خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام محمدرضا غفاری معروف به محمد غفاری، مدیر عامل شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» سحرگاه یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ اجرا شده است.
خبرگزاری «میزان» گزارش داده مجموعه «رضایت خودروی طراوت نوین» از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را با جذب بیش از ۳۴ هزار سرمایهگذار در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۳۹۸ باتوجه به اقدامات غیرقانونی این شرکت، پرونده ۸ هزار صفحهای برای مالک آن در دادسرای تاکستان تشکیل شد.
بر اساس کیفرخواست این پرونده دارای ۲۸ متهم، شامل ۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی، با بیش از ۲۸ هزار شاکی بوده است. رقم کلاهبرداری شده در این پرونده نیز ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
خبرگزاری «میزان» تأکید کرده محمد غفاری در سال ۱۳۹۸ مبادرت به تشکیل شرکت رضایت خودرو طراوت نوین میکند و با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده، بستگان و افراد دیگر تحت عنوان بازاریاب، با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین و استانهای مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام کارهایی با پوشش عامالمنفعه در موسسه خیریه میکند.
در ادامه گزارش آمده «نامبرده از این طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و مبادرت به عقد قرارداد با مردم جهت تحویل خودرو با قیمت کمتر از بازار میکند. این متهم در مرحله بعد با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن فعالیت شرکت مذکور را از حوزه خودرو خارج میکند، به نحوی که طبق گزارشهای ضابطین خاص، تنها ۴ درصد از مشتریان به صورت واقعی خودرو تحویل گرفتند و قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده و در قبال تحویل اموال سود دریافت کردهاند و یا در انتظار دریافت سود بودند.»
خبرگزاری «میزان» تأکید کرده این شبکه با روشهای مذکور وجوه کلانی از مردم دریافت کردهاند و بدون داشتن سرمایه مولد، از اصل پول مردم به آنها سود پرداخت میکردند. ردیابی مالی صورت گرفته دلالت بر منتفع شدن افراد این شبکه سازمانیافته داشته است که با سفرهای داخلی و خارجی متعدد و تشکیل تیم تشریفات و ایجاد سبک زندگی مرفه، سبب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شد.
اتهامات محمد غفاری «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان» و «وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم شده است»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با جمهوری اسلامی و با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام» و «مشارکت در کلاهبرداری شبکهای» عنوان شده است.
اسفندماه ۱۴۰۳ عبدالکریم کلهر قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی در استان قزوین از صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول «پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین» خبر داده بود.
این قاضی دادگاه جرائم اقتصادی تأکید کرده بود حکم اعدام صادرشده برای متهم ردیف اول قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است، اما احکام سایر متهمان قطعی اعلام شدهاند.
شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» در سال ۱۳۹۲ در زمینه خرید و فروش اتومبیل، فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در سال ۱۴۰۲، به دلیل عدم بازپرداخت سرمایههای مردم و تحویل خودرو، با گزارش نهادهای امنیتی و تشکیل پرونده در دادگاه مواجه شد. چند ماه بعد و در ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست این «پرونده کثیرالشاکی» خبر داد.
خبرگزاری «تسنیم» سال گذشته با انتشار جزییاتی از این پرونده نوشته بود «با ثبت پرونده در قوه قضاییه بیش از ۲۷ هزار نفر که از این شرکت مبادرت به پیش فروش خودرو کرده بودند شکایتشان را ثبت کردند. شاکیان در مجموع بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در اختیار این شرکت قرار داده بودند که رسیدگی به همه شکایتها و بررسی آنها در طول یک ساله اخیر، حجم سنگینی از فعالیت دادسرای مربوطه را به خود اختصاص داد.»
این در حالیست که اطلاعات منتشر شده نشان میدهد مبالغ اصلی مورد توافق در قرارداد شاکیان، بسیار بیش از ۸ هزار میلیارد تومان و رقمی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است!
در گزارش «تسنیم» آمده بود که طبق اعلام دادستانی در آن تاریخ، با توجه به قراردادهای موجود شرکت رضایت خودرو طراوت نوین حدودا ۳۴ هزار قرارداد با این شرکت وجود داشته که بر اساس برآوردها این افراد بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به شرکت پرداخت کردند. بر اساس ارزیابیها کل اموالی که به نام مدیر شرکت بوده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ نمیتوانست پاسخگوی پرداخت تمام مطالبات مالباختگان باشد.
همچنین مشخص شد که حدود ۲۰ هزار قرارداد زیر ۲۵۰ میلیون تومان بود که این افراد زمان تشکیل پرونده قضایی هیچ سود دریافت نکردند و برای پرداخت تمامی این مطالبات بیش از سه هزار میلیارد تومان نیاز بود.
در مجموع ۱۳ جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شدو نخستین جلسه دادگاه سوم آذر ۱۴۰۳ تشکیل شد و آخرین جلسه دادگاه نیز در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.
