چهار تشکل صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی در ایران در نامهای به مسعود پزشکیان نسبت به شرایط بحرانی در تأمین کالاهای حیاتی حوزه سلامت، هشدار دادند.
رؤسای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، اتحادیه واردکنندگان دارو و انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، در نامهای مشترک خطاب به مسعود پزشکیان هشدار دادند عدم تأمین و انتقال ارز مورد نیاز واردات دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی میتواند به زودی به کمبود جدی و گسترده اقلام حیاتی حوزه سلامت منجر شود.
در این نامه که رؤسای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، اتحادیه واردکنندگان دارو و انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، پای آن را امضا کردهاند؛ تأکید شده است که شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو به رغم تکالیف قانونی، در تأمین و ارسال ارزهای تخصیصی حوزه سلامت دچار تعلل و تأخیرهای مکرر بودهاند؛ موضوعی که اکنون زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور را در معرض اختلال جدی قرار داده است.
در بخشی از این نامه تأکید شده شرکتهای دارویی و تجهیزاتی ماهها پیش ارز تخصیصی خود را خریداری کرده و معادل ریالی آن را نیز به بانک مرکزی پرداخت کردهاند اما تأخیر شرکت نیکو(هلدینگ شرکت بازرگانی بینالمللی نفت ایران) در انتقال ارز باعث شده است اعتبار شرکتهای ایرانی نزد تأمینکنندگان خارجی آسیب ببیند، خطوط تولید با خطر توقف روبهرو شوند و قیمت تمامشده محصولات سلامتمحور افزایش یابد.
چهار تشکل صنفی فعال در بخش دارو تجهیزات پزشکی ایران همچنین خواستار تأمین و ارسال حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی بخش سلامت ظرف دو هفته توسط شرکت ملی نفت و نیکو شدهاند.
امضاکنندگان این نامه به آثار زیانبار ادامه این روند بر سلامت عمومی مردم و بینتیجه بودن مکاتبات پیشین، نسبت به اختلال قریبالوقوع در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی هشدار داده و خواستار دستور قاطع و فوری مسعود پزشکیان برای حل این بحران شدهاند.
همانطور که در این نامه تأکید شده عدم تخصیص ارز مورد نیاز صنایع دارویی سبب بحران در واردات و تولید دارو و تجهیزات پزشکی شده است؛ موضوعی که از یکسو سبب کمبود اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و از سوی دیگر سبب افزایش قیمت این اقلام در بازار شده است.
در همین رابطه عالیه زمانی کیاسری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه دارو، گفته «سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیسجمهور باید پاسخگوی وضعیت فعلی دارو باشند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزوده قیمت تمامشده دارو بسیار بالاتر از قیمتی است که دولت به صورت دستوری تعیین میکند و دلیل این قیمتگذاری دستوری هم این است که بیمهها بهدلیل محدودیتهای اعتباری، قادر به پوشش قیمت واقعی دارو نیستند و این مشکل به طور مستقیم به برنامه و بودجه و نگاه دولت به حوزه سلامت برمیگردد و ضروری است رئیسجمهور به عنوان یکی از نویسندگان و تنظیمکنندگان اصلی فصل سلامت برنامه هفتم پیشرفت، نگاه ویژه و جدی به سلامت مردم داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته «دولت و به ویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این بخش پای کار نیامده و تنها به شعار اکتفا کردهاند اما در عمل اقدام جدی صورت نگرفته است و متأسفانه مصوباتی که در مجلس برای تأمین بودجه دارو و لوازم مصرفی از کالاهای اساسی داشتیم، اجرایی نشد.»
او افزوده «همچنین اعتبارات ارزی پیشبینیشده تخصیص نیافت یا با لحاظ کردن معادل ریالی، عملا اثرگذاری لازم را از دست داد و کسی هم مسئولیت کمکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را نمیپذیرد.»
احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز هفته جاری با بیان اینکه «در سال ۱۴۰۴، با گرانی غیرقابل باور و خارج از توان مردم در حوزه دارو مواجه شدهایم» گفته بود «با گران شدن دارو و ویزیت پزشکان، بعضی از مردم که توان مالیشان اندک است، قید دکتر رفتن و دارو خوردن را میزنند و مجبورند یا با بیماری خود سر کنند یا به استفاده از داروهای گیاهی روی بیاورند.»
احمد آریایینژاد با اشاره اینکه «بعضی مواقع ممکن است داروهای تولید داخل کیفیت لازم را نداشته باشند» خواستار بررسی «کیفیت نامطلوب» تولیدات بعضی شرکتها و برندهای دارویی داخلی شده بود.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرده بود اگر داروهای گیاهی بدون دانش و آگاهی عرضه شوند، مشکلات بسیاری را برای بیماران به وجود میآورند.
