سخنگوی اتاق اصناف ایران در یک گفتوگو گزارش تکاندهندهای از سرعت افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران ارائه داده که بیانگر فاجعه کاهش سقوط قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانوار در کشور است. بر اساس این گزارش قیمتها در۳ ماه، چهار بار افزایش پیدا کردهاند بطوریکه قیمت تخممرغ در سه ماه ۱۰۱ درصد و گوشت حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.
مهدی امیدوار عضو هیئت رئیسه و سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفتوگو با وبسایت «دیدهبان ایران» درباره گرانی مواد خوراکی و تبعات حذف ارز ترجیحی توضیحاتی ارائه کرده و گفته «در حوزه مواد غذایی، لبنیات، مواد شوینده و مواد بهداشتی شاهد آن هستیم که قیمتها در بازهای دو تا سه ماهه، سه تا چهار بار افزایش پیدا کردهاند. این موضوع صرفاً به نرخ ارز مربوط نمیشود و به یک دغدغه جدی برای مردم تبدیل شده است بر اساس قانون، انتظار میرود مدیریت تولید در حوزه عمدهفروشان، تولیدکنندگان و کارخانجات بهدرستی انجام شود.»
مهدی امیدوار توضیح داده که «در سه ماه گذشته، قیمت تخممرغ ۱۰۱ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این عدد شوخی نیست. قیمت گوشت حدود ۵۰ درصد افزایش داشته، گوشت گوساله زنده ۵۴ درصد افزایش قیمت داشته، گوسفند زنده طی سه ماه ۲۰ درصد افزایش یافته و قیمت مرغ نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است و سایر اقلام نیز وضعیت مشابهی دارند.»
به گفته سخنگوی اتاق اصناف «این میزان افزایش حتی از نرخ تورم یکساله هم فراتر رفته است. او گفته «در گذشته، افزایش قیمتها معمولاً سالانه بود، اما امروز شاهد افزایشهای ماهبهماه هستیم.»
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف با تأکید بر اینکه «تا زمانی که توازن عرضه و تقاضا برقرار نشود، امکان کنترل بازار وجود ندارد» گفته «با این سطح قیمت، اگر مدیریت درستی اعمال شود، آن منابع هنگفتی که برای کالای اساسی هزینه میشود، میتواند در بخشهای دیگری مانند زیرساختها، تولیدات یا اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.»
مهدی امیدوار با توجه به سرعت افزایش قیمتها و در پیش بودن «شب عید» در آستانه بهار گفته «نگرانی اصلی ما این است که با وجود ذخایر موجود، در شب عید چه اتفاقی رخ خواهد داد کالاهای اساسی در بازار وجود دارد، اما قیمتها بالاست و و قدرت خرید وجود ندارد مشخص نیست این وضعیت چگونه مدیریت خواهد شد در اتاق اصناف مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی انجام دادهایم و نگرانیهای خود را درباره قیمتگذاری اعلام کردهایم.»
کارشناسان پیشتر نیز نسبت به بروز «قحطی تقاضا» برای برخی کالاها به علت افزایش قیمت و کاهش شدید قدرت خرید مردم در اینباره هشدار دادهاند. در «قحطی تقاضا» وضعیتی مانند شرایط قحطی به معنای کمبود فیزیکی کالا در بازار نیست اما به علت گسترش فقر و افزایش قیمتها، شهروندان توان خرید این کالاها را ندارند و تقاضا برای این کالاها به صفر میرسد یا به بیان دیگر تقاضا قحط میشود.
افزایش قیمت مواد خوراکی سبب حذف اقلام مفید و ضروری از جمله پروتئین و لبنیات از سفره خانوارها شده است. امیرحسین اسماعیلپور تولیدکننده و مدیرعامل کارخانه لبنیات «کالبر» توضیح داده که «علت گرانی ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی لبنیات در ۴ ماه گذشته افزایش قیمت شدید شیر خام بود.»
او تأکید کرده که «حاشیه سود تولیدکنندگان لبنیات تا ۵ درصد کاهش پیدا کرده و بخشی از تولیدکنندگان کاملا در حال تعطیلیاند.»
از سوی دیگر با قیمتهای کنونی نیز بسیاری از اقشار حتی برای تأمین اقلام ضروری مانند مواد خوراکی نیز با بحران روبرو هستند. آمارها نشان میدهد رقم سبد معیشت شامل هزینههای ضروری یک خانوار سه تا چهار نفره به حدود ماهی ۵۰ میلیون تومان رسیده در حالیکه دستمزد کارگران و اغلب بازنشستگان حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه است و بسیاری از کارمندان دولت دریافتی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان در ماه دارند.
روزنامه «چارسوق» بر مبنای ارقام مورد ادعای حکومت گزارش داده در ۱۵ ماه نخست فعالیت دولت چهاردهم، سبد معیشت خانوارهای کارگری نسبت به رقم پایان دولت سیزدهم، بیش از ۲۴ میلیون تومان معادل ۸۵ درصد گرانتر شده است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۴۵ درصد و دستمزد سایر سطوح حقوقبگیر کارگران هم ۳۲ درصد افزایش یافته است.
بنابراین قدرت خرید کارگران در دولت چهاردهم تاکنون کمتر از نصف شده است. با توجه به تداوم گرانیها تا پایان سال و ثابت ماندن حقوق کارگران، طبیعی است در ماههای آتی وضعیت قدرت خرید کارگران بدتر هم خواهد شد.
این گزارش افزوده هزینه مواد خوراکی سبد معیشت یک خانوار کارگری (بر اساس بُعد خانوار ۳.۳ نفری) در پایان دولت سیزدهم ۱۰ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان بود که در آبانماه امسال به ۲۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی خانوار کارگری هماکنون برای خرید یک سبد ثابت از مواد خوراکی ضروری در طول ماه باید بیش از ۹ میلیون تومان پول بیشتری نسبت به پایان دولت شهید رئیسی بپردازد که نتیجه گرانی شدید مواد غذایی در دولت چهاردهم است.»
سمیه گلپور، نماینده جامعه کارگری، پیشتر با انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران و ناهماهنگ بودن دستمزدها و هزینهها به خبرگزاری «مهر» گفته بود «تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را تأمین کند چون حقوقش کفاف هزینههای زندگی ماهانهاش را نمیدهد، وضعیت بازار کار ایران درست نخواهد شد.»
او افزوده بود «کدام منطق اقتصادی میگوید یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان میتواند زندگی کند؛ اما متأسفانه کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمیشوند. از این رو، بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده میشود.»
در این میان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان روز سهشنیه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در سخنانی شعاری با این ادعا که «دولت از شرایط دشوار معیشتی مردم آگاه است و این موضوع را در بالاترین سطوح مورد بررسی قرار داده است» وعده کاهش قیمتها را در بازار شب عید داده است!
سخنگوی دولت گفته «برنامههایی برای کنترل گرانی و برخورد با گرانفروشی در دستور کار قرار دارد و این دو موضوع بهصورت تفکیکشده دنبال میشوند. با توجه به نزدیک شدن به مناسبتهایی مانند شب یلدا، ماههای رجب و شعبان، ماه رمضان و همچنین ایام پایانی سال و نوروز، جلسات متعددی در دولت برگزار شده و برای این مقاطع برنامهریزی صورت گرفته است.»
