در پی اعتصاب بازاریان در شهرهای تهران و اصفهان در روز دوشنبه هشتم دیماه ۱۴۰۴، خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده اعتصابات در ادامه سناریوی دشمن برای «امنیتزدایی» است. رئیس قوه قضاییه نیز «دستور مؤکد» برای برخورد با «اخلالگران در نظام اقتصادی» را داده است. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز بعد از ظهر دوشنبه از تشکیل جلسه فوری تیم اقتصادی دولت درباره سیاستهای ارزی و معیشتی در بانک مرکزی به دستور پزشکیان خبر داد.
بازاریان در تهران از روز یکشنبه هفتم دیماه و پس از افزایش قیمت دلار به بیش از ۱۴۴ هزار تومان و قرار گرفتن قیمت سکه در مرز ۱۶۹ میلیون تومان کرکره مغازهها را پایین کشیدند و اعتصاب کردند.
این اعتصاب از بازار موبایل علاءالدین آغاز شد و به سرعت به میدان شوش تهران (پاساژ ایرانیان) کشیده شد. اعتصاب بازاریان از صبح دوشنبه نهم دیماه نیز در چندین بازار مهم پایتخت از جمله «بازار بزرگ تهران»، و خیابانهای لالهزار، سعدی و «ملت» و بازار «بینالحرمین» و پاساژ «کاشانی» ادامه یافت.
بازاریان در کلانشهر اصفهان نیز روز دوشنبه به اعتصاب پیوستند. اعتصابکنندگان ضمن تجمع و راهپیمایی در بازارها و خیابانهای اطراف شعارهایی از جمله «جاوید شاه»، «رضاشاه، روحت شاد»، «رضا رضا پهلوی، این است شعار ملی»، «اسلام رو پله کردن، مردم رو ذله کردن» سر دادند.
همچنین در شهر تهران مأموران امنیتی و انتظامی قصد پراکنده کردن معترضان را داشتند که اعتصابکنندگان با شعار «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» تلاش کردند اعتراض خود را ادامه دهند.
اگر چه رسانههای داخلی به اعتصاب روز یکشنبه، نهم دیماه، بیاعتنا بودند اما در روز دوشنبه و با گستردهتر شدن اعتصاب و پیوستن بازاریان اصفهان به اعتصاب کسبه پایتخت، این اعتراضات در برخی رسانهها از جمله وبسایت «امتداد» منعکس شده است.
مقامات حکومتی به علت هراس از فراگیر شدن اعتصاب بازاریان، و همچنین پیوستن دیگر اقشار مردم به اعتراضات، تلاش دارند به اعتصاب بازاریان جنبه «امنیتی» بدهند تا در میان مردم بهویژه کسبه هراس ایجاد کنند.
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظهر دوشنبه نهم دیماه به نقل از یک منبع آگاه امنیتی مدعی شده «الگوی حضور هستههای کوچک در تجمعات صنفی برای جهتدهی رادیکال، دقیقا مطابق سناریوی امنیتزدایی دشمن است. هدف، تبدیل نقد اقتصادی به بیثباتی سیاسی است.»
این منبع آگاه که نامش ذکر نشده گفته «آنچه دشمن از ناآرامیها انتظار دارد، بخشی از پروژهای بزرگتر است که از تحریمهای حداکثری آغاز شد و اکنون به مرحله «امنیتزدایی» رسیده است.»
این ادعا در حالی مطرح شده که اعتصاب بازاریان و بروز اعتراضات خیابانی از سوی اقشار مختلف در شرایطی که وضعیت اقتصاد ایران به شدت ملتهب است و بازارهای ارز و طلا با افزایش افسارگسیخته قیمتها روبروست و تورم از مرز ۵۰ درصد عبور کرده کاملا قابل پیشبینی بوده است.
کارشناسان اقتصادی ماههاست هشدار میدهند تورم فزاینده در کنار درآمدهای بیارزش سبب عمیق شدن فاصله میان درآمدها و هزینههای خانوار شده و در چنین شرایطی فقر و گرسنگی افزایش پیدا میکند و یکی از پیامدهای این وضعیت اعتراضات گسترده خیابانی و تهدید حیات جمهوری اسلامی خواهد بود.
گزارش مرکز آمار ایران تورم عمومی اقتصاد ایران در آذرماه ۱۴۰۴ با عبور از مرز ۵۰ درصد، به ۵۲/۶ درصد و تورم مواد خوراکی در این ماه به ۷۲/۳ درصد رسیده است. قابل توجه اینکه بر اساس اعلام همین مرکز، تورم ماهانه در آذرماه برابر با ۴/۲ درصد ثبت شده است. رقم تورم ماهانه برای گروه مواد خوراکی ۵/۵ درصد بوده است؛ به بیان دیگر میانگین قیمت مواد غذایی نسبت به آذرماه گذشته ۷۲/۳ درصد و بطور میانگین در ماه آذر و در طول تنها چهار هفته ۵/۵ درصد افزایش یافته است.
