع از تداوم مشروطه‌‌سازی”، تاکتیک‌های زیر را به خوانندگان این متن پیشنهاد می‌کنم:

الف) صورت‌ بندی دوگانه واقعی؛ در گام نخست باید دوگانه اصلی را روشن کنیم. “مشروطه ملی” در برابر “الیگارشی متغیرشکل یا حتی هایبریدی”. هر جا که بحث به “چپ و راست، دین‌دار و بی‌دین، شرق و غرب” منحرف می‌شود، باید آن را به “قانون ” بازگرداند. توضیح اینکه، در هر جامعه‌ای، چپ و راست، دین‌دار و بی‌دین، یا حتی شرق‌گرا و غرب‌گرا می‌توانند در چارچوب قانون با یکدیگر رقابت کنند، بی‌آنکه موجودیت کشور تهدید شود. اما زمانی که قدرت از مهار قانون بیرون رود، هر اختلافی به جنگ بقا بدل می‌شود. مسئله در ایران فردا نه بر سر عقیده، بلکه بر سر قاعده باید باشد. یا قدرت تابع قانون خواهد بود، یا قانون تابع قدرت؛ و تا زمانی که این نسبت وارونه است، هیچ مکتب یا جناحی حتی اگر خود را آزادیخواه بنامد، در عمل چیزی جز تکرار شکل‌های تازه‌ای از همان “الیگارشی متغیرالشکل” نخواهد بود. هدف مشروطه‌خواهی نهادمند، برقراری قاعده‌ایست که در آن، حتی پادشاه، نخست‌وزیر، یا هر مقام دیگری نیز زیر چتر همان قانونی بایستد که مردم را مقید میسازد.

ب) تاکید بر سازماندهی شبکه‌های مدنی ایرانگرا؛  هسته‌‌های محلی قانون‌خواه، فرهنگ‌‌محور و صنفی با ادبیات مشترک، دستور کار ملموس، و پیوند آیین‌های ملی با کنش مدنی، پشتوانه اجتماعی تاسیس حقوقی‌اند.

پ) لزوم توجه ویژه به پیوند تاکتیکهای نرم و سخت مدنی؛ از روایت‌سازی هویتی و جنگ معنا تا کنش حقوقی، لابیگری مشروع، مطالبه‌‌محوری شهری و نافرمانی مدنی هوشمند. اما همه زیر یک “نقشه راه مشروطه‌سازی”، نه پراکنده و نمایشی.

ت) مرزبندی شفاف با تکنوکراسی الیگارشیک؛ هر ائتلاف، مشروط به “پذیرش صریح ایرانگرایی، مشروطه‌خواهی، تفکیک قوا و بی‌طرفی نهاد پادشاهی”؛ بدون این قید، هر ائتلافی در نهایت به تثبیت نظم بی‌مهار خواهد انجامید.

ج) رهبری نمادین و سیاسی؛‌اتکا به جایگاه رهبری شهریار ایران، رضا شاه دوم پهلوی، برای “هم‌بندی عاطفه ملی با عقلانیت نهادی”؛ رهبری نمادینی که قفل تاریخی “قدرت در برابر قانون” را به نفع قانون می‌گشاید.

و اما سخن پایانی؛ از “شعار” به “نقشه حقوقی”.  گمان می‌کنم اگر کسی خود را مشروطه‌خواه بداند، در پذیرش این گفته که “سیاست درست، تبدیل شور ملی به نقشه حقوقی مشروطه است” شکی به خود راه نخواهد داد.

بر همین پایه می‌توان چنین نتیجه گرفت که هرچند در یک نظام سکولار دموکرات برآمده از خواست ملت این پرسش کلیدی که “چه کسی قدرت را می‌گیرد” پرسشی چالش برانگیز نمی‌تواند باشد، اما مسئله اصلی این خواهد بود که قدرت، چگونه و تحت کدام قانون محدود می‌شود.

اگر امروز، نظریه را تثبیت نکنیم، ضرورت، امکان و مطلوبیت نبرد را روشن نکنیم، فردا تکنوکرات‌‌های فاقد مشروعیت مردمی، گفتمان غالب پس از گذار را مصادره کرده و ما یکبار دیگر با چرخه “الیگارشی نو” روبرو خواهیم شد.

در این میان، دفاع پیگیر از تداوم مشروطه‌‌سازی؛ سازماندهی شبکه‌های مدنی ایرانگرا؛ مرزبندی با “قدرت بی‌مهار” در هر جامه؛ و اتکا به رهبری نمادین شهریار ایران برای بستن قرارداد نوین ملی، رهیافت های دست‌یافتنی هستند که نیازمند توجه ویژه و پرداختن عملگرایانه به آنان الزامی به نظر می‌رسند.

بدینگونه، “نظریه نبرد” از سطح شعار بیرون می‌آید و به مهندسی حقوقی و نهادی فردای ایران تبدیل می‌شود؛ جایی که قانون، فراتر از اشخاص می‌ایستد و شاه، ضامن بی‌طرفی آن است.

ضمیمه مفهومی

در توضیح دو اصطلاح به‌ کاررفته در این مقاله باید گفت: ۱- مقصود از “فرو کاستن تئوری به شکل” در این مقاله آن است که تئوری از مقام روش اندیشیدن و ابزار تحلیل واقعیت، به سطح واژگان و ژست‌ های فکری تنزل می‌یابد. در این حالت، اندیشه از درون تهی و تنها ظاهر مفهومی خود را حفظ کرده و به صورت بنایی در می‌آید که اسکلتش برجاست، اما روح و معنا از آن رخت بربسته. تجربه نشان داده که چنین وضعیتی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که جریان‌های فکری، بهجای فهم پویای تئوری و به‌ کار گرفتن آن در تحلیل واقعیت، به تکرار صوری و حفظ قالب‌های مفهومی بسنده می‌کنند و در نتیجه، تئوری به ابزاری برای خودنمایی بدل می‌شود نه برای شناخت و تغییر واقعیت.
۲- در این مقاله، تمایز میان “مشروطه‌خواهی” و “مشروطه‌سازی” برای درک بهتر مسیر تحوّل سیاسی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. “مشروطه‌‌خواهی” بیان آرمان مهار قدرت در چارچوب قانون است؛ امّا “مشروطه‌‌سازی” فرایند تحقق آن آرمان در ساختارهای نهادی و رفتارهای مدنی جامعه است. مشروطه‌سازی به معنای گذار از گفتار به کردار و از آرزو به نهاد است و در حقیقت همان نقطه عطفی است که در آن، ملت قدرت را نه نفی می‌کند و نه تقدیس، بلکه در زنجیر قانون مهار می‌سازد تا هیچ اراده‌ای فراتر از اراده مردم نرود.

به‌عبارتی، مشروطه‌‌سازی تداوم تاریخی و فرهنگی همان مشروطه‌‌خواهی است در سطح نهاد، کردار، و وجدان مدنی ملت.