علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی ویدئویی به بحران در منابع عمومی کشور اعتراف کرد و از مردم خواست در مصرف آب، نان، گاز، بنزین و دیگر کالاهای اساسی صرفهجویی کنند. همزمان ارزش پول ملی ایران رکورد بیسابقهای در «سقوط» را ثبت کرد و قیمت دلار، که به عنوان نبض اقتصاد ایران شناخته میشود، از مرز ۱۲۶ هزار تومان عبور کرد. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از «وضعیت بد و دشوار» و استیصال در تأمین منابع برای هزینههای جاری و حتی پرداخت دستمزدها سخن گفته است. رئیس دولت هم به جای ارائه راهکار همچنان به مرثیهسرایی درباره مشکلات مشغول است.
بحرانهای فزاینده اقتصادی سبب گسترش پرسرعت فقر در میان شهروندان ایرانی شده است. در آنسو بحرانهای دیگری از جمله آلودگی هوا، شیوع آنفولانزا که بر اثر کمبود و گرانی واکسن فراگیر شده، نبود آب و انرژی و … تصویری از وضعیت فلاکتبار در کشور را به نمایش گذاشته است. مافیاهای فاسد در بخشهای مختلف نظام اجرایی، قانونگذاری، قضایی و نظامی کشور رخنه کرده و افسار حکومت را در دست دارند. مردم ناراضی هستند و حکومت از حل هر بحرانی ناتوان شده است.
دیوید ایستون جامعهشناس و نظریهپرداز سیاسی چهار مدل «بحران» تعیینکننده در سرنوشت ساختارهای سیاسی را معرفی کرده است؛ «بحران مشروعیت»، «بحران کارآمدی»، «بحران منابع» و «بحران انسجام یا هویت اجتماعی» به معنای از بین رفتن یکپارچگی اجتماعی. ناگفته پیداست که جمهوری اسلامی، امروز درگیر هر چهار مدل بحران مطرح شده از سوی دیوید ایستون است. مهمتر آنکه در «بحران انسجام» جامعه ایران هویت رسمی و القایی نظام را پس زده و در ورای آن هویت ملی و حس یکپارچگی در برابر ایدئولوژی حاکم قویتر شده است.
بحران در جمهوری اسلامی آنقدر همهجانبه، عمیق و وخیم شده که حتی برخی معتقدند بر اساس نظریات ماکس وبر نیز جمهوری اسلامی در مسیر خطرناک تبدیل شدن به «دولت شکستخورده» (failed state) قرار گرفته است.
بررسی شاخصهایی که بصورت کمّی و کیفی وضعیت شکستخوردگی حکومتها را مورد ارزیابی قرار میدهند، در مورد ایرانِ امروز نیز بیانگر تعمیق بحران فزاینده در جمهوری اسلامی است.
برای نمونه «شاخص آسیبپذیری کشورها» به عنوان یکی از محوریترین شاخصهای ارزیابی کمّی ورشستگی دولتهاست. در بخش اقتصادی، گسترش نارضایتی عمومی و فرار مغزها و مهاجرت فزاینده؛ در بخش اقتصادی، تعمیق نابرابری اقتصادی و گسترش فقر، کاهش رشد اقتصادی و انزوای اقتصادی؛ در بخش سیاسی نیز از دست رفتن مشروعیت نظام، ناکارآمدی در ارائه خدمات عمومی، عدم حاکمیت قانون و سلطه نهادهای امنیتی همگی از جمله معیارهای برجسته تشدید «آسیبپذیری» در جمهوری اسلامی هستند.
جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل وضعیت آشفتهای دارد؛ پتانسیلی برای پیدا کردن منابع و بکار بستن عقلانیت برای تصحیح و تداوم ندارد؛ و کارگزارانی هم ندارد که بتوانند اصلاح را به سیستم تحمیل کنند. این وضعیت بنبست کامل در درون و تشنج در بیرون را به تصویر کشیده است.
در چنین شرایطی این پرسش بیش از همیشه کارگر است که «چه ساختاری باید جایگزین پس از این فروپاشی شود؟» و یافتن پاسخی ملی برای این پرسش گریزناپذیر است.
روشنک آسترکی |ایکس | اینستاگرام|