درآمدها در ابتدای سال گذشته و بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. حقوق کارگران و اغلب بازنشستگان در محدوده ماهانه ۱۵ میلیون تومان، حقوق بسیاری از کارمندان دولت بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است. این در حالیست که تازهترین محاسبات نشان میدهد خط فقر برای یک خانوار سه تا چهار نفره در تهران و کلانشهرها به ماهانه ۶۰ میلیون تومان رسیده است. به بیان دیگر یک خانواده سه تا چهار نفره ساکن پایتخت اگر ماهانه کمتر از ۶۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد نمیتواند هزینههای ضروری زندگی را پوشش دهد.
در آنسو، افزایش سرسامآور نرخ دلار که از سال گذشته تا کنون دو برابر شده و به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسیده است موج تازهای از تورم را در پی خواهد داشت. در پیش بودن موج تازه تورم به معنای تشدید رکود تورمی در اقتصاد کشور است.
در چنین شرایطی مشخص است نارضایتیها گستردهتر شود و اعتراضات از سوی اقشار مختلف از جمله بازاریان بروز پیدا کند. در هفتههای گذشته تجمعات اصناف دیگر از جمله پرستاران، کارگران و بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف افزایش پیدا کرده است.
با اینهمه هراس جمهوری اسلامی از پیوستن اعتراضات جزیرهای اصناف و تبدیل شدن آن به اعتراضاتی سراسری در شهرهای مختلف کشور و با مشارکت اقشار مختلف است. بهویژه آنکه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی تضعیف شده و مشخص شده توان امنیتی لازم را ندارد. در هفتههای گذشته ویدئوهای زیادی از ارتشیها و دیگر نظامیان منتشر شده که از بحرانهای اقتصادی و معیشتی انتقاد دارند؛ روندی که بیانگر سرعت گرفتن ریزش در درون نهادهای نظامی و انتظامی، و بیانگیزه شدن این نیروها دارد.
امروز و ساعتی پس از اعتصاب گسترده بازاریان در پایتخت و آغاز اعتصابات در اصفهان، غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه از «دستور مؤکد» برای برخورد با «اخلالگران در نظام اقتصادی» خبر داده است.
محسنی اژهای بیآنکه به اعتصاب بازاریان اشاره کند، گفته باید با کسانی که علیه معیشت مردم و کسب و کار مردم اقدام میکنند، با توجه به قوانین موجود از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و «قانون مجازات اسلامی» برخورد کرد.
او همچنین به «توطئههای مستمر دشمن» اشاره کرده و مدعی شده «دشمنان طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را مصروف کردند تا تابآوری مردم ما را کاهش دهند؛ از تحریمهای به زعم خودشان فلجکننده تا جنگ تحمیلی؛ آنها همه این توطئهها را برای ضربه زدن به مردم ما به کار بستند، اما مقصودشان حاصل نشد، فلذا امروز شاهد هستیم که دشمن برای کاهش تابآوری مردم، بر روی عملیات روانی و فشار اقتصادی و معیشتی به صورت همزمان، متمرکز شده است. در شرایط فعلی، وظیفه ما بسیار سنگین و خطیر است؛ نباید لحظهای از حربهها و ترفندهای دشمن غافل شویم.»
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه نهم دیماه ۱۴۰۴ در نشست استانداران سراسر کشور بدون اشاره مستقیم به اعتصاب بازاریان گفته «دشمن به دنبال این است که بر موج نارساییها سوار شود، موضوعات اقتصادی، دو قطبیسازیها، تنش در کشور به بهانه با خود و بیخود از جمله موضوعاتی است که دشمن دنبال میکند و ما باید با نگاه امنیت ملی به آن توجه کنیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که حفظ امنیت و سلامت مردم و امنیت نظام بسیار مهم است گفت: «باید بدانیم که اولویت جنگ دشمن، جنگ ذهنی و روانی است؛ یعنی روح و روان مردم را هدف قرار میدهد و بر نظرات و باورهای آنها تأثیر میگذارد. ما باید به هر شکل ممکن اجازه ندهیم این آرامش به هم بخورد.»
محمدباقر قالیباف با هشدار به جریانات حکومتی درباره اینکه «امروز وقت دعواهای سیاسی نیست» گفته «در نوع بکارگیری از ظرفیتها و نوع حکمرانی کارآمد نیستیم در میدان آن طور که باید و شاید نیستیم، بعضا تصمیمات جامع نیست و طبیعتا وقتی درست نیست تغییر میدهیم که این باعث آسیب در جامعه به ویژه در حوزه اقتصاد میشود.»
مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز بعد از ظهر دوشنبه از تشکیل جلسه فوری تیم اقتصادی دولت درباره سیاستهای ارزی و معیشتی در بانک مرکزی به دستور پزشکیان خبر داد.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی «پیرو تاکید رئیسجمهور و در راستای جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت در خصوص سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم، هماکنون ادامه این جلسات در بانکمرکزی در حال برگزاری است و نتایج حاصل از این جلسات بهزودی در دولت جمعبندی و اطلاعرسانی میشود.»
این اظهارات نشان میدهند همزمان با هراسی که مقامات جمهوری اسلامی از اعتراضات مردم با ریشههای اقتصادی دارند، تلاش میکنند با پیوند زدن اعتراضات به «توطئه دشمن» و محورهای «امنیتی» مسیر سرکوب گسترده شهروندان معترض را نیز هموار کنند.
