ساعاتی پس از آنکه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد «دشمن» در یک توطئه به دنبال ایجاد «نارضایتی اقتصادی» است، امام جمعهها در چند شهر ایران در اظهاراتی سازمانیافته از نقش «دشمن» و «نفوذیها» در گرانیهای اخیر سخن گفتند!
احمد علمالهدی امام جمعه مشهد در خطبههای نماز جمعه چنجم دیماه با طرح این ادعا که «وضعیتی که امروز در عرصه اقتصادی و اجتماعی با آن مواجه هستیم، کاملاً نشان میدهد که عوامل پشت پردهای در کار است؛ گرانیها بهصورت ساعتبهساعت افزایش پیدا میکند و این نشاندهنده وجود دستهای پنهان است.»
او افزوده «اگر دشمن بتواند در کنار برخی مسئولان، افرادی را نفوذ دهد که این وضعیت گرانی و فشار بر مردم را میبینند اما اقدامی نمیکنند، همان فتنه ۸۸ دوباره تکرار خواهد شد.»
امام جمعه مشهد در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه گفته «امروز همه بهخوبی تشخیص میدهند که دستهایی پشت پرده وجود دارد که موجب شکلگیری چنین وضعیتی شده است، اما با این حال، اگر مسئولان تنها نظارهگر باشند و درک نکنند که چه فشار سنگینی بر مردم وارد میشود، خسارتهای جدی به همراه خواهد داشت.»
در شهر اهواز نیز عبدالنبی موسویفرد در خطبههای نماز جمعه به موضوع گرانیها اشاره کرده و گفته «متأسفانه اقتصاد ما به نرخ ارز خارجی پیوند خورده است. باید به سمتوسویی برویم که این مسئله را حل کنیم. مسئله پیچیده است. پیشنهاد ما این است که ببینیم رئیسی در عمر کوتاه دولتش که فشار اقتصادی بیش از این بود، چه کار کرد. روش او را در دولتهای خود اجرا کنید و از نفوذیها غفلت نکنید.»
امام جمعه اهواز همچنین با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز و طلا مردم را نگران کرده است، گفته «باید به سمتوسویی برویم که وابستگی اقتصاد داخلی به نرخ ارز را حل کنیم و از نقش نفوذیها در این زمینه غفلت نکنیم.»
این سخنان سازمانیافته یک روز پس از آن مطرح شده که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با فعالان اقتصادی شهر اصفهان از «توطئه دشمن» برای ایجاد «نارضایتی اقتصادی» ابراز نگرانی کرده است.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه چهارم دیماه با این ادعا که «توطئه جدیدی در راه است» گفته «دشمن به دنبال این است که به لحاظ اقتصادی شرایط را به جایی برسانند که از دید آن ها نارضایتی ها افزایش پیدا کند و این نظام و حکومت از داخل خودش دچار مشکل بشود.»
وزیر امور خارجه دولت پزشکیان در ادامه مدعی شده «دشمن بهدنبال ایجاد نارضایتی اقتصادی است، اما همانطور که جنگ ۱۲روزه را پشت سر گذاشتیم این توطئه را هم ناکام میگذاریم و این آرزو را هم به گور خواهند برد.»
همزمان ۱۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان رئیسجمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها اعتراض کردند.
در این نامه تأکید شده که افزایش ناچیز دستمزدها در کنار افزایش قابل توجه هزینههای اقشار حقوقبگیر «بیم بحرانهای اجتماعی و امنیتی را فزون میکند» و «سازمان برنامه و بودجه و تمام افراد موثر در چنین تصمیمات ضدمردمی باید پاسخگوی تبعات بحرانهای احتمالی حاصل از استمرار این روند اشتباه باشند.»
در حالی در جدیدترین اظهارات سازمانیافته مقامات حکومتی، از وزیر امور خارجه دولت اصلاحطلب چهاردهم تا امام جمعه مشهد و اهواز کلیدواژههای «توطئه دشمن» و «نفوذ» به مشکلات اقتصادی از جمله تورم فزاینده گره خورده که چند روز پیشتر نیز رئیس قوه قضاییه طی سخنانی فساد در بانک مرکزی و چند وزارتخانه را عامل گرانیها و مشکلات اقتصادی معرفی کرد. غلامحسین محسنی اژهای همچنین وعده مبارزه با فساد را داده و سازمان بازرسی کل کشور را مسئول رصد وضعیت بازار ارز کرده است.
