کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در این قطعنامه «استفاده مداوم و گسترده» از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی به شدت محکوم شده است.
نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ در نیویورک برگزار شد. اعضای این کمیته با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را تصویب کردند.
مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با انتشار متنی در شبکه «ایکس» با اعلام خبر تصویب این قطعنامه نوشت «مایهٔ خرسندی است که در این قطعنامه، استفادهه هشداردهنده و شدیدا نگرانکننده از مجازات اعدام ،با بیش از ۱۲۰۰ اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵، محکوم شده و بر لزوم شفافیت در روند اجرای احکام اعدام تأکید شده است. همچنین مایه خرسندی است که موضوع سرکوب فرامرزی نیز در این قطعنامه گنجانده شده است.»
در این قطعنامه که متن آن توسط کانادا تنظیم شده است و پیشتر اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا از آن حمایت کرده بودند، استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شدت محکوم شده است.
قطعنامه تأکید کرده که «استفاده مداوم و گسترده» از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی که آمار آن «افزایش نگرانکننده و قابلتوجه» داشته، نقض تعهدات بینالمللی این کشور است.
در این قطعنامه آمده که اعدامها بر اساس اعترافات اجباری، بدون دادرسی عادلانه و آیین دادرسی قانونی، در بسیاری موارد به صورت مخفیانه یا بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکیل زندانی صورت میگیرد.
در بخشی از این قطعنامه آمده تعداد قابلتوجهی از جرائم مشمول مجازات اعدام از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر و همچنین سایر اعمال مندرج در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی مانند زنا، روابط با همجنس، ارتداد، توهین به مقدسات و شرب خمر، در زمره «جدیترین جرایم» محسوب نمیشوند.
در این قطعنامه همچنین سرکوب اقلیتهای دینی در جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته و از مقامات رژیم خواسته شده در قانون و در عمل تمامی اشکال تبعیض بر اساس فکر، وجدان، دین یا باور را برای همه اقلیتهای دینی و از جمله بهائیان کنار بگذارد.
این قطعنامه همچنین افزایش یهودستیزی، حملات هدفمند علیه جوامع یهودی و هرگونه انکار هولوکاست را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته به مصونیت سیستماتیک جاری برای مرتکبان جرایم علیه افراد متعلق به اقلیتهای دینی شناختهشده و شناختهنشده پایان دهد.
لغو حمایتهای حقوقی موقت برای پناهندگان افغان در ایران، تهدید حقوق اولیه آنان، به ویژه حقوق زنان و دختران افغان، افزایش محدودیت دسترسی به خدمات اولیه برای اتباع فاقد مدرک افغانستان، و همچنین اخراج گسترده بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار تبعه افغانستان از ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران همکاری و از جمله به درخواست مکرر او برای سفر به ایران پاسخ مثبت داده شود.
