برخلاف تلاش جمهوری اسلامی برای خارج کردن ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این نهاد بینالمللی در تازهترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه و به عنوان یکی از کشورهای پرخطر از نظر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی خواهد ماند.
در حالی که جمهوری اسلامی از سال گذشته تلاش برای تصویب و اجرای دو لایحه «پالرمو» و «سیافتی» گروه ویژه اقدام مالی را در دستور کار قرار داده و هفته گذشته قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط رئیس دولت ابلاغ شد، اما گروه ویژه اقدام مالی در تازهترین بیانیه خود از ماندن ایران در فهرست سیاه خبر داد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه دوم آبان ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد همچنان ایران را یکی از کشورهای پرخطر از نظر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی میشناسد و از همه کشورها خواست به اقدامات خود برای مقابله موثر با تهران ادامه دهند.
در این بیانیه تأکید شده که از فوریه ۲۰۲۰ تا امروز، گزارشهای ارسالی جمهوری اسلامی در ژانویه، اوت و دسامبر ۲۰۲۴ و همچنین در اوت ۲۰۲۵ تغییری اساسی در شرایط مبارزه با پولشویی را نشان نمیدهند.
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده که مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ متعهد شده بودند کاستیهای جمهوری اسلامی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برطرف کند، اما این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ تعلیق شد.
این بیانیه همچنین تأکید کرده تصویب کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از سوی جمهوری اسلامی اقدامی «ناکافی» بوده است. همچنین آمده که شروط گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن در کشور در عمل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی همخوانی نداشته باشد.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین با اشاره به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پایبند نبودن جمهوری اسلامی به تعهدات منع اشاعه هستهای اشاره و تأکید کرده دیگر کشورها باید برای شناسایی و مهار خطرات ناشی از تأمین مالی گسترش تسلیحات هستهای از سوی جمهوری اسلامی تلاش کنند.
گروه ویژه اقدام ملی همچنین از جمهوری اسلامی خواسته که هرچه سریعتر کاستیها را در تصویب و اجرای لوایح «پالرمو» و «سیافتی» برطرف کند.
ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی پس از تشکیل دولت مسعود پزشکیان تلاش زیادی را برای تصویب دو لایحه «پالرمو» و «سیافتی» و اجرای آن انجام دادند؛ تلاشهایی که همچنان با مقاومت و انتقاد بخشی از نیروهای حکومتی روبرو بوده است.
معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یک قرارداد بینالمللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
در نهایت پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نهم مهرماه جاری بطور «مشروط» با پیوستن ایران به کنوانسیون «سیافتی» موافقت کرد، مسعود پزشکیان ۲۹ مهرماه قانون الحاق جمهوری اسلامی به سیافتی را به دولت و دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ پس از برگزاری سه جلسه در صحن و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرده بود.
«پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو سازمان ملل لازمالاجرا شده است.
با اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشتماه با الحاق ایران به کنوانیسون پالرمو موافقت کرده بود اما همزمان محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که شرطهایی برای الحاق ایران به این کنوانسیون اضافه شده است «از جمله اینکه ایران به مفاد کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی عمل کند!» دهنوی افزود که نظر مجمع هم این بوده که جمهوری اسلامی با اضافه شدن این «شرط مهم به این کنوانسیون ملحق شود.»
دو روز پیش از آنکه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در صحن علنی با پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو موافقت کنند بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس با ارسال نامهای به این مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت خود را با تصویب لوایح پالرمو «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی» و سیافتی «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» اعلام کردند.
امضاکنندگان این نامه از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بودند تصویب لوایج گروه ویژه اقدام مالی را «تا زمان رفع کامل تهدید فعال ساختن مکانیسم ماشه» متوقف کنند.
با اینهمه در شرایطی که اکنون مکانیسم ماشه نیز فعال شده است، جمهوری اسلامی به علت تنگناهای شدید مالی، تلاش خود برای خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را با چراغ سبز علی خامنهای ادامه میدهد.
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صبح یکشنبه سوم آبان و ساعاتی پس از برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که «در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسیهای حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قویتر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فیمابین ادامه خواهد داشت.»
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی «با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری میشود» گفت: «اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.»
