هیئت دولت در نشستی در روز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ تغییر ساختار سهمیهبندی و تعیین «نرخ سوم بنزین» را تصویب کرد. بر این اساس بنزین سه نرخی و نرخ سوم آن پنج هزار تومان برای هر لیتر خواهد بود.
بر اساس مصوبه دولت نرخهای اول و دوم کارت سوخت شخصی اتومبیلها با قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی میماند. همچنین نرخ سومی معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها یعنی ۵۰۰۰ تومان ارائه خواهد شد.
بر اساس مصوبه دولت از نیمه آذرماه اتومبیلهای نو مشمول کارت سوخت با نرخ اول و دوم نخواهند شد. اتومبیلهای وارداتی، اتومبیلهای فعال در مناطق آزاد تجاری، اتومبیلهای دولتی به جز آمبولانسها باید بنزین نرخ سوم استفاده کنند.
همچنین تمام اتومبیلهای فعال، اتومبیلهای صفر که با پلاک قبلی شمارهگذاری میشوند و ناوگان عمومیِ مشمول استثنائات، همچنان ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی و سهمیه آزاد ۳۰۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد. البته افراد حقیقی دارای بیش از یک اتومبیل، نمیتوانند برای بیش از یک خودرو سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی را بگیرند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز چهارشنبه پنجم آذرماه درباره مصوبه هیئت دولت گفت «ظرفیت تولید ما حدود ۱۰۰ میلیون لیتر است اما میانگین مصرف ۱۳۳ میلیون لیتر است که در ایام شلوغی تا ۱۹۷ میلیون لیتر هم میرسد. مابقی مصرف سوخت کشور را باید وارد کنیم و هزین هر لیتر بنزین وارداتی حداقل ۷۰ هزارتومان تمام میشود؛ این هزین زیاد به معیشت مردم آسیب میزند.»
سخنگوی دولت بدون اینکه توضیح دهد بنزین پنج هزار تومانی چه آسیبی به معیشت مردم میزند گفته «۴۳ درصد مصرف با کارتهای جایگاه انجام میشود که حجم زیادی از آن صرف قاچاق می شود.»
محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت در مصوبه جدید قیمت بنزین خودروهای نوشماره، وارداتی، دولتی و مناطق آزاد از نیمه آذر مشمول سهمیه بنزین نخواهند بود و باید با نرخ سوم، یعنی لیتری پنج هزار تومان سوختگیری کنند.
به گفته او کارگروه تصمیمگیر درباره نرخ سوخت شامل وزارت نفت، کشور، اطلاعات، اقتصاد، سازمان برنامهوبودجه و بهینهسازی مصرف سوخت است که متناسب با شرایط اقتصادی تصمیم میگیرد.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم درباره مصوبه جدید قیمت بنزین گفته «وزیر نفت اعلام کرده که با مصوبه گرانی بنزین مخالف است، اما چون دولت تصمیم گرفته، اجرا میشود.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزوده طرح جدید بنزین دو ناعدالتی دارد؛ خانوادههایی با چند خودرو هنوز بنزین ۱۵۰۰ تومانی میزنند، اما خانوادهای که یک خودروی نو خریده، باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزند.
وبسایت «فرارو» نیز در مطلبی با نقد مصوبه دولت نوشته این مصوبه در نگاه اول بر حفظ سهمیههای نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) و نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) تاکید دارد تا نشان دهد قرار نیست تغییر محسوسی در زندگی بخش عمده مردم ایجاد شود اما با تحلیل دقیق بندهای آن متوجه میشویم دولت در عمل از نرخ سوم پرده برداشته، دسترسی به سهمیه را محدود کرده، قصد دارد آگاهانه کارت جایگاه را به گرانترین گزینه تبدیل کند، نام خودروهای جدید، خارجی و دولتی را از فهرست دریافت سهمیه حذف کرده و تنها یک خودرو را برای هر مالک مشمول سهمیه میداند. به همین دلیل نتیجه میگیریم میلیونها مالک خودرو تحت تاثیر بندها و تبصرههای آن قرار خواهند گرفت.
در بخش دیگری از گزارش «فرارو» تأکید شده اشخاص حقیقی که مالک بیش از یک اتومبیل سواری شخصی بنزینسوز هستند، از نیمه آذر تنها برای یکی از اتومبیلهای خود مشمول دریافت سهمیه یارانهای (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) خواهند بود.
