سقوط پیش از سرنگونی؟ ایران به کدام سو می‌رود؟

مهدی بهرامی – ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده است که شاید بتوان با پیروی از برخی جامعه‌شناسان سیاست، آن را لحظهٔ «فرسایش انباشته» نامید. جامعه آرام به نظر می‌رسد، اما این آرامش از جنس رضایت نیست؛ سکوتی است آکنده از خشم فروخورده و ناامیدی. در سوی دیگر، حاکمیت همچنان برقرار است، اما نشانه‌های زوال را می‌توان در گفتار، کنش و حتی زبان رسمی آن به‌وضوح مشاهده کرد. در چنین شرایطی، شاید با اندکی تسامح بتوان گفت که پرسش محوری دیگر «آیا تغییر رخ خواهد داد؟» نیست، بلکه این است که «این تغییر چگونه و از چه مسیری رخ خواهد داد؟»

در نظریه‌های کلاسیک مشروعیت، از صورت‌بندی سه‌گانه ماکس وبر تا بازخوانی‌های متأخرتر، حکومت‌ها زمانی پایدار می‌مانند که نوعی باور عمومی به حقانیت قدرت وجود داشته باشد. این مشروعیت می‌تواند سنتی، کاریزماتیک یا عقلانی-قانونی باشد. مسئله ایران امروز آن است که هر سه شکل مشروعیت به‌طور هم‌زمان دچار فرسایش شده‌اند: مشروعیت ایدئولوژیک با فاصله‌گیری گسترده جامعه از روایت دینی رسمی تضعیف شده است؛ مشروعیت کاریزماتیک به‌واسطه تکرار بحران‌ها و فقدان دستاوردهای ملموس رنگ باخته است؛ و مشروعیت عقلانی-قانونی نیز در اثر ناکارآمدی مزمن نهادها، تورم ساختاری و ناتوانی در تأمین حداقل‌های زندگی روزمره، به‌شدت آسیب دیده است. این هم‌زمانی فرسایش، در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی، نشانه ورود نظام به مرحله‌ای از «زوال نرم» تلقی می‌شود.

در کنار مشروعیت، نظریه‌های دولت مدرن بر کارآمدی به‌عنوان ستون دوم ثبات تأکید دارند. ساموئل هانتینگتون در تحلیل نظم سیاسی نشان می‌دهد که بحران زمانی آغاز می‌شود که ظرفیت نهادهای حکمرانی از سطح مطالبات اجتماعی عقب بماند. در ایران، این شکاف تا اندازه‌ای تعمیق یافته که بازتاب آن را می‌توان در زبان رسمی قدرت نیز مشاهده کرد. هنگامی که رئیس دولت به‌صراحت از ناتوانی دولت سخن می‌گوید و از مردم می‌خواهد فرض کنند که حکومتی وجود ندارد و بدین‌گونه مسئولیت‌های بنیادین به جامعه حواله می‌شود، می‌توان از نوعی «اعلام ناتوانی نهادی» سخن گفت. مطابق تحلیل‌های نیکلاس لومان درباره سیستم‌های اجتماعی، این وضعیت می‌تواند نشانه اختلال در بازتولید کارکردی نظام باشد؛ جایی که سیستم دیگر قادر نیست حتی انتظاراتی را که خود ایجاد کرده است، مدیریت و پاسخ دهد.

اما نقطه کانونی بسیاری از نظریه‌های گذار، نه جامعه، بلکه نخبگان سیاسی است. نخبگان سیاسی در اینجا بار ارزشی مثبت ندارد و صرفاً به افرادی اطلاق می‌شود که در سطوح مختلف قدرت قرار دارند. از خوان لینتس و آلفرد استفان تا گی‌یرمو اودانل، تأکید اصلی بر این نکته است که سرنوشت حکومت‌های اقتدارگرا در لحظه‌ای تعیین می‌شود که خروج نخبگان از قدرت آغاز شود. تغییر زمانی شکل می‌گیرد که بازیگران درون قدرت، به جبر یا با این جمع‌بندی که هزینه ماندن بیش از هزینهٔ خروج است، از صحنه سیاست کنار می‌روند.

