تیم اقتصادی دولت پزشکیان کارنامهای منفی را طی یک سال و نیم فعالیت دولت چهاردهم ثبت کرده است. در شرایطی از ابتدای زمستان امسال دولت پزشکیان با اجرای طرح تک نرخی کردن ارز با هدف ساماندهی قیمت ارز شد، اما یک کارشناس اقتصادی تأکید دارد ارزش پول ملی همچنان روند سقوط را ادامه میدهد و با تداوم این شرایط تورم طی ماههای آینده به ۱۰۰ درصد میرسد.
ارقام اعلام شده برای نرخ تورم دیماه امسال در تاریخ فعالیت مرکز آمار ایران بیسابقه بوده است. به گزارش مرکز آمار ایران تورم در دی امسال نسبت به دی سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته و طی تنها چهار هفته، از ابتدا تا انتهای دیماه، ۸ درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم سالانه برای گروه خوراکی و آشامیدنیها نیز در دیماه به ۹۰ درصد رسید که این رقم نیز رکورد جدیدی به حساب میآید. رکورد دیگر ثبت شده در آمارهای تورم دیماه مربوط به تورم ماهانه گروه خوراکی و آشامیدنیها است که رقم بیسابقه ۱۳/۷ درصد اعلام شد.
اینهمه در حالیست که کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی در صورت عدم بروز جنگ نظامی هم روند افزایشی تورم ادامه پیدا خواهد کرد و همچنان مواد خوراکی در صدر جدول افزایش تورم قرار خواهند داشت؛ موضوعی که سرعت گسترش فقر در ایران را نیز بیشتر خواهد کرد.
پیمان مولوی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با وبسایت «اقتصاد۲۴» گفته «افزایش مداوم قیمت دلار و ارز به نظر من طبیعی است، زیرا زمانی که اقتصاد کشور با رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بالا روبروست، طبیعی است که با افزایش قیمت دلار و ارز روبهرو خواهیم شد.»
به گفته پیمان مولوی «طبق آمار اعلامشده از سوی مرکز آمار، تورم ماهانه دی ماه معادل ۸ درصد و تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۶۰ است. اگر تورم ۸ درصدی دی ماه به ترتیب در همه ماهها تا یکسال آینده تکرار شود، تورم نقطه به نقطه دی ماه سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود و این میزان تورم خود را در قیمت دلار و حوزههای دیگر نشان میدهد.»
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم دلیل گرانی دلار نیست، گفته که «تورم ترجمه تمام ریسکهای سیاسی، بینالمللی، تحریم و اقتصادی است و خطر جنگ خود را در عدم رشد اقتصادی و خلق نقدینگی نشان میدهد.»
او توضیح داده که «این مولفهها وقتی خود را در آنجا نشان میدهد، میبینیم که در دی ماه تورم یک ماه به ۸ درصد رسیده است. طبق این روند، اگر اتفاق دیگری ازجمله جنگ نیافتد و همین روند ادامه پیدا کند، به این معنا که تورم ۸ درصدی دیماه در بهمنماه هم تکرار شود و به همین منوال ادامه یابد، تورم نقطه به نقطه دیماه سال آینده به ۹۰ درصد خواهد رسید؛ یعنی ما به سمت تورمهای بالاتر در حال حرکت هستیم و عدم رشد اقتصادی تقریبا مشخص است.»
این اقتصاددان با اشاره به تداوم رکود کسبوکارها و تاثیر آن بر عدم رشد اقتصادی، گفت: یک ماه است که کسبوکارهای آنلاین به شدت تحت فشارند و این در حالی است که تمام کسبوکارها در رکورد به سر میبرند. این رکود در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP) تاثیرگذار است.
پیمان مولوی معتقد است این شرایط بحران را دامنگیر همه کسبوکارها میکند و رشد اقتصادی را نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد کرد. ترجمه رشد اقتصادی منفی و یا حتی صفر به همراه خلق نقدینگی تورم است و تمام ریسکها روی آن تاثیر میگذارد.
او افزوده که یکی دیگر از متغیرهایی که روی تورم تاثیر میگذارد، عدم سرمایهگذاری است. بسیاری از فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، روند سرمایهگذاری خود را متوقف کردهاند و در حال کوچک کردن کسبوکارشان هستند.
پیمان مولوی در مورد پیشبینی قیمت دلار تا پایان سال هم گفته که «وقتی تورم ۶۰ درصدی در دی ماه را شاهد هستیم، این تورم خود را تا پایان سال در قیمت دلار نشان خواهد داد. ادامه این روند تورمی به این معناست که تورم نقطه به نقطه تا دیماه ۱۴۰۵ بین ۶۰ تا صددرصد خواهد شد.»
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز شرایط کنونی اقتصاد ایران که درگیر رکود تورمی عمیق است متأثر از شرایط «نه جنگ نه صلح» میداند. مرتضی افقه گفته در این شرایط نه سرمایهگذار میتواند تصمیمگیری درستی داشته باشد و نه مصرفکنندگان میتوانند تصمیمگیری درستی داشته باشند. با توجه به این شرایط پساندازهای مردم که معمولا در شرایط عادی به بانک یا بازارهای سرمایه میروند و از آن طریق وارد تولید میشوند، در حال حاضر تبدیل به داراییهایی میشود که در فرایند تولید قرار نمیگیرند.
