انجمن داروسازان ایران در نامهای به وزیر بهداشت هشدار داده که «اگر دستورالعمل ضابطهمند شدن پرداخت مطالبات داروخانهها طبق دستور رئیسجمهور قبل از ۱۵ دیماه ابلاغ نشود، داروخانهها از ۱۵ دیماه از صدور چک برای شرکتهای پخش دارویی معذور خواهند بود.»
در پی ابلاغ نشدن دستورالعمل ضابطهمند شدن پرداخت مطالبات داروخانهها به شرکتهای بیمه از سوی وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران نامهای هشدارآمیز خطاب به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت نوشت.
در این نامه تأکید شده «در صورت عدم تصحیح قرارداد بیمهها با داروخانهها، این مؤسسات از ۱۵ دی ۱۴۰۴ از صدور چک در قبال فاکتورهای خرید دارو از شرکتهای پخش معذور خواهند بود و پرداخت صورتحسابهای شرکتهای پخش دارو را منوط و معطوف به اصلاح قرارداد و وصول نظاممند مطالبات خود از سازمانهای بیمهگر خواهند کرد.»
در این نامه آمده که با وجود دستور مسعود پزشکیان برای «تدوین دستورالعمل ضابطهمند پرداخت مطالبات، اعمال ماده ۳۸ در قراردادها و پرداخت جریمه در صورت تأخیر» اما همچنان اصلاحی در قراردادهای بیمهای و سازوکار پرداختها صورت نگرفته است.
این انجمن هشدار داده ادامه این وضعیت میتواند به برگشت خوردن چکها، مشکلات مالی گسترده برای داروخانهها و لطمه به اعتبار حرفهای جامعه داروسازی، منجر شود.
خبرگزاری «مهر» گزارش داده بیش از ۱۷ هزار داروخانه سرپایی در بخش خصوصی کشور مشغول خدمت به مردم و بیماران هستند اما بدعهدی بیمههای پایه و البته سازمان هدفمندی یارانهها در پرداخت مطالبات این داروخانهها روند دسترسی بیماران و نوزادان را به دارو و شیرخشک، دچار اختلال کرده است.
مطالبات پرداخت نشده داروخانهها که به رقم چند هزار میلیارد تومان رسیده به بحرانی جدی برای این صنف تبدیل شده و حتی سبب ورشکستگی برخی داروخانههای کشور شده است. در همین رابطه هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان توضیح داده که «تأمین اجتماعی باید ماهی دو هزار میلیارد تومان به داروخانهها بپردازد که نمیدهد و اینگونه باعث ایجاد کمبود کاذب دارو در کشور شده است.»
هادی احمدی افزوده که «۹۵ درصد قیمت انسولین و داروهای تزریقی را باید تأمین اجتماعی بپردازد، ولی نمیدهد و اینگونه دیگر توان خرید این داروها را نداریم.»
هادی احمدی درباره آخرین پرداختی بیمهها به داروخانهها گفته که «آخرین پرداختی مربوط به تیر ۱۴۰۴ است و این در حالی است که ماه آذر هم رو به پایان است، سازمان هدفمندی یارانهها اخیرا بابت ارز دارو به داروخانهها هیچ پرداختی نداشته است.»
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تأکید کرده «داروخانه به عنوان حلقه آخر زنجیره تأمین دارو تلقی میشود که هر گونه اختلال در خدمت رسانی این مؤسسات مردم را در تهیه دارو دچار مشکل خواهد ساخت، مطالبات مربوط به ماههای مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر ۱۴۰۴، داروخانهها را در خرید دارو و شیرخشک با مشکلات زیادی مواجه ساخته است، افزایش حجم چکهای برگشتی داروخانهها یکی از پیامدهای عدم پرداخت مطالبات این مؤسسات است.»
همچنین ابراهیم هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن پخش دارو و مکمل نیمه آذرماه جاری در نشست مطبوعاتی انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی با تشریح آخرین وضعیت مالی زنجیره تأمین دارو در کشور، از «انباشت کمسابقه مطالبات و فشار شدید نقدینگی در شبکه پخش دارو» خبر داد.
ابراهیم هاشمی تأکید کرد «واقعیت این است که امروز در یکی از سختترین شرایط مالی حوزه دارو قرار گرفتهایم و اگر زنجیره تولید، پخش و داروخانه در کنار هم قرار نگیرند، تأمین دارو برای مردم با مشکل مواجه خواهد شد. بزرگترین وظیفه ما این است که دارو به دست مردم برسد.»
ابراهیم هاشمی با اشاره به مطالبات ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی شرکتهای پخش تا پایان آبان گفت: «مجموعا ۴۷ هزار میلیارد تومان از مجموعه دولت شامل تامین اجتماعی، هلال احمر، دانشگاههای علوم پزشکی و… طلب داریم که بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان بدهی برای دانشگاههای علوم پزشکی است. ۱۱۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی داروخانهها و بیمارستانهای خصوصی است که اگر نتوانند این میزان پول را تأمین کنند، تولید و مجموعه واردات داروهای اساسی دچار مشکل میشود. سوال آن است که کدام مجموعه است که بیش از یکسال باشد که پول آن پرداخت نشده باشد؟»
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن پخش دارو و مکمل از ۴۳ هزار میلیارد تومان هم که قرار بود از سوی سازمان تامین اجتماعی به حوزه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت شد اکنون ۱۹/۸ هزار میلیارد تومان در دو مرحله پرداخت شده اما «دانشگاهها این مبلغ را صرف حقوق پرسنل کردهاند. در حالی که باید بخشی به دارو اختصاص پیدا میکرد. تا حالا یک ریال هم وارد فضای کاری ما نشده است. مشکل اینجاست که سازمان غذا و دارو هم اختیاری در حوزه مالی این بخش دارو ندارد اما باید پاسخگوی تمام تعهدات باشد.»
رئیس هیئت مدیره انجمن پخش دارو هشدار داده بود اگر شرکتهای پخش نتوانند این حجم مطالبات را وصول کنند، تداوم تولید، واردات و تأمین داروهای اساسی کشور در معرض تهدید قرار میگیرد.
بحران تأمین ارز برای صنایع داروسازی از سوی دولت در کنار طلب انباشته داروخانهها و شرکتهای پخش دارو سبب بحران در زنجیره تأمین دارو شده است. افزایش قیمت و کمبود شدید دارو سبب ایجاد مشکلاتی جدی برای بیماران در دسترسی به دارو شده است.
