در روزهای گذشته و پس از آنکه جمهوری اسلامی موفق شد با سرکوب مسلحانه اعتراضات خیابانی در ایران را متوقف کند، موج جدیدی از سرکوب شهروندان از طریق بازداشتهای گسترده در جریان است. بازداشتها شهروندان عادی شناسایی شده در اعتراضات، فعالان سیاسی، مدنی و صنفی، و پزشکان و کادر درمان که در درمان مجروحان فعال بودهاند را در بر میگیرد.
قطع و محدودیت سراسری اینترنت در ایران وارد چهارمین هفته شده است و همچنان میلیونها شهروند ساکن ایران از دسترسی به اینترنت جهانی محروم هستند. جمهوری اسلامی اینترنت را در اوج حضور میلیونی مردم در خیابانها شهرهای سراسر کشور، در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴، قطع کرد و با سرکوب مسلحانه شهروندان معترض و تشدید فضای امنیتی در سطح شهرها پس از چهار روز اعتراضات خیابانی را متوقف کرد. دهها هزار نفر کشته، زخمی و بازداشت شدند.
با توقف اعتراضات خیابانی، مرحله جدیدی از سرکوب با بازداشت فلهای شهروندان آغاز شده است. خبرهای منتشر شده نشان میدهد بخشی از شهروندان حاضر در اعتراضات پس از شناسایی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند. در آنسو شماری از فعالان صنفی و مدنی و همچنین پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان که در درمان مجروحان فعال بودهاند بازداشت شدهاند.
بابک پورامین متخصص طب اورژانس در قزوین، علیرضا گلچینی شریفه پزشک جراح در قزوین، دکتر مسعود عبادیفرد آذر، جراح و رئیس بیمارستان پاستور قزوین بههمراه همسرش دکتر پریسا پرکار چشمپزشک، همایون افتخارنیا، تکنسین اتاق عمل، دکتر گلنار نراقی، متخصص طب اورژانس بیمارستان هاشمینژاد تهران، حسین (بابک) ضرابیان پزشک متخصص بیماریهای عفونی در اصفهان، فرهاد نادعلی متخصص جراحی عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، آمنه سلیمانی پزشک در اردبیل و متین مرادیان از کادر درمان مشهد از جمله کادر درمان بازداشت شده در طی روزهای گذشته هستند.
برخی خبرها از بازداشت دستکم ۶۰ پزشک متخصص به علت درمان مجروحان در جریان اعتراضات و روزهای گذشته حکایت دارد.
بخش دیگری از بازداشتها در میان وکلای دادگستری صورت گرفته است. مهدی انصاری وکیل دادگستری در شیراز، شیما قوشه وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تهران و محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در مشهد از جمله وکلایی هستند که طی سه هفته گذشته بازداشت شدهاند.
افسون علیمرادیان و همسرش وفا صالحی فعالان مدنی ساکن تهران، پارسا مصلحیفرد، موزیسین و از زندانیان سیاسی سابق، علی اسدالهی شاعر و مترجم، و عبدالرضا قندهاری آموزگار بازنشسته در نیشابور از دیگر شهروندانی هستند که خبر بازداشت آنها رسانهای شده است.
محمدحسین حسینی، فوتبالیست ۲۶ ساله اهل مشهد، بازیکن ردههای پایه پرسپولیس و سپاهان، و زندانی سیاسی پیشین نیز بازداشت شده است. بر اساس گزارشها او در اعتراضات حضور داشته و اکنون به صدور حکم اعدام تهدید شده است.
یلدا عباسی، خواننده و نوازنده اهل شیروان و مقیم آلمان نیز روز شنبه ۴ دیماه در زمان مراجعه به اداره گذرنامه بازداشت شد.
همچنین «فیلتربان» که در زمینه محدودیتهای اینترنتی در ایران فعال است گزارش داده در روزهای گذشته شماری از فعالان امنیت شبکه و فعالان حقوق دسترسی دیجیتال بازداشت شدهاند. از جمله سعید سوزنگر مدرس امنیت شبکه و فعال حقوق دسترسی دیجیتال، مصطفی موسوی مدیر فناوری اطلاعات و مدیر وبسایت «سافت۹۸»، و امیرحسین (ایمان) صیرفی ، کارشناس امنیت دیجیتال، در تهران بازداشت شدهاند.
مصطفی موسوی روز هفتم بهمن با اعلام خبر آزادی خود در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روز جمعه ۱۹ دی ،صرفا بخاطر همراه داشتن چسب و پانسمان در خیابان دستگیر شده و به زندان بزرگ تهران منتقل شدم»
گزارشها اما حاکی است سعید سوزنگر در روز اول بهمنماه ۱۴۰۴ بازداشت شده است.
