در شرایطی که بر اساس گزارشهای رسمی تورم در ایران به مرز ۵۰ درصد رسیده و تورم مواد خوراکی از ۶۰ درصد عبور کرده مقامات دولت وعده میدهند با یارانه و توزیع کالابرگ فشارهای معیشتی وارد شده به خانوارهای کمدرآمد را جبران میکنند. فعالان حقوق بازنشستگان میگویند فقر در میان اقشار حداقلبگیر روز به روز در حال افزایش است و طرحهای دولت پاسخگوی بحران معیشتی در میان این اقشار نیست.
بازنشستگان در ایران از جمله اقشار حداقلبگیر هستند که با توجه به افزایش تورم در سالهای گذشته و افزایش نیافتن متناسب دستمزد به زیر خط فقر رانده شده و با بحرانهای معیشتی روبرو هستند.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی درباره وضعیت خانوارهای بازنشسته نوشته در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری عمیق، تورم فزاینده و کاهش مداوم قدرت خرید مواجه است، بازنشستگان به عنوان یکی از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی، در مرکز این طوفان معیشتی قرار گرفتهاند. حقوق ناکافی و ثابت بازنشستگی که حتی پاسخگوی حداقل هزینههای زندگی نیست، بسیاری را ناچار کرده است که سالها پس از سن قانونی بازنشستگانی، همچنان به کار ادامه دهند. این وضعیت گویای آشکار ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی و ناتوانی آن در حفظ امنیت اقتصادی کسانی است که دههها از عمر خود را در چرخهی تولید و خدمت صرف کردهاند.
این گزارش افزوده هزینههای سرسامآور مسکن و درمان، بزرگترین شکاف بین درآمد و هزینه را برای بازنشستگان ایجاد کرده است. اجارهبهایی که گاه بیش از دو سوم حقوق بازنشستگان را میبلعد، همراه با هزینههای درمانی فزاینده و پوشش ناکافی بیمهها، زندگی را برای بازنشستگان به میدانی برای جنگ جهت بقا تبدیل کرده است. حتی اشتغال پس از بازنشستگی هم نمیتواند بار این هزینهها را به دوش بکشد و سبب فرسودگی بیشتر جسمی و روانی و هزینههای مضاعف درمانی برای بازنشستگان شده است.
یک بازنشسته ۶۴ ساله گفته «من سرپرست خانواده هستم و بعد از ۳۰ سال و ۶ ماه سابقه کار، ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق میگیرم. بعد از این همه سال کار، همچنان مستأجر هستم. هر ماه ۱۲ میلیون تومان از حقوق من صرف پرداخت اجاره مسکن میشود و ماهانه حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم از حقوقم صرف پرداخت اقساط بانکی میشود.»
این کارگر بازنشسته در ادامه افزوده «وقتی این هزینهها را میپردازم از حقوقم چیزی باقی نمیماند. به همین دلیل هم، تا همین ۵ ماه اخیر همچنان مشغول کار بودم تا کمکهزینهای باشد علاوه بر حقوق بازنشستگیام. اما حدود ۵ ماه است که دچار بیماری خونی لاعلاجی شدهام و دیگر قادر به کار نیستم. حالا که دیگر این کمکهزینه نیست و توان تامین معیشت هم ندارم باید هزینه درمان و داروهای بیماری لاعلاجم را نیز پرداخت کنم.»
این بازنشسته گفته دخترش مدتی است نامزد کرده اما او توان تهیه جهیزیه برای دخترش را ندارد و افزوده «همسرم دیابتی است و توان تامین هزینه داروهایش را که ماهانه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، ندارم. همین چند روز پیش مجبور شدم از پسرم که خودش به سختی میتواند زندگیاش را تامین کند، کمک بخواهم که داروهای مادرش را تهیه کند.»
خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده این بازنشسته نماینده نسلی است که پس از یک عمر تولید ارزش در این کشور، نه تنها در آسایش نیستند، بلکه همچنان گرفتار تامین معیشت خود هستند و در این مسیر باید با بیماری و مشکلات روانی ناشی از این مسئله دست و پنجه نرم کنند.
