۱۷۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیهای ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را فعالیت معیوب نظام بانکی ارزیابی کردهاند که سبب خلق پول و افزایش تورم شده است. نمایندگان امضاکننده این بیانیه خواستار انحلال یا ادغام بانکهای خصوصی ناتراز و توقف چرخه خلق پول بیضابطه شدند.
۱۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیهای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم با اشاره به مشکلات اقتصادی خواستار انحلال یا ادغام بانکهای خصوصی ناتراز و توقف چرخه خلق پول بیضابطه در اقتصاد کشور شدند.
این بیانیه به «ضرورت تصمیمگیری قاطع دولت» در حوزه اقتصاد تأکید کرده و ریشه اصلی نابسامانیهای اقتصادی کشور را خلق پول ارزیابی کرده است.
نمایندگان با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی نوشتند «حجم نقدینگی کشور حدود ۱۱ هزار همت است، در حالی که داراییهای دولت حداقل ۹ برابر این رقم و بالغ بر ۱۰۰ هزار همت برآورد میشود. این یعنی تقریباً تمام ظرفیت نقدینگی بالقوه کشور در اختیار دولت است؛ اما امکان بهرهبرداری نقدی از آن وجود ندارد.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده «داراییهای معادن، جنگلها، ساختمانها و املاک دولتی ارزش واقعی دارند، اما به دلیل عدم مولدسازی و قفل شدن منابع، هیچ جریان درآمدی موثری برای دولت ایجاد نمیکنند. امروز بانکهای خصوصی با خلق بیضابطه پول، رقابت در افزایش سود سپرده و جذب منافع مردم، عملاً نقدینگی کشور را به سمت فعالیتهای غیرمولد منحرف کردهاند.»
این بیانیه تأکید کرده که آمارها نشان میدهد بانک آینده با بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی، که بخش زیادی از آن غیرقابل وصول است و کفایت سرمایه منفی ۵۰۰ درصد دارد. همچنین بانکهای سامان، گردشگری، ایران زمین و اقتصاد نیز سالانه هزاران میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته و نقش جدی در بحران ناترازی ایفا کردهاند.
در بیانیه ۱۷۲ نماینده مجلس با بیان اینکه تنها مانده تسهیلات کلان همین چند بانک بیش از ۷۸۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی سه برابر یارانه یک سال، آمده است: «دولت با سختی نفت میفروشد، مالیات میگیرد تا تولید را حمایت کند و منابع محدود خود را صرف رفع مشکلات مردم نماید، اما بانکهای خصوصی مانند زالو همان نقدینگی را به شکل وامهای چندبرابر به خود و بستگان خود تخصیص میدهند.»
این بیانیه همچنین افزوده نتیجه روند کنونی اینست که دولت با وجود دارایی عظیم، نقدینگی در اختیار ندارد، در حالی که شبکه بانکی خصوصی هر روز پول خلق میکند و بر پیچیدگی بحران اقتصادی میافزاید.
در بیانیه خطاب به مسعود پزشکیان آمده «اگر ارادهای جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی وجود دارد، مسیر آن روشن است. نخست انحلال یا ادغام بانکهای خصوصی ناتراز و توقف چرخه خلق پول بیضابطه، دوم: ساماندهی و انضباط بخشیدن به بانکهای دولتی و ممنوعیت خلق پول خارج از چهارچوب، سوم: کاهش نرخ بهره بانکی برای هدایت سرمایهها به سمت تولید، چهارم: مولدسازی واقعی و شفاف داراییهای راکد دولت بهعنوان بزرگترین ظرفیت معطل مانده کشور.»
در پایان این بیانیه آمده است: «مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باور دارند که حل ریشهای مشکلات اقتصادی تنها با جراحی عمیق نظام بانکی و بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم دارایی دولت امکانپذیر است. امیدواریم دولت با شجاعت، دقت و شفافیت، آغازگر این تحول تاریخی باشد.»
این بیانیه در حالی تنها عملکرد ساختار بانکی و خلق پول از سوی بانکهای خصوصی را مورد توجه قرار داده که به اعتقاد کارشناسان، نظام مافیایی حاکم بر اقتصاد ایران از جمله در نظام بانکی مهمترین بحران اقتصاد کشور است.
از سوی دیگر این بیانیه به «ظرفیتهای داراییهای عظیم» دولت اشاره کرده و عملکرد بانکهای خصوصی را از جمله دلائل کسری بودجه نشان داده است اما به یکی از مهمترین مشکلاتی که سبب کسری بودجه دولت میشود اشاره نکرده است: پولپاشی به نهادها و سازمانهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی حکومت که نقشی در تولید و رشد اقتصادی ندارند اما بخش زیادی از بودجه کشور را میبلعند!
مسعود پزشکیان به تازگی با ادعای اینکه تلاش و راهبرد کشور باید این باشد که لایحه بودجه سال آینده را بدون کسری به مجلس شورای اسلامی تحویل دهد گفته بود «برای تحقق این مسئله همه وزارتخانهها موظف به بررسی این موضوع هستند که هر وزارتخانه چقدر باید هزینههای جاریاش را کاهش دهد و اجرای انضباط مالی را جدیتر دنبال کنیم.»
مهدی پازوکی اقتصاددان این ادعای مسعود پزشکیان را «شوخی» خوانده و گفته «به حدی هزینه های غیرضرور پرشمارند که فقط اگر جلوی نصف این هزینه ها گرفته شود، بخش زیادی از مشکلات کشور حل می شود. شلختگی زیادی در بخش مخارج دولت دیده می شود که مصادیق عینی هم دارد. درست است که اقتصاد خراب است اما باید سعی کنیم آن را درست کنیم. یکی دیگر از مشکلات موجود، عدم شفافیت کافی در بودجه است.»
مهدی پازوکی افزوده «اگر دولت بخواهد کسری بودجه نداشته باشد باید به توازن بین منابع درآمدی خود و مخارج برسد. درآمدهای دولت ما یا مالیات است یا نفت. در شرایطی که ما داریم، درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده است. بنابراین دولت باید بودجه جاری خود را بر اساس مالیات تنظیم کند.»
این اقتصاددان توضیح داده که «دولت به اندازه مالیات، باید بودجه جاری داشته باشد؛ چرا که هر اندازه کم بیاورد مجبور است از پول نفت برداشته و در بودجه جاری هزینه کند. این، درواقع برخلاف برنامه بودجه است چرا که قرار بود از برنامه چهارم به بعد، بودجه جاری، فقط از طریق مالیات تامین شود. طی سالهای اخیر بودجه جاری دولت، به شدت با هزینه های اضافی رو به رو شده است. معاونت اجرایی رئیس جمهور، حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال بودجه دارد. بنابراین رئیس جمهوری باید از خود شروع کند. بودجه ای که در ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی هزینه می شود توجیهی ندارد.»
