یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است با ادامه شرایط کنونی اقتصاد کشور قیمت هر دلار تا پایان سال و شاید قبل از آن به ۱۲۰ هزار تومان خواهد رسید. او گفته متوسط و میانگین ۲۰۰ روزه قیمت دلار روی رقم ۹۷ هزار تومان است و با ادامه این روند ارزش ریال در ۳۶۵ روز آینده ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.
پیمان مولوی، دانشآموخته اقتصاد و تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» افزایش قیمت دلار را قطعی دانسته و گفته موقعیت ارز و شرایطی که برای ارز و دلار در ایران و در اصل برای ریال پیش خواهد آمد، بسیار روشن و واضح است.
پیمان مولوی گفته نه تنها قیمت دلار افزایش خواهد داشت بلکه تورم نیز روند صعودی را ادامه خواهد داد: «وقتی گزارش آمارِ رشد و خلق نقدینگی را در اقتصاد ایران تا مرداد ۱۴۰۴ که مربوط به ۴ ماه پیش است، مطالعه میکنیم و رشد ۳۶ درصدی آن را میبینیم، اگر این رشد نقدینگی را در کنار عدم رشد اقتصادی و رشد بین صفر تا یک درصد اقتصادی بگذاریم، حتی اگر همین شرایط تا پایان سال برقرار باشد، به این معنا که بیبرقی، رشد اقتصادی بین صفر و یک درصد باشد و نقدینگی بیش از این رشد نکند، تورم سالیانه ۴۵ تا ۵۰ درصد را خواهیم داشت.»
این تحلیلگر اقتصادی افزوده «قیمت دلار تا سال آینده و تا شب عید به کرانههای ۱۲۰ هزار تومان هم خواهد رسید. این عدد ممکن است در شب عید نباشد و حتی ممکن است قبل از آن یا مثلا در دی ماه اتفاق بیفتد، ولی در هر حال دلار به این سمت حرکت خواهد کرد.»
او همچنین درباره دلایل افزایشی شدن قیمت دلار گفته «موتور رشد نقدینگی و رشد کسری بودجه روشن است. از طرفی موتور رشد اقتصادی خاموش است و عدم قطعیت در اقتصاد ایران در بالاترین سطح خود حتی از زمان جنگ قرار گرفته است و فعالان اقتصادی هیچ چشمانداز روشنی از آینده ندارند؛ بنابراین این دلایل موجب شده که قیمت دلار به سمت گرانی حرکت کند.»
پیمان مولوی افزوده «در شرایط کنونی، بحثهای ژئوپلیتیک، بحثهای اقتصاد سیاسی و بحثهای بینالمللی بر اقتصاد کشور حاکم شده است. بنابراین، اگر بخواهیم راهکاری بدهیم که این راهکار هماکنون بتواند به وضع موجود کمک کند، این نسخه، آزادی کامل اقتصادی است.»
بانک مرکزی در حالی طی هفتههای گذشته تلاش کرده بود میانگین قیمت دلار را حدود ۱۰۰ هزار تومان نگه دارد که طی چند روز اخیر قیمت دلار بار دیگر روندی صعودی پیدا کرده است و به بیش از ۱۱۳ هزار تومان رسیده است.
در شرایط افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی، علی مدنیزاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی وعده کاهش تورم را تکرار کرده و گفته است «اولویت اصلی دولت، حمایت از معیشت خانوارها و مهار تورم است.»
علی مدنیزاده همچنین با اشاره به «شرایط پیچیده منطقه و فضای نه جنگ و نه صلح» از نیمه دوم سال گذشته گفت: «این وضعیت موجب رکود در واحدهای تولیدی و افزایش تورم شده است.»
با وجود وعده کاهش تورم از سوی وزیر اقتصاد، کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت نخواهد توانست تورم را کنترل کند و روند افزایشی تورم ادامه خواهد داشت.
دولت با کسری بودجه روبروست و درآمدهای کشور در پی تشدید فشارهای بینالمللی و تحریمها کاهش یافته است. دولت برای جبران کسری بودجه اقداماتی مانند استقراض از بانک مرکزی انجام میدهد که سبب افزایش نقدینگی و تشدید تورم میشود. از دید کارشناسان یکی از ضروریترین اقدامات برای تأمین کسری بودجه، حذف بودجه نهادهای بیخاصیت در اقتصاد مانند سازمانهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک است؛ نهادها و سازمانهایی که بدون اینکه سهمی در تولید و رشد اقتصادی داشته باشند بخش زیادی از بودجه کشور را هر ساله میبلعند.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه توضیح داده «بخش قابل توجهی از کسری بودجه ناشی از ردیفهایی است که تأثیری در رفاه و رشد اقتصادی ندارند.»
مرتضی افقه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تلاش برای مهار تورم و مقابله با کسری بودجه، تأکید کرد که مسئولان باید توضیح دهند که چرا پس از حدود سه دهه تکرار این هدف، هنوز نتیجهای حاصل نشده و اکنون چه روش تازهای برای کنترل تورم مدنظر دارند.
این اقتصاددان افزوده «یکی از ریشههای تورم کنونی، کسری بودجه است. اگر دولت کنترل کسری بودجه را در اولویت قرار ندهد، بعید است که مهار تورم امکانپذیر باشد.»
او گفته «اگر وزیر اقتصاد بر کاهش اتکای دولت به بانک مرکزی تاکید دارد، لازم است دقیقا مشخص کند که چه منابع پایداری را جایگزین این استقراض خواهد کرد؛ در غیر این صورت، این اظهارات صرفا برای سخرانیها کارایی دارند.»
