یک نماینده مجلس شورای اسلامی توقیف اموال سلبریتیها و افرادی که به شهروندان معترض در جریان خیزش ملی دی۴۰۴ کمک کردهاند را «قانونی» خواند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی توقیف و مصادره اموال شهروندان را به بهانه حمایت و شرکت در اعتراضات در دستور کار قرار داده است.
بهروز محبی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی روز جمعه دهم بهمنماه در گفتگو با وبسایت «رویداد ۲۴» گفته «اینکه عدهای که شاید در بین آنها چهرههای برجسته باشند و توقیف اموالشان به واسطه کمک به «اغتشاشگران» صورت گرفته، کاملاً قانونی است و این به تشخیص قاضی برمیگردد، یعنی دست قاضی برای اعلامنظر باز است. بسیاری از جوانان دستگیر شده گفتند ما تحت تاثیر سلبریتیها و فضای مجازی چنین اقداماتی کردیم و متاسفانه خسارت زیادی به کشور وارد شد. حال، وقتی علت تامه این خسارت یکسری افراد سرشناس یا سلبریتیها باشند، باید تنبیه شوند و جبران خسارت کنند و این در قانون مجازات اسلامی دیده شده است.»
بهروز محبی افزوده «با توضیحات داده شده و روشن کردن موضوع، حال باید توجه داشت که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات جاسوسی، دست قاضی باز است که افرادی که وارد این میدان میشوند را متناسب با میزان و نوع خسارتی که وارد کار کردند، تنبیه کنند. حتی قاضی میتواند به موضوعات مربوط به محارب وارد شود و تشخیص خود را اعمال کند. قاضی همچنین میتواند درجه ۲ تا ۴ زندانی را برای این افراد لحاظ کند.»
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز در کنفرانس خبری روز یکشنبه ۵ بهمن اعلام کرد کسانی که «به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کردهاند باید نسبت به جبران آن اقدام کنند.»
رئیس قوه قضاییه دستور داد که «مقامات قضایی ذیربط، فرآیندهای قانونی مرتبط با توقیف اموال عناصری که به نحوی از انحاء در اغتشاشات مدخلیت داشتند، اعم از آمرین، مسببین، محرکین و مباشرین، را انجام دهند.»
پیشتر نیز خبرهایی درباره توقیف و مصادره اموال افرادی که به علت حضور یا حمایت از اعتراضات خیزش ملی دی۴۰۴ شرکت داشتهاند منتشر شده است.
کاظم موسوی رئیس کل دادگستری قم اواخر دیماه اعلام کرد محمد ساعدینیا، مالک مجموعه کافههای ساعدینیا به علت آنچه «تشویق به اغتشاشات» خوانده شده بازداشت شده است. او همچنین از تشکیل پرونده قضایی علیه این شهروند با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی خبر داده است؛ اصلی که امکان مصادره اموال شهروندان را برای حکومت فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری قم اعلام کرده «کلیه مراکز فعالیت این فرد، اعم از کافه و رستوران، تعطیل شدند. همچنین پروانه کسب و مجوزهای فعالیت این فرد جهت ابطال به کمیسیونهای مربوطه ارجاع داده شدند.»
کاظم موسوی همچنین از تشکیل پرونده علیه این شهروند و کارآفرین با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی اصلی که مصادره اموال شهروندان را برای حکومت امکانپذیر کرده داده است.
این مقام قضایی مدعی شده محمد ساعدینیا متهم به «تشویق به اغتشاشات و تخریب اموال عمومی» است و همچنین مدعی شده که «اقدامات او منجر به کشته شدن شماری از نیروهای انتظامی-امنیتی شده است.»
رئیس کل دادگستری قم همچنین گفته «همچنین با تشکیل کارگروه حقوق و درخواست عمومی، جهت مطالبه خسارتهای وارده به شهر در جریان اغتشاشات اخیر اقدامات لازم درحال انجام است.»
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر وظیفه دولت برای بازپسگیری و استرداد ثروتهای نامشروع از راههایی چون ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوءاستفاده تأکید دارد و آن را به صاحب حق بازگرداند یا به بیتالمال بسپارد، که اجرای آن نیازمند رسیدگی و ثبوت شرعی و صدور حکم آن در دادگاههای ویژه اصل ۴۹ در دادگاههای انقلاب انجام میشود.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع نزدیک بهتاش صناعیها و مریم مقدم، کارگردانان فیلم «کیک محبوب من» از سوی مراجع قضایی احضار و در کنار تهدید به زندان، به توقیف اموال نیز تهدید شدهاند. بر اساس این اطلاعات، احضار جدید این دو فیلمساز در پی موضعگیریهای علنی آنان در حمایت از معترضان و محکوم کردن صریح جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
آغاز روند توقیف و مصادره اموال شهروندان به بهانه شرکت در اعتراضات یا حمایت از اعتراضات در حالیست که حتی شماری از حقوقدانان حکومتی نیز چنین روندی را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی میدانند.
از جمله محسن برهانی حقوقدان و استاد دانشگاه و از حامیان جمهوری اسلامی و دولت مسعود پزشکیان گفته مصادره اموال مردم «منطبق بر موازین قانون و شرعی نیست. چرا که اولا اگر شخصی سایرین را به اعتراض یا درگیری یا آشوب تحریک نماید، چنین تحریکی باید صریح و مستقیم باشد.»
محسن برهانی افزوده «نوشتن یک متن یا قرار دادن یک استوری در فضای مجازی که به صورت کلی تاییدکننده اعتراض یا اغتشاش یا آشوب باشد نمیتواند به عنوان تحریک مستقیم مطرح گردد. به عبارت دیگر، تنها زمانی میتوان شخص را معاون در ایجاد خسارت دانست که مستقیما به شخص خاصی یا به افراد خاصی گفته باشد که فلان ساختمان یا فلان خودرو را آتش بزنید و تخریب کنید. برای تحقق معاونت، تحریک کلی یا تایید کلی کفایت نمیکند. حتی اگر شخص بگوید که باید تخریب کرد، باید به آتش کشید و… باز هم این گزاره برای تحقق سببیت و مداخله در خسارت جنایت، کفایت نمیکند. ثانیا از نظر شرعی و حقوقی بدون هیچ تردیدی مسوولیت با مباشر است و نه با سبب. از نگاه عالمان و آشنایان به فقه و حقوق، زمانی که سبب و مباشر جمع شوند، اصل تحمیل مسوولیت بر مباشر است.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی سابق دولت ابراهیم رئیسی که او هم دانشآموخته حقوق است اما گفته که بر اساس قانون جدید جاسوسی، سلبریتیهای خارجنشین هم در صورت تخلف، مشمول مصادره کل اموال میشوند.