در ایران، به نظر می‌رسد هستهٔ اصلی قدرت، با پیش‌بینی شرایط دشوار، از طریق حذف بخش‌هایی از نیروهای میانه‌رو کارگزاران خود، تلاش کرده است هستهٔ سخت قدرت را منسجم‌تر کند؛ اما این روند، در عمل، می‌تواند به تسریع حذف نخبگان سیاسی منجر شده باشد. این راهبرد همچنین احساس ناامنی و بی‌ثباتی را در میان نیروهایی که تا پیش از این وفادار یا قابل اتکا تلقی می‌شدند، تشدید کرده است. در این چارچوب، مجموعه‌ای از رخدادهای دیگر نیز به حذف‌های غیر داوطلبانه دامن زده‌اند: از ترور سردار سلیمانی به‌عنوان نقطه‌ای تعیین‌کننده در توازن درونی قدرت، تا فوت بحث‌برانگیز ابراهیم رئیسی، و نیز ترور شماری از فرماندهان ارشد سپاه در جنگ دوازده‌روزه؛ همچنین رسوایی‌های اخلاقی و اعتباری پیرامون چهره‌هایی چون آیت‌الله صدیقی، محمدباقر قالیباف و علی شمعخانی.

در این معنا، «خروج نخبگان» صرفاً به مهاجرت فیزیکی در روزهای پایانی محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل حذف‌های پیشگیرانه، بی‌اعتبارسازی‌های رسانه‌ای، کنار گذاشتن چهره‌ها در بزنگاه‌های بحرانی و انتقال گزینشی مسئولیت شکست‌ها نیز هست. چه این روند ذیل نظریه «تصفیهٔ درونی نخبگان» تحلیل شود و چه ترکیبی از حذف فیزیکی، اعتباری و خروج‌های محافظت‌شده تلقی گردد، نتیجه کمابیش یکسان است: چرخه‌ای خودتقویت‌شونده از بی‌اعتمادی و زوال در رأس قدرت که می‌تواند، در مقطعی مشخص، با خروج داوطلبانهٔ برخی چهره‌های تأثیرگذار، به فروپاشی عملی نظام بینجامد.

در سطح جامعه، آنچه در حال رخ دادن است را می‌توان با مفهوم «گسست ذهنی» توضیح داد. جامعه شاید هنوز به کنش سازمان‌یافته فراگیر نرسیده باشد، اما از نظر ادراکی از نظم موجود عبور کرده است. نظریه‌های کنش جمعی نشان می‌دهند که پیش از هر تحول بزرگ، تغییری در افق تصور رخ می‌دهد. برجسته‌شدن نمادهای بدیل و چهره‌هایی که نظم دیگری را نمایندگی می‌کنند، لزوماً به معنای اجماع سیاسی نیست، اما بیانگر نیاز جامعه به قابل‌تصور کردن آینده است. در این معنا، آلترناتیوها بیش از آن‌که برنامه‌ای عملی باشند، کارکردی روانی و نمادین دارند: کاهش ترس از خلأ قدرت. در این چارچوب می‌توان مشاهده کرد که حمایت اجتماعی از رضا پهلوی در بخشی از جامعه، هم‌زمان با کاهش دلبستگی به کنش‌های نهادمند و مدنی، رو به افزایش گذاشته است. این جابه‌جایی از «نهاد» به «نماد» را می‌توان نشانه‌ای از بی‌تابی جامعه برای تغییر دانست؛ جامعه‌ای که، علیرغم خشم انباشته، توانایی ریسک گسترده ندارد و انرژی روانی و اقتصادی لازم برای جنبش‌های اعتراضی و مدنی دامنه‌دار و طولانی را تا حد زیادی از دست داده است.

از سوی دیگر، مداخله نظامی برای تغییر سیاسی سال‌هاست که از دستور کار قدرت‌های جهانی خارج شده و جای خود را به الگوی «فرسایش هدفمند» داده است. این رویکرد، که در ادبیات روابط بین‌الملل به‌عنوان فشار غیرنظامی هوشمند شناخته می‌شود، با تحریم‌های مالی، انزوای نهادی و محدودسازی افق بقا، تصمیم‌گیری را از سطح ایدئولوژی به سطح محاسبه منتقل می‌کند. هدف، نه فروپاشی ناگهانی، بلکه تغییر رفتار نخبگان سیاسی از طریق افزایش هزینهٔ تداوم است. در چنین شرایطی، سیاست به‌تدریج به میدان محاسبهٔ سرد بدل می‌شود، نه بسیج احساسی.