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران نیز ماه گذشته در گفتگو با خبرگزاری «مهر» گفته بود «حقوق کنونی بازنشستگان، بهویژه حداقلبگیران، با تورم بالا و گرانیهای اخیر همخوانی ندارد. حقوق بازنشستگان حداقلبگیر در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است. حتی با در نظر گرفتن همسر یا اولاد، این مبلغ به ۱۴ تا ۱۴/۵ میلیون تومان میرسد که برای زندگی در شرایط کنونی کافی نیست. با تورم بالای صد درصدی در مواد غذایی، سبد معیشت خانوارها بهشدت تحتفشار قرار گرفته است.»
علی دهقانکیا نیز به هزینههای درمانی به عنوان یکی از بحرانهای خانوارهای بازنشسته اشاره و گفته بود که در کنار مشکلات معیشتی، دسترسی به خدمات درمانی مناسب نیز برای بازنشستگان چالشبرانگیز است. با افزایش سن، نیاز به مراقبتهای پزشکی بیشتر میشود، اما هزینههای درمانی برای بسیاری از آنها قابل پرداخت نیست.
دولت در حالیکه توان کنترل تورم را ندارد، نتوانسته برنامه حمایتی موثری از اقشار کمدرآمد را در دستور کار قرار دهد. برای نمونه در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد به مرز ۵۰ درصد رسیده و تورم مواد خوراکی از ۶۰ درصد عبور کرده، دولت وعده پرداخت یارانه یا توزیع کالابرگ را میدهد؛ اقدامی که به عقیده کارشناسان و فعالان حقوق کارگران و بازنشستگان اثری در بهبود شرایط معیشتی این اقشار ندارد.
علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است در مجموع تا زمانی که تورم ادامه داشته باشد، کالابرگ الکترونیک، یارانه یا کوپن، هیچ کدام موفق نخواهند بود.
این فعال حقوق بازنشستگان توضیح داده که «در شرایطی که نیروی کار و حقوقبگیران درآمد حقیقی خود را هرساله به دلیل تورم از دست میدهند و میزان افزایش حداقل دستمزد آنها نیز مطابق با افزایش قیمتها ارتقا نمییابد، تابع تقاضای مصرفکننده روند کاهشی پیدا میکند. اینکه سرانه مصرف گوشت، مرغ، برنج و میوه به ویژه در برخی دهکهای هدف کاهش مییابد، گویای روند نزولی در تابع تقاضای مصرفکننده است. همه این موارد به معنای کاهش خط بودجه و کاهش قدرت خرید است که با اجرای کالابرگ الکترونیک در آن تغییری ایجاد نمیشود.»
علیرضا حیدری افزوده «کاری که دولت میکند در بهترین حالت این است که مابهالتفاوت قیمت تعداد معدودی از کالاها را که افزایش قیمت داشته اند، جبران میکند تا مصرف خانوار کاهش نیابد. این موضوع باعث تغییر در تابع تقاضا نمیشود. در واقع کالابرگ الکترونیک جبران کننده رفاه از دست رفته نخواهد بود. به عبارت دقیق تر، دولت فقط هزینهای سنگین پرداخت میکند تا بخشی از آن، فقط بخشی از آن، به جامعه هدف اصابت کند.»
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرده که برخی بر این باور هستند که پرداخت هزینه ریالی یا اعتباری در حوزه کالابرگ الکترونیکی اثربخشی لازم را ندارد و باید خود کالا به مصرفکننده به مقدار مشخص داده شود. برای مثال طرح کوپن سابق ویژگی غیرنقدی داشت. اما ایراد طرح این بود که افراد میتوانستند در بازار سیاه کوپن را به فروش برسانند. دلیل این امر آن بود که فرد تابع تقاضای مشخصی داشت و مبلغ کوپن را در جای دیگری هزینه میکرد. این ناکارایی باعث میشد بازهم ضریب اصابت به هدف طرح کاهش یابد.»
