گزارشها از ایران نشان میدهد پس از اجرای سیاستهای ارزی جدید تیم اقتصادی دولت پزشکیان، گرانی و کمبود اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی تشدید شده است. روند درمان بسیاری از بیماران به علت ناتوانی از پرداخت هزینه دارو یا نایاب بودن دارو با اختلال روبرو شده است.
در روزهای گذشته بار دیگر موجی از گرانی و کمبود دارو در داروخانههای ایران به چشم میخورد. بیماران از افزایش شدید هزینهها و حتی نایاب شدن برخی داروها مانند انسولین و تجهیزات آن خبر میدهند و این افزایش قیمت تنها به داروهای خاص محدود نیست و داروهای پرمصرف و مکملها نیز با رشد قابلتوجه قیمت روبهرو شدهاند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشته «قیمت بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی در ماههای اخیر چندینبار افزایش یافته و دسترسی بیماران به درمان با مشکل مواجه شده است.»
این گزارش افزوده در حالی وزیر بهداشت بر تلاش برای ثبات قیمت داروهای ضروری و بیمهای تأکید کرده که مشاهدات نشان میدهد برخی داروها طی دو ماه چند بار تغییر قیمت داشتهاند.
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده «کارشناسان علت را توقف یا ناپایداری تخصیص ارز ترجیحی، افزایش هزینههای تولید، حملونقل، بستهبندی و فشار بر کل زنجیره تأمین دارو میدانند. ارز ترجیحی تنها به ماده اولیه دارو تعلق میگیرد و حدود ۷۰ درصد بهای تمامشده تحت تأثیر تورم و نرخ ارز آزاد است.»
اگر چه از سال گذشته حذف ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در دستور کار دولت قرار داشت اما اکنون حذف کامل ارز ترجیحی دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح است؛ موضوعی که هشدارهایی درباره افزایش بیش از پیش دارو را در پی داشته است.
فعالان بخش دارو و درمان هشدار میدهند حذف ارز ترجیحی بدون تقویت پوشش بیمهای، هزینه درمان را مستقیماً به خانوارها منتقل میکند و حتی میتواند به کاهش پوشش بیمهای منجر شود. این روند به معنای تهدید جدی سلامت و جان بیماران کمدرآمد است.
از سوی دیگر فعالان صنعت دارو تأکید دارند تثبیت دستوری قیمتها ممکن نیست و به کمبود دارو و اختلال در تولید میانجامد. همچنین کارشناسان ریشه مشکلات در تولید و قیمت دارو را در سیاستهای ارزی، تورم، ناترازی بودجه و ضعف نظام بیمهای میدانند.
روزنامه «اطلاعات» نیز در مطلبی نوشته که «در ماههای اخیر، موضوع حذف ارز ترجیحی دارو و مورد بحث محافل بوده است و هنوز درباره تعیین تکلیف آن اختلاف نظر وجود دارد؛ این در حالی است که افزایش قیمت و پیچیدگیهای دسترسی به دارو، فشار قابل توجهی بر بیماران ایجاد کرده است.»
بر اساس این گزارش داروخانهها، بیش از ۲۰۰ قلم دارو و با درجاتی از کمبود مواجه هستند. برخی از این داروها مصرف بیمارستانی دارند، اما بسیاری دیگر عمومی هستند که نبودشان زندگی روزمره بیماران را تحت تاثیر قرار میدهد.
«اطلاعات» نوشته در حالی برخی کارشناسان حذف ارز ترجیحی در درازمدت به نفع اقتصاد کشور است و از رانتهای دارویی جلوگیری میکند، اما تجربه نشان داده است اجرای این سیاست بدون تسهیل فرآیند و تنظیم دقیق قیمتها، فشار شدیدی را متوجه بیماران خواهد کرد.
این روزنامه همچنین خواستار آن شده که مقامات دولتی موضوع کمبود و گرانی دارو در پی حذف ارز ترجیحی را «انسانیتر، فراتر از قوانین، مقررات، باید و نبایدها و با تمرکز بر تجربه واقعی بیماران» ببینند تا شاید بتوانند «راهحلهایی عملی و کاربردی برای کمبود دارو و همچنین ثبات قیمت آن» ارائه کنند.
محمد طاهری، داروساز و کارشناس امور دارویی نیز اعلام کرده «قیمت همه داروها طی ماههای اخیر با افزایش روبهرو بوده و این افزایش قیمت شامل دسته دارویی خاصی نمیشود. طی چند وقت اخیر قیمت داروهای مختص شیمی درمانی و بیماران مبتلا به سرطان هم افزایش پیدا کرده است. داروهای خارجی که معادل ایرانی دارند ارزشان قطع شده است و ارزی به آنها داده نمیشود.»
این کارشناس صنعت دارویی نیز تأکید کرده که «حدود بیش از ۲۰۰ قلم از کل داروهایی که مورد مصرف مردم بوده دچار کمبود است. بعضی از این داروها مختص داروهای بیمارستانی است و خیلی مصرف عادی نداشته و مریض خیلی احساس نمیکند. بعضی وقتها هم برخی از داروهای عادی و عمومی که مردم در طول روز مصرف میکردهاند کمبودش حس میشود.»
او با اشاره به اینکه دولت و وزارت بهداشت تصمیم به تکنرخی کردن ارز گرفتهاند، هشدار داده «با توجه به شرایط اقتصادی که برای مردم و وضعیت معیشتی آنها به وجود آمده است، (مسئولان) گفتند که ما ارز دارو و گندم را حذف نمیکنیم؛ دارو کالای استراتژیکی است و به نسبت کالاهای اساسی که ارز دریافت میکردند، ارزبری خیلی بالایی هم ندارد. اما اینکه این صحبتها در مقام عمل چقدر به طول بینجامد نمیدانم.»
محمد طاهری افزوده «مسئولان میگویند گه اگر بخواهند حذف ارز ترجیحی را انجام بدهند، مابهالتفاوت را به آخر زنجیره و بیمهها پرداخت میکنیم تا بیمهها کار را مدیریت کنند؛ اما چنین اقداماتی شرایطی به وجود میآورد که مثل طرح دارویار، با نواقصی همراه خواهد شد. چون منابعش مشخص نیست و تخصیص بودجه در زمان مناسب، انجام نمیگیرد و در نتیجه باعث وارد شدن فشار شدید به بخش تولید، توزیع و در آخر هم این افزایش قیمت در بخش بیماران احساس میشود.»