مجموع این ویژگی‌ها موجب می‌شود بتوان استدلال کرد که مسیرهای شناخته‌شده و کلاسیک تغییر، همگی مسدود یا دست‌کم به‌شدت محدود شده‌اند:

گذار مذاکره‌شده، آن‌گونه که در آفریقای جنوبی یا برخی دموکراسی‌های آمریکای لاتین رخ داد، مستلزم وجود نخبگان سیاسی با اختیار واقعی و حداقلی از اعتماد متقابل است. در شرایطی که ساختار قدرت دچار چندپارگی پنهان و بی‌اعتمادی عمیق است، این الگو با موانع جدی مواجه می‌شود؛ هرچند می‌توان نشانه‌هایی از این دکترین را در گفتمان سیاسی افرادی مانند دکتر مصطفی تاجزاده مشاهده کرد، اما نه جامعه امید جدی به تحقق آن دارد و نه حاکمیت نشانه‌ای از پذیرش آن بروز داده است.

جنبش مدنی فراگیر و بلندمدت نیز، با وجود جایگاه مهمش در نظریه‌های نافرمانی مدنی، در جامعه‌ای فرسوده از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و حکومتیِ بی‌پروا در سرکوب و خشونت، با مسئلهٔ تداوم و نهادمندی روبه‌روست.

انقلاب در معنای کلاسیک آن نیز، در نبود رهبری کاریزماتیکی که اکثریت کنشگران سیاسی حاضر به پیروی از او باشند، و همچنین با توجه به انزجار جامعه و فعالان سیاسی از خشونت عریان، در کنار کارآمدی دستگاه سرکوب، امکان تحقق محدودی دارد.

جنگ تا سرحد تغییر حکومت نیز، به دلیل هزینه‌های بسیار بالا و نتایج غیرقابل پیش‌بینی آن، خواستهٔ هیچ‌یک از بازیگران اصلی داخلی و خارجی نیست.

این در حالی است که حکومت نیز امکان بقای پایدار ندارد و روزبه‌روز دچار زوال و فرسایش بیشتر می‌شود.

مجموع این روندها و ویژگی‌ها ما را به مفهومی می‌رساند که می‌توان آن را «گذار پیش از فروپاشی» یا «سقوط پیش از سرنگونی» نامید. در این الگو، نظام سیاسی پیش از آن‌که به‌طور رسمی سرنگون شود، از درون تهی می‌شود. حکومت همچنان وجود دارد، اما توان تصمیم‌گیری راهبردی را از دست می‌دهد؛ جامعه همچنان خشمگین است، اما به‌جای انفجار، در وضعیت انتظاری محاسبه‌محور باقی می‌ماند. رهبری کاریزماتیک و سازمان‌دهنده‌ای وجود ندارد، اما به‌تدریج لنگرگاه‌های ذهنی برای دوران خلأ قدرت شکل می‌گیرد و در نبود مذاکره‌ای مؤثر برای پایان، نخبگان سیاسی کم‌کم آمادگی روانی برای خروج پیدا می‌کنند. بدین‌ترتیب، تغییر نه با یک رویداد واحد، بلکه با انباشت فشارها، فرسایش مشروعیت، گسترش اعتراضات، ناکارآمدی‌ها و در نهایت خروج نسبتاً امن نخبگان سیاسی رخ می‌دهد.

اگر قرار باشد به پرسش «ایران به کدام سو می‌رود؟» پاسخ داده شود، می‌توان گفت محتمل‌ترین مسیر، نه انقلاب کلاسیک است، نه اصلاح تدریجی، نه گذار مذاکره‌شده و نه تداوم پایدار؛ بلکه نوعی فروپاشی عمودی است. فروپاشی‌ای که پس از سقوطی درونی رخ می‌دهد؛ سقوطی که پیشتر بنیان‌های نظم موجود را تهی کرده است، مانند آسمان‌خراشی که پس از تخریب تدریجی در سازه و ستون‌ها، در لحظه سرنگونی، با کمترین گردوغبار فرو می‌ریزد.