امیرحسین (ایمان) صیرفی، ششم بهمن زندانی سیاسی سابق و کارشناس امنیت دیجیتال، در ادامه موج تازه سرکوب مخالفان در ایران بار دیگر بازداشت شده است؛ آن هم در حالی که پیشتر به اتهام «جاسوسی» برای ایالات متحده به هفت سال زندان محکوم و در سال ۲۰۲۰ آزاد شده بود.
«فیلتربان» افزوده این بازداشتها همزمان با تداوم محدودیتهای گسترده ارتباطی در ایران صورت گرفته است. از شامگاه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴، اینترنت در کشور بهصورت سراسری با قطع یا اختلال شدید مواجه شده و سایر ابزارهای ارتباطی از جمله تلفن همراه و سرویس پیامک نیز با محدودیتهای جدی همراه بودهاند.
افراد بازداشتشده از فعالان شناختهشده حوزه فناوری، امنیت دیجیتال و حق دسترسی آزاد به اینترنت هستند که طی سالهای گذشته بر «آزادی اینترنت» بهعنوان یکی از حقوق بنیادین کاربران تأکید داشتهاند.
این افراد تنها نمونهای از بازداشتهای گستردهای هستند که پس از پایان اعتراضات خیابانی، طی روزهای گذشته، صورت گرفته است. همچنین گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آنست که شمار زیادی از شهروندانی که در اعتراضات حاضر بودند در روزهای گذشته با یورش مأموران امنیتی و انتظامی به محل زندگی یا کارشان بازداشت شدهاند؛ به نظر میرسد این بازداشتها پس از چک دوربینهای مداربسته محل اعتراضات رخ داده است.
طی نخستین روزهای پس از پایان اعتراضات و در هفته سوم دیماه نیز فضای شبهحکومتنظامی در شهرهای مختلف برقرار بود. بر اساس گزارشها در برخی شهرها از جمله مشهد نیروهای سرکوب اگر به شهروندی -اغلب شهروندان جوان- شک میکردند گوشی موبایل آنها را چک کرده و اگر مطلب، تصویر یا ویدئویی مرتبط با تجمعات در گوشی پیدا میکردند شهروندان را بازداشت میکردند. حتی در مواردی مأموران بدن شهروندان بازدید و اگر در بدن آنها آثاری از اصابت باتوم یا ساچمه مشاهده میشد شهروندان بازداشت میشدند.
آمار دقیقی از تعداد بازداشتشدگان منتشر نشده اما روایت خانواده بازداشتشدگان و وکلای دادگستری حکایت از بیسابقهترین موج بازداشت در تاریخ جمهوری اسلامی را دارد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری به روزنامه «شرق» گفته: «وثیقهها بسیار سنگین هستند. ظاهرا براساس تورم و بالارفتن قیمت طلا و ارز، مبلغ وثیقه هم بالا رفته است.»
این وکیل دادگستری توضیح داده که «حالا به ازای هر سال حبس، یک میلیارد وثیقه در نظر گرفته میشود. این عدد در سال ۱۴۰۱، سالی صد میلیون تومان بود. مشکل فقط این نیست؛ معضل دیگری که خانوادهها و وکلا با آن دستبهگریبان هستند، نبود امکان تودیع وثیقه است.»
او افزوده «برای متهم فک بازداشت رخ میدهد و قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل میشود، اما شرایط تودیع وثیقه در اختیار خانوادهها قرار نمیگیرد. یعنی خانواده به دادگاه مراجعه میکند ولی اجازه ورود به او داده نمیشود، زمان ارائه وثیقه از بین میرود و در نتیجه در پرونده ذکر میشود عجز از تودیع وثیقه. پس از آن، به زمان بازداشت متهم افزوده میشود و باید تا زمان دادگاه در زندان باقی بماند. حال آنکه خانواده وثیقه را تأمین کرده بودند.»
این وکیل دادگستری از روند آیین دادرسی نیز انتقاد کرده و گفته «نظام حقوقی در شرایط اینچنینی که اعتراضاتی کل کشور را در بر میگیرد، دچار اختلال میشود. وقتی اول صبح، متهمی را در بازداشتگاه یا زندان از خواب بیدار میکنند که به دادگاه برود، درحالیکه نه کیفرخواستی به او ابلاغ شده و نه وکیلی در اختیار داشته، عملا روند آیین دادرسی خدشهدار شده است.»