در همین حال شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز عملکرد بانک مرکزی و بطور کلی تیم اقتصادی دولت پزشکیان را عامل وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش قیمتها در بازارهای مختلف، از بازار ارز تا بازار مواد خوراکی، میدانند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت پزشکیان ضربالعجل برای مدیریت مشکلات اقتصادی را داده و تأکید کردهاند در غیراینصورت استیضاح وزرای کابینه پزشکیان را در دستور کار قرار خواهند داد.
در آنسو مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان درباره وضعیت اقتصادی کشور خبر داده و گفته در اوایل هفته آینده این طرح با به حد نصاب رسیدن امضاها به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه «دولت کنونی تبدیل به یک دولت بیسر شده است و نمیتواند مدیریت منسجمی را بر کشور اعمال کند» گفته «در برخی وزارتخانهها شاهد آن بودهایم که افراد صرفاً به دلیل ارتباطات سیاسی و جناحی خودشان، پستهای کلیدی گرفتهاند، در حالی که توانایی لازم را برای مدیریتهای اجرایی ارشد نداشتهاند و این موضوع در عملکرد بعضی وزارتخانهها تأثیر منفی گذاشته است.»
او افزوده «وضعیت کنونی بازار بخصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد وزیرانی که مرتبط با این موضوع هستند، مدیریت و درایت مناسبی نداشتهاند. اینطور نیست که چون جنگ ۱۲روزه رخ داده و مشکلات دیگری پیش آمده است، دولت نتوانسته ارز ترجیحی تخصیص بدهد و کالاها گران شدهاند، بلکه دولت ارز ترجیحی را از بودجه عمومی کشور تخصیص داده است و با وجود این که ملت این هزینه را پرداخت کردهاند، اما افرادی که دلار ارزان گرفتهاند، کالاهای وارداتی را با قیمتهای گزاف به مردم میفروشند. آیا این روند نشاندهنده چیزی جز بیکفایتی است؟ آیا مجلس باید دست روی دست بگذارد و به وزیری که این سوءمدیریت را انجام داده است، بگوید که هیچ اشکالی ندارد؟»
علیاصغر نخعیراد بطور مشخص عملکرد غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی را زیر سوال برده و گفته «وضعیت نامناسب امروز بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی، غیر از این که ناشی از ناکارآمدی وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ایشان و سایر افرادی که در این وزارتخانه بهکار گرفته شدهاند، باشد، هیچ دلیل دیگری ندارد. بررسیهای ما نشان میدهد که در دولت چهاردهم، افراد نالایقی که مدیریت بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی را بلد نبودند، در سمتهای گوناگون بهکار گرفته شدهاند و بسیاری از مدیران لایق این وزارتخانه نیز کنار گذاشته شدهاند.
اینهمه در حالیست که وزرای دولت پزشکیان کمتر از یک سال و نیم پیش از همین نمایندگان رأی اعتماد دریافت کرده بودند؛ همه وزرا پیشتر در مجلس شورای اسلامی یا در سِمتهای اجرایی حضور داشتهاند و در نتیجه عملکرد آنها قابل بررسی بوده است. برای نمونه غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، پیش از حضور در دولت پزشکیان سالها نماینده مجلس شورای اسلامی، و همکار افرادی چون علیاصغر نخعیراد، بوده است!
در چنین شرایطی به نظر میرسد جمهوری اسلامی تلاش میکند اعتراضات احتمالی مردم به شرایط اقتصادی، که به عقیده کارشناسان با توجه به گرانیها محتمل است، به «نفوذ» و «توطئه دشمن» پیوند زده شود تا با «امنیتی» کردن موضوع فضا برای سرکوب شدید معترضان فراهم شود. از سوی دیگر جناحین حکومت با توسل به این سناریوهای توهمی، بهدنبال تسویه حسابهای بینجناحی در حکومت و حذف رقبا هستند.