با اجرای این بند، مصرف بنزین در خودروهای دوم و بعدی هر مالک، تماما با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود. این امر درآمدهای دولت از فروش بنزین را به شدت افزایش خواهد داد و عملاً یارانه بنزین را تنها به ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی برای هر کد ملی دارای یک خودرو، محدود میسازد.
فاطمه مهاجرانی در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره مصوبه عجیب حذف کارت سوخت سهمیهای برای اتومبیلهای نو گفته این مسئله در دولت موافقان و مخالفان زیادی داشت اما در نهایت جمعبندی دولت این بود که سهیمه خودروهای نوشماره حذف شود.
فاطمه مهاجرانی نتوانسته دلیلی منطقی برای موافقت هیئت دولت با این موضوع ارائه دهد که مشخص میشود انگیزه دولت تنها افزایش درآمدهای خود و جبران بخشی از کسری بودجه بوده است. فاطمه مهاجرانی گفته «استدلال کسانی که معتقدند نرخ باید ۵ هزار تومان باشد این بود که دولت موضوعات اساسیتر در زمینه معشیت، آموزش و درمان دارد که باید آنها را حل کند و مسئله سوخت، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.»
طی ساعتهای گذشته مخالفتهایی نیز با این مصوبه صورت گرفته است. از جمله مرتضی محمودی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه پنجم آذرماه گفته «گرانسازی بنزین، کمر مردم مستضعف و طبقات پایین را میشکند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به مقامات دولت پزشکیان تأکید کرده «گران کردن بنزین، گردن پولدارها و ثروتمندان را کلفتر میکند از طرفی کمر مردم مستضعف و طبقات پایین را میشکند. شما قبل از اینکه سراغ گرانسازی بنزین بروید، باید اول مشخص کنید چه کسانی در مقابل انتقال سهمیه به کارت بانکی و کد ملی ایستاده اند. این موارد را درست کنید.»
مرتضی محمودی افزوده «قاچاق گسترده و حساب شده سوخت توسط چه کسایی هدایت میشود. باید با این موارد برخورد کنید. از طرفی باید مشخص شود که چه کسی در مقابل واردات خودروهای با کیفیت و مصرف پایین ایستاده است.»
عبدالحکیم آق ارکاکلی، نماینده گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه پنجم آذرماه خطاب به مسعود پزشکیان گفت: «افزایش قیمت بنزین تنها راهکار نیست. درِ لگنسازهایی را تخته کنید که خود را خودروساز معرفی میکنند و خودروهایی که میسازند نه کیفیت دارد و نه ایمنی، بیشترین مصرف سوخت را در دنیا دارند.»
علی اصغر باقرزاده نماینده بابلسر در مجلس شورای اسلامی نیز با طرح این پرسش که «چرا دولت مصوبه مجلس در خصوص بهرهوری در مورد بنزین را انجام نداده؟» گفته «در مورد مصوبه اخیر دولت در مورد افزایش قیمت بنزین اولا آیا حقوق دستمزد کارمندان و کارگران با افزایش تورم، متناسب با آن بالا رفته است که شما افزایش قیمت بنزین دادید و آیا این قانون مطابق با قانون اساسی بوده و عدالت رعایت شده و حمایت از اقشار حمایت پذیر در آن دیده شده همچنین در مورد ماشینهای نو که شامل حال این قانون نمیشود، با چه منطقی تصمیم گرفته شده و در ضمن حتما باید این مصوبه به مجلس آورده شود.چرا ابتدا قبل از افزایش قیمت بنزین، مصوبه مجلس و قانون برنامه هفتم در مورد بهرهوری در مورد بنزین را اجرا نکردید.»
موضوع افزایش قیمت بنزین از ابتدای تشکیل دولت مسعود پزشکیان مورد بحث بود اما در هفتههای گذشته و در پی افزایش کسری بودجه و کاهش شدید منابع درآمدی حکومت، موضوع افزایش قیمت بنزین جدی شده بود.
مقامات دولت بارها گفته بودند معیشت مردم را در اولویت قرار داده و حاضر نیستند ناگهانی قیمت بنزین را افزایش دهند.