مرتضی افقه با هشدار نسبت به این وضعیت، گفته «در چنین شرایطی، زمینه فرار سرمایه و خروج نیروهای انسانی از کشور و بسیاری موارد دیگر فراهم میشود؛ بنابراین این وضعیت نه تنها کمکی به اقتصاد نمیکند، بلکه روز به روز شرایط اقتصاد را بدتر میکند؛ آن هم در اقتصادی که ۸ سال است که در تحریم به سر میبرد و امسال هم کاملا تحت تاثیر متغیرهای بیرونی مثل جنگ ۱۲ روزه، اسنپبک، تنشهای داخلی و… است.»
این اقتصاددان در مورد سناریوهای پیش روی بازار طلا و ارز، تأکید کرده «اگر مذاکره انجام شود و موفق باشد، قیمت طلا و ارز ریزش خواهد کرد؛ اما به صورت مقطعی، زیرا اگر مذاکرات منجر به رفع تحریم نشود، دوباره بازارها به روند افزایشی بازخواهند گشت، زیرا هنوز اقتصاد ما وابسته به درآمدهای نفتی است و چون درآمد نفتی نداریم، عملا ارزی نداریم که بتواند بازار را مدیریت کند و بنابراین مشکلات همچنان ادامه پیدا میکند.»
فرامرز توفیقی فعال کارگری نیز معتقد است که دولت پزشکیان توانایی جلوگیری از افزایش تورم را ندارد چرا که «اصلا تسلطی بر شاخصهای بازار ندارد و از سوی دیگر، ارادهای هم برای کنترل بازار نیست. دولت چیزی برای ارائه حتی برای کارفرما و صنعتگر هم ندارد، فقط حرف و حرف و حرف؛ حرف درمانی هم در اوضاع فعلی دیگر جواب نمیدهد.»
فرامرز توفیقی افزوده که «تشدید و تداوم گرانی اتفاقی غیر قابل اجتناب است که ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر حق اعتراض نیز بیش از همیشه از همه گروهها از جمله کارگران و مزدبگیران سلب شده است؛ با زدن برچسبهای امنیتی و این گزاره که «اغتشاش نکنید» حق اعتراض را از مردم گرفتهاند؛ با این اوصاف، نتیجه چه میشود؟ قیمتها بدون توقف بالا میرود و زندگی مردم به خصوص فرودستان روز به روز بدتر میشود.»
این فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را محاسبه میکند، تأکید کرده که «تا آخر سال به راحتی تورم بالای ۱۲۰ درصد خوراکیها را خواهیم داشت و سبد معیشت تصنعی شورایعالی کار که اسفند سال قبل ۲۴ میلیون محاسبه شده بود، در ایده آلترین شرایط نزدیک ۶۰ میلیون تومان خواهد بود؛ نرخ سبد واقعی بسیار بالاتر از اینهاست، بسیار بسیار بالاتر….»
همانطور که این کارشناسان اشاره کردهاند تیم اقتصادی دولت پزشکیان، برخلاف وعدههای انتخاباتی او، نتوانسته در مدیریت اقتصادی کشور موفق عمل کند. از سوی دیگر عبدالناصر همتی که در چند ماه نخست دولت پزشکیان وزیر اقتصادی و از اواخر پاییز امسال رئیس کل بانک مرکزی است، سیاست تک نرخی کردن ارز را اجرایی کرده که بر افزایش تورم، به ویژه در بخش مواد خوراکی و دارو، موثر بوده است. اگرچه تک نرخی کردن ارز به صورت تئوری اقدامی اصولی به شمار میرود اما کارشناسان معتقدند در بدترین زمان ممکن اجرایی شده است.
از سوی دیگر دولت با کسری شدید بودجه روبروست؛ تشدید تحریمهای بینالمللی در ماههای گذشته درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و مسائل سیاسی از جمله احتمال بروز جنگ نظامی و اعتراضات سراسری هفتههای گذشته سبب بالارفتن ریسک در اقتصاد ایران شده و روند خروج سرمایه را افزایش داده است.
بودجه سال ۱۴۰۵ با کسری عملیاتی روبروست و از سوی دیگر اگر جمهوری اسلامی با دولت دونالد ترامپ به توافق نرسد، بحرانهای اقتصادی افزایش یافته، و کسری بودجه دولت نیز بیشتر میشود.
در چنین شرایطی اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه، مانند برداشت از صندوق ملی و استقراض از نظام بانکی و چاپ پول بدون پشتوانه، رقم نقدینگی در اقتصاد را افزایش و در نتیجه تورم را بیشتر خواهد کرد. اینهمه تصویری مبهم و تکاندهنده درباره آینه اقتصاد ایران ترسیم کرده و سبب میشود کارشناسان نسبت به افزایش تورم در ماههای آینده هشدار دهند.
