پس از آنکه شرکت «ایران خودرو» در پی افزایش قیمت ارز و هزینه تولید، فهرست جدیدی از افزایش قیمت محصولات تولیدی این شرکت را منتشر کرد، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور افزایش قیمت محصولات «ایران خودرو» را متوقف کردند.
گروه خودروسازی «ایران خودرو» هفتم بهمنماه نرخ جدید محصولات خود را اعلام کرد. فهرست منتشر شده نشان میداد قیمت محصولات این شرکت ۳۷ تا ۶۵ درصد افزایش یافته است.
خودروهای مجهزتر، نسخههای اتوماتیک، محصولات مونتاژی و محصولاتی که در یک سال اخیر کمتر دچار اصلاح قیمتی شدهاند، در لیست کنونی افزایش شدیدتری را تجربه کردهاند.
در مقابل، محصولات اقتصادیتر نیز هرچند رشد کمتری داشتهاند، اما همچنان با افزایش قیمتی قابلتوجهی مواجه شدهاند، بهطوریکه کف قیمت محصولات سواری ایران خودرو به ۹۴۱ میلیون تومان رسیده است.
این اقدام ایرانخودرو بهعنوان سیگنالی برای سایر خودروسازان داخلی تلقی میشود و انتظار میرود روند افزایش قیمتها در هفتههای آینده ادامه یابد.
همچنین شرکت «ایران خودرو» اعلام کرد که این شرکت از روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ثبتنام پیشفروش محصولاتش را با قیمتهای جدید و افزایشیافته آغاز خواهد کرد. با اینهمه وزرات صنعت، معدن و تجارت و دیوان عدالت اداری با این اقدام مخالفت و این طرح را متوقف کرد.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، صبح امروز اظهار کرد: «این شرکت براساس سیاستهای جدید و تاثیر آن بر قیمت تمامشده کالا، یک عدد و یک دامنه تغییراتی را اعلام کرده است که به هیچ عنوان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. سازمان حمایت یک نامه به بورس ارسال کرده است که حتماً باید افزایش قیمتها متوقف شود و مورد بررسی کامل قرار گیرد.»
از سوی دیگر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه این جلسه اظهار کرد: «رئیسجمهوری دستور داد اقدام اخیر در زمینه افزایش قیمت خودرو که موافقان و مخالفانی دارد در کارگروهی ویژه بررسی و نتایج آن به دولت ارائه شود.»
اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص موضوع تعیین قیمت خودرو که در روزهای اخیر موجب بروز التهاباتی در فضای عمومی جامعه شده است،گفت «بر اساس مقررات، وظیفه تأیید قیمتهای پیشنهادی عرضهکنندگان خودروهای سواری بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان باید قیمتهای پیشنهادی عرضه کنندگان را طبق ضوابط قیمتگذاری بررسی و تأیید کند.»
اشکان میرمحمدی با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظیفه ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل انحصاری را بر عهده شورای رقابت دانست. او با بیان اینکه شورای رقابت مسئول تدوین ضوابط قیمتگذاری کالاهاست، تصریح کرد: «در این چارچوب، مبنای تنظیم قیمتها با هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و طی فرآیندها و روالهای مربوط به قیمتگذاری بر اساس ضوابط مصوب انجام میشود.»
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور افزود شرکت «ایران خودرو» با وجود آنکه در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرده بود، با عدم موافقت سازمان حمایت مواجه شد و درخواستهای آن رد شد.
به گفته او «ایران خودرو» با استناد به دستور موقتی که پیشتر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، در روز گذشته اقدام به اعلام قیمت خودروهای سواری کرد؛ در حالی که این اقدام برخلاف ضوابط و مقررات ارزیابی میشود و از سوی دیگر، دستور موقت مورد اشاره نیز از جانب دیوان عدالت اداری لغو شده است.
احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: «در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش قیمت خودرو وجود ندارد و عمل بر این اساس نیز مبنای قانونی ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.»
در آنسو اما شرکتهای اتومبیلسازی در ایران از جمله «ایران خودرو» تأکید دارند که افزایش قیمت ارز، هزینه تولید محصولات آنها را به شدت افزایش داده است؛ بهویژه آنکه اتومبیلسازان در ایران بیش از آنکه تولیدکننده باشند، مونتاژکار هستند و در نتیجه به واردات تجهیزات و قطعات و تکنولوژی وابسته هستند.
همچنین تورم عمومی در اقتصاد ایران و بحران انرژی نیز بر افزایش هزینه تولید، از جمله در بخش اتومبیلسازی موثر بوده است.
اتومبیلسازان مدتهاست تأکید دارند که قیمتگذاری دستوری و مقاومت دولت برای افزایش قیمتها متناسب با افزایش تورم، سبب تشدید زیان انباشته شرکتها شده و ادامه این روند آنها را در آستانه ورشکستگی قرار خواهد داد.
