شورای امنیت سازمان ملل سهشنبه ۲۳ دسامبر (دوم دیماه) جلسهای با دستور کار عدم اشاعه (Non-Proliferation) برای بررسی وضعیت ایران برگزار کرد. درخواستکنندگان برگزاری این جلسه دانمارک، فرانسه، یونان، کره جنوبی، اسلوونی (رئیس دورهای شورا)، بریتانیا و آمریکا و با حمایت پاناما بود و در آن بیستمین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ قرائت شد.
این نشست نخستین جلسه شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی تروئیکای اروپایی (سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا) بود.
مورگان اورتگاس مشاور نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد در این جلسه اعلام کرد که واشنگتن همچنان آمادگی انجام مذاکرات رسمی با ایران را دارد، اما تنها در صورتیکه جمهوری اسلامی با «گفتگوی مستقیم» موافقت کند و «غنیسازی اورانیوم را به طور کامل کنار بگذارد.»
او تأکید کرد: «ما قرار نیست در اینجا در ملاءعام مذاکره کنیم؛ قطعاً نه اینجا. با این حال، درباره برخی انتظارات مشخص برای هرگونه توافق شفاف بودهایم. در رأس آنها این است که هیچگونه غنیسازی در داخل ایران وجود نداشته باشد، و این اصل همچنان موضع ماست.»
اورتگاس افزود: «من در دو دولت برای رئیسجمهور ترامپ کار کردهام و میتوانم بگویم که در هر دو دولت، رئیسجمهور ترامپ دست دیپلماسی را به سوی ایران دراز کرده است. اما بهجای گرفتن آن دست دیپلماسی، شما همچنان با آتش بازی میکنید، از آتش فاصله بگیرید و دست دیپلماسی رئیسجمهور ترامپ را بگیرید. این دست به سوی شما دراز شده است.»
در واکنش به این اظهارات امیرسعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، اعلام کرد «شورای امنیت دیگر صلاحیت رسیدگی به پرونده هستهای ایران را ندارد»، «جمهوری اسلامی ایران نه در برابر فشار و ارعاب تسلیم خواهد شد و نه اجازه خواهد داد در عرصه بینالمللی مورد باجخواهی قرار گیرد» و «غنیسازی صفر را نخواهد پذیرفت.»
در شرایطی که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی متوقف شده و مقامات در تهران به بازرسان آژانس اجازه نمیدهند از از تأسیسات کلیدی اتمی که در جنگ ۱۲ روزه بمباران شدند بازدید کنند، برخی منابع داخلی نوشتهاند «خروجی جلسه شورای امنیت از لحاظ سیاسی علیه ایران ارزیابی میشود که در فضاسازی رسانهای و فشار بر تهران تأثیرگذار است. در اسفند ماه نیز جلسه فصلی شورای حکام آژانس در وین برگزار میشود و خروجی این جلسات و روندهای سیاسی بهصورت متقابل از سوی این نهادها مورد استفاده قرار میگیرد.»
برخی تحلیلها بر این اساس ارائه میشود که شورای حکام با توجه به وضعیت فعلی، بار دیگر به دنبال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت است.
