در شرایطی که پیشتر اعلام شده بود از امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ قرار است طرح بنزین سه نرخی اجرایی شود اما دولت از توقف اجرای این طرح خبر داده است. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت بنزین بر افزایش قیمت همه کالاها و خدمات موثر خواهد بود و بخش زیادی از شهروندان توان تحمیل فشار تورم جدید با افزایش قیمت بنزین را ندارند.
بر اساس مصوبه هیئت دولت پزشکیان قرار بود طرح افزایش قیمت بنزین و ارائه بنزین با سه نرخ مختلف از امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی شود. شب گذشته اما صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از وزارت نفت از توقف این طرح و نامشخص بودن زمان دقیق اجرای آن خبر داد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در شبکه «ایکس» نوشت: «تاریخ اجرای دقیق طرح اصلاح قیمت بنزین هنوز نهایی نشده است؛ طبق مصوبه دولت جلسات کارگروه درحال برگزاری است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته فقدان فرماندهی واحد اقتصادی، چندگانگی در مراجع تصمیمساز و ارائه روایتهای متفاوت از سوی نهادهای اجرایی، از عوامل اصلی سردرگمی این طرح به شمار میرود.
بر اساس مصوبه دولت که چهارم آذرماه جاری از آن رونمایی شد نرخهای اول و دوم کارت سوخت شخصی اتومبیلها با قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی میماند. همچنین نرخ سومی معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها یعنی ۵۰۰۰ تومان ارائه خواهد شد.
دولت مصوب کرده بود که از نیمه آذرماه اتومبیلهای نو مشمول کارت سوخت با نرخ اول و دوم نخواهند شد. اتومبیلهای وارداتی، اتومبیلهای فعال در مناطق آزاد تجاری، اتومبیلهای دولتی به جز آمبولانسها باید بنزین نرخ سوم استفاده کنند.
همچنین تمام اتومبیلهای فعال، اتومبیلهای صفر که با پلاک قبلی شمارهگذاری میشوند و ناوگان عمومیِ مشمول استثنائات، همچنان ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی و سهمیه آزاد ۳۰۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد. البته افراد حقیقی دارای بیش از یک اتومبیل، نمیتوانند برای بیش از یک خودرو سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی را بگیرند.
این طرح با انتقادهای زیادی همراه شد و کارشناسان ضمن ناعادلانه خواندن آن، تأکید کردند که افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی سبب موج جدید گرانیها در بازارهای مختلف خواهد شد.
در همین رابطه آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه گفته در حال حاضر افزایش قیمتها مستقیم شده است؛ یعنی اگر بنزین ۱۰ درصد گران شود، برخی کالاها هم ۱۰ درصد افزایش پیدا میکنند. در حالی که برخی کسبوکارها توان چنین افزایشی را ندارند و نمیتوانند این مقدار را اعمال کنند.
این اقتصاددان تأکید کرده «قبلاً سهم بنزین در هزینه تولید بعضی کالاها شاید نیم درصد بود؛ اما اکنون بهانهای به بازارها داده میشود تا همان درصد افزایش را از مشتری بگیرند و این روند دومینویی، بسیاری از بخشها را تحت تأثیر قرار میدهد.»
آلبرت بغریان افزوده بر اساس مصوبه دولت «بخشی از سهمیهها حذف شده است؛ بعضی افراد حتی نمیتوانند سهمیه گرانشده را هم دریافت کنند و مجبورند بنزین آزاد بخرند، در نتیجه برای کسی که قبلاً بنزین ۱۵۰۰ تومانی مصرف میکرد، حالا قیمت مؤثر به ۵ هزار تومان رسیده است. در مناطق آزاد نیز این موضوع بیشتر نمود دارد و باید انتظار افزایش قیمت بیشتری داشت.»
او برای نمونه به اثر افزایش قیمت بنزین بر بازار مسکن و اجارهبها اشاره کرده و گفته «حمل مصالح ساختمانی یکی از هزینههای ساخت مسکن است و افزایش قیمت بنزین میتواند بهانهای برای افزایش بیش از حد هزینهها در بخش حملونقل و انتقال مواد و مصالح ساختمانی باشد. مصالح ساختمانی نیز از جهات مختلف گرانتر میشوند؛ چون باید مسیرهای مختلفی را طی کنند تا تولید و سپس حمل شوند. مجموع این عوامل یک شوک به بازار مسکن وارد میکند.»
بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیشتر به لزوم حذف یارانهها از جمله یارانه بنزین از اقتصاد کشور اشاره و تأکید داشتند حذف یارانهها نیازمند وقتشناسی درست دولت و ایجاد بسترهای لازم است. در همین رابطه آلبرت بغزیان میگوید «اشکالی ندارد قیمت بنزین افزایش پیدا کند، اما باید همان سهم واقعی که بنزین در هزینهها دارد، به همان اندازه اضافه شود؛ نه اینکه فعالان بازار برای خود سود مازاد در نظر بگیرند. در این زمینه نظارت دولت در بازارها باید قوی باشد تا افزایشهای غیرمنطقی و فرصتطلبانه کنترل شود.»
مصوبه دولت درباره افزایش قیمت بنزین از دو هفته پیش و زمان اعلام نیز با ابهاماتی روبرو بود. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم درباره مصوبه جدید قیمت بنزین گفته بود «وزیر نفت اعلام کرده که با مصوبه گرانی بنزین مخالف است، اما چون دولت تصمیم گرفته، اجرا میشود.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزوده بود طرح جدید بنزین دو ناعدالتی دارد؛ خانوادههایی با چند خودرو هنوز بنزین ۱۵۰۰ تومانی میزنند، اما خانوادهای که یک خودروی نو خریده، باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزند.
وبسایت «فرارو» نیز همان زمان در مطلبی با نقد مصوبه دولت نوشته این مصوبه در نگاه اول بر حفظ سهمیههای نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) و نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) تاکید دارد تا نشان دهد قرار نیست تغییر محسوسی در زندگی بخش عمده مردم ایجاد شود اما با تحلیل دقیق بندهای آن متوجه میشویم دولت در عمل از نرخ سوم پرده برداشته، دسترسی به سهمیه را محدود کرده، قصد دارد آگاهانه کارت جایگاه را به گرانترین گزینه تبدیل کند، نام خودروهای جدید، خارجی و دولتی را از فهرست دریافت سهمیه حذف کرده و تنها یک خودرو را برای هر مالک مشمول سهمیه میداند. به همین دلیل نتیجه میگیریم میلیونها مالک خودرو تحت تاثیر بندها و تبصرههای آن قرار خواهند گرفت.
در بخش دیگری از گزارش «فرارو» تأکید شده اشخاص حقیقی که مالک بیش از یک اتومبیل سواری شخصی بنزینسوز هستند، از نیمه آذر تنها برای یکی از اتومبیلهای خود مشمول دریافت سهمیه یارانهای (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) خواهند بود.
با اجرای این بند، مصرف بنزین در خودروهای دوم و بعدی هر مالک، تماما با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود. این امر درآمدهای دولت از فروش بنزین را به شدت افزایش خواهد داد و عملاً یارانه بنزین را تنها به ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی برای هر کد ملی دارای یک خودرو، محدود میسازد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در شماره امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ نوشته تخمینها نشان میدهد که اثر واقعی این سهنرخی شدن، در خوشبینانهترین حالت، کاهشی در حدود ۳میلیون لیتر در روز خواهد بود؛ عددی که در برابر مصرف روزانه بالای بنزین در کشور، چندان معنادار نیست. علاوه بر این، در تعریف مشمولان، بهویژه خودروهای نوشماره، ابهام جدی وجود داشت. مشخص نبود این خودروها از چه زمانی و با چه سازوکاری سهمیهبندی میشوند. همین ابهامها نه تنها اجرای طرح را دشوار میکرد، بلکه امکان دور زدن، رانتسازی و سوءاستفاده را نیز افزایش میداد.
این گزارش افزوده یکی دیگر از ضعفهای جدی این طرح، نامشخص بودن نقطه اثر آن برای مردم بود. یکی از مهمترین وعدههایی که برای توجیه اجتماعی این طرح مطرح شد، اختصاص منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به کالابرگ بود. اما مساله اساسی اینجاست که در عمل، بدون اجرای واقعی اصلاح قیمت، هماکنون نیز هزینههای کالابرگ در حال پرداخت است، درحالیکه منابع مربوطه هنوز بهطور شفاف جذب نشدهاند. در نتیجه به نظر نمیرسد درآمدهای ناشی از اجرای این طرح، در عملیاتی شدن کالابرگ اثر چندانی داشته باشند.
«دنیای اقتصاد» افزوده اصلاح قیمت بنزین میتوانست به عنوان سنگ محک جدی دولت پزشکیان تلقی شود؛ آزمونی برای سنجش توانایی دولت در انجام اصلاحات سخت، اما اکنون این آزمون با سرنوشتی مبهم، به نمادی از تعلیق، تردید و عقبنشینی تبدیل شده است. این عقبنشینی نه فقط یک شکست سیاستی، بلکه نشانهای از بحران در گفتمان «وفاق» نیز هست.
