با تداوم تورم و گرانی مواد غذایی و در حالیکه دستمزد بیش از نیمی از جمعیت کشور کفاف ضروریترین هزینههای زندگی را نمیدهد و برنامههای حمایتی دولت نیز بیاثر بوده کارشناسان و فعالان صنفی درباره تشدید فقر غذایی در میان شهروندان هشدار میدهند.
دولت پزشکیان در حالی مدعی بود با پرداخت یارانه یک میلیون تومانی فاصله میان دستمزد و هزینه خوراک را جبران خواهد کرد که با گذشت یک ماه از اجرای این طرح مشخص شده به اهداف خود دست پیدا نکرده است. در آنسو حذف ارز ترجیحی که از بیش از یک ماه پیش به صورت رسمی اجرا شد موجی از گرانی در کالاهای خوراکی ایجاد کرده و قیمت برخی اقلام خوراکی طی فقط پنج هفته دو تا سه برابر افزایش یافته است.
در این میان تورم فزاینده خواهد بود و فشار تورم بهطور مستقیم خوراک و سفره خانوار را تحت تأثیر فرار میدهد؛ خانوادههای حداقلبگیر مانند کارگران و بازنشستگان نه تنها توان تهیه موادغذایی ضروری مانند پروتئین و لبنیات را ندارند بلکه حتی برای تهیه خوراک حداقلی نیز با بحران روبرو هستند.
سودابه کاظمی رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان در نامهای به معاون بهداشت وزیر بهداشت با هشدار نسبت به گرانیهای افسارگسیخته و تبعات جبرانناپذیر فقر غذایی برای مادران باردار، مادران شیرده و نوزادان، خواستار ارائه بستههای حمایتی غذایی ویژه برای این گروه شد.
در این نامه آمده «در شرایط کنونی که گرانیهای افسارگسیخته، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و تأمین برخی اقلام اساسی را عملاً غیرممکن ساخته است، گروههای آسیبپذیری همچون مادران باردار، مادران شیرده و نوزادان نیازمند توجه و حمایت ویژه میباشند.»
این نامه تأکید کرده «نظر به اینکه فقر غذایی میتواند عوارض و تبعات جبران ناپذیری به ویژه در دوران بارداری و رشد نوزادان به دنبال داشته باشد پیشنهاد میگردد در اولویت رسیدگی و اقدام عاجل، بستههای حمایتی غذایی ویژهای برای مادران باردار مادران شیرده و نوزادان در نظر گرفته شود؛ به گونهای که تأمین اقلام ضروری به ویژه در دو گروه اصلی پروتئینی و لبنی مورد تأکید قرار گیرد.»
فقر غذایی در ایران به سرعت در حال گسترش است و بسیاری از اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد ناچار شدهاند موادغذایی مفید و ضروری را به علت گرانی از سفرههای خود حذف کنند. دولت پزشکیان اما ادعا میکند با ارائه یارانه یک میلیون تومانی که به صورت کالابرگ برای خرید موادغذایی قابل استفاده است توانسته از سفره خانوارها حمایت کند؛ ادعایی که از سوی فعالان صنفی و تحلیلگران رد میشود.
اسعد صالحی فعال کارگری معتقد است طرح کالابرگ که از ماه گذشته از سوی دولت پزشکیان اجرایی شده است تنها در کوتاه مدت جواب میدهد و مبلغ یک میلیون تومان با میزان مصرف یک خانوار در ماه تناسبی ندارد.
این فعال کارگری توضیح داده که «این طرح یک مسکن موقتی است و نمیتواند تامین کننده معیشت خانوار در کوتاه مدت باشد. کسانی که کالابرگ را طراحی کردهاند باید این طرح را در جهت تقویت قدرت معیشت مردم طراحی میکردند. همین حالا هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به ۳۵ میلیون تومان رسیده است و برای آنکه زندگی یک خانوار کارگری بر اساس معیار ۳/۳ نفر بچرخد باید ماهی ۳۰ میلیون تا ۳۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند هزینههای زندگی را تامین کند.»
این فعال کارگری در حالی بر درآمد دستکم ۳۵ میلیون تومانی تأکید دارد که بر اساس محاسبات تحلیلگران اقتصادی یک خانواده چهار نفره ساکن در تهران نیازمند درآمدی ۵۲ میلیون تومانی برای پوشش «هزینههای ضروری» زندگی هستند و خانوادههای ساکن در دیگر شهرها بهطور میانگین نیازمند درآمدی ۴۰ میلیون تومانی هستند.
رقم دستمزد کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۵ میلیون تومان است. درآمد بخش زیادی از کارمندان و بازنشستگان دولت، از جمله آموزگاران و پرستاران، نیز حدود ۲۰ میلیون تومان است. رقم درآمدها با مقایسه هزینه زندگی نشان از فقر گسترده در میان اقشار مختلف دارد.
بر اساس طرح کالابرگ یارانهای دولت، حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران ماهانه یک میلیون تومان یارانه دریافت میکنند که این رقم برای خرید موادغذایی اساسی در برخی فروشگاهها قابل هزینه کردن است.
در شرایطی که از یک سو فعالان صنفی و کارشناسان این رقم یارانه را ناکافی و بیاثر بر معیشت خانوار ارزیابی میکنند، در آنسو فروشگاهها نیز از مشکل در تسویه دولت با این فروشگاهها بابت کالاهای ارائه شده به متقاضیات خبر میدهند؛ موضوعی که بهطور مشخص شکست همهجانبه طرح کالابرگ را تأیید میکند.
بر اساس گزارش خبرگزاری «ایلنا» خانوارها میگویند میزان اعتبار دریافتی آنها کمتر از رقم وعدهدادهشده بوده و امکان خرید همه کالاهای مشمول یا دریافت سبد کالای با قیمتهای قبلی برایشان فراهم نیست.
این گزارش افزوده در کنار نارضایتی مصرفکنندگان، خردهفروشان طرف قرارداد نیز با مشکلات جدی مواجه شدهاند. به گفته فروشندگان، پس از اجرای طرح، بخش قابل توجهی از کالاهای فروشگاهها با اعتبار کالابرگ فروخته شده اما دولت در پرداخت مطالبات آنها تأخیر داشته است. این تأخیر در شرایطی رخ میدهد که قیمت کالاها بهصورت مستمر در حال افزایش است و فروشندگان برای تأمین مجدد اجناس خود نیاز فوری به نقدینگی دارند.
خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده «برخی فروشندگان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند باعث کاهش موجودی کالا در فروشگاهها و حتی امتناع برخی واحدهای صنفی از پذیرش کالابرگ شود؛ مسئلهای که در نهایت دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را با مشکل مواجه خواهد کرد.»
