ساعاتی پس از آنکه غلامحسین محسنی اژهای صبح روز دوشنبه اول دیماه از ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به روند فعالیت بانک مرکزی و نوسانات بازار ارز خبر داد، سخنگوی بانک مرکزی از برنامه جدید این بانک برای مداخله «مستمر و گسترده و سنگین» در بازار ارز خبر داد. همزمان قیمت دلار در بازار ارز ایران از مرز ۱۳۲ هزار تومان عبور کرد و قیمت هر سکه طلا نیز به بیش از ۱۴۴ میلیون تومان رسید.
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه اول دیماه در نشست شورای عالی قوه قضاییه از «ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز» خبر داد و گفت «سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تأکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.»
غلامحسین محسنی اژهای همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت یکی از وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی آن است که برنامهریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویتدار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی از جمله مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی است» گفت « یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عدهای بواسطه رانت و سایر مسائل، پولهای فراوان به جیب میزنند و عدهای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم میکنند.»
رئیس دستگاه قضا افزوده که «جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاههای جامع جمعآوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.»
ساعاتی پس از هشدارهای رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی و اعلام دخالت سازمان بازرسی کل کشور در شیوه فعالیت بانک مرکزی از جمله توزیع ارز دولتی، سخنگوی بانک مرکزی از برنامه جدید بانک مرکزی برای مداخله «مستمر و گسترده و سنگین» در بازار ارز خبر داد.
محمد شیرجیان سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرده که روز دوشنبه اول دیماه هیئت عامل و کمیته مدیریت بازار ارز به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه داده و در این جلسه بنا شده که بانک مرکزی با روشهای نوین به صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله کند.
او افزوده قرار است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار دو صندوق «پروژه ارزی» و «درآمد ثابت ارزی» عملیاتی شود که «عموم مردم و فعالان اقتصادی میتوانند با استفاده از انواع منابع ارزی خود اعم از اسکناس، حوالهها و حسابهای ارزی نسبت به خریداری واحدهای این صندوق اقدام کنند».
سخنگوی بانک مرکزی با بیان اینکه «در ادامه مصوبات قبلی، تمهیدات جدیدی برای مدیریت بازار ارز و طلا اتخاذ شد» اعلام کرده درباره جزییات شیوه مداخله بانک مرکزی بعدا اطلاعرسانی خواهد شد.
قیمتها در دو بازار ارز و طلا طی هفتههای گذشته با افزایش روبروست اما روند افزایشی طی روزهای گذشته سرعت بیشتری داشته است.
قیمت هر دلار آمریکا تا بعد از ظهر روز دوشنبه اول دیماه به ۱۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت. قیمت هر یورو ۱۵۵ هزار و ۲۸۰ تومان، قیمت هر پوند ۱۷۷ هزار و ۸۰۰، قیمت هر درهم امارات ۳۶ هزار و ۳۵۰ تومان، و قیمت هر لیر ترکیه ۳۰۹۰ تومان اعلام شد.
همزمان در بازار طلا نیز قیمتها با افزایش روبرو بوده و قیمت هر سکه طلا به ۱۴۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۱۴ میلیون تومان رسید.
برخی تحلیلگران داخلی ضمن اشاره به مشکلات ساختاری که سبب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت ارز شده، معتقدند سیاستهای تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان برای آزادسازی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، محرک افزایش قیمت ارز در هفتههای گذشته بوده است.
یکی از مواد مبهم در عملکرد بانک مرکزی و دولت، تخصیص ارز دولتی و عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات است؛ مواردی که سررشتهشان به مافیاهای اقتصادی فعال در ساختار رانتی جمهوری میرسد.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان به تازگی گفته ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است. این رقم معادل درآمدهای نفتی کشور در یک سال است.
وزیر اقتصاد گفته شرکتهای دولتی منشاء ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصاد هستند: «متأسفانه برخی از شرکتهای زیرمجموعه دولت یا شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی ارز را بازنگرداندهاند که با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و بر اساس قوانین، ملزم به بازگشت ارز صادراتی خواهند بود؛ ضمانت اجرایی آن هم الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است. برخی منابع در تراستیها[کیف پولهای الکترونیک رمزارز] قفل شده و برای بازگشت این منابع اقداماتی انجام خواهیم داد.»
در آنسو اما علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، شرکتهای خصوصی را مسئول بازنگشتن ارز دانسته است. او در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرده است که حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که در مجموع ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکردهاند.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی تنها ۱۵ کارت بازرگانی بهتنهایی حدود شش میلیارد دلار تعهد ارزی بازنگرداندهاند؛ کارتهایی که آدرس بسیاری از دارندگان آنها در روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی ثبت شده است.
معاون ارزی بانک مرکزی همچنین گفته که برخلاف تصور عمومی، صنایع بزرگ و شرکتهای پتروشیمی سهم اندکی در عدم بازگشت ارز دارند. به گفته او، حدود ۹۵ درصد ارز صادراتی صنایع بزرگ بازگشته و بیش از ۵۰ درصد عدم بازگشت ارز مربوط به بخش خصوصی خرد است. این بخش، بیشترین استفاده را از کارتهای بازرگانی اجارهای میبرد و در عین حال کمترین توان مالی برای جبران جریمهها و پیگیریهای حقوقی را دارد.
این در حالیست که پرونده فسادهای مالی افشا شده سالهای اخیر از جمله پرونده فساد اقتصادی شبنم نعمتزاده، دختر محمدرضا نعمتزاده وزیر دولتهای اصلاحطلب محمد خاتمی و حسن روحانی، که با دریافت مبالغ هنگفت ارز دولتی اقدام به واردات دارو کرده و تخلفات گسترده مالی در این روند انجام داده بود، و همچنین پروندههای مشابه، نشان میدهند فسادهای اقتصادی و ارزی از سوی مافیاهای اقتصادی وابسته به حکومت انجام میشود.
