در شرایطی که دولت نتوانسته برخلاف وعدههایش قیمت دلار را کنترل کند، کارشناسان میگوید قیمتها در بازار ارز ایران بیش از گذشته به «متغیرهای غیر اقتصادی» وابسته شده و در صورتیکه روند مذاکرات با ایالات متحده به بنبست بخورد قیمت ارز با افزایش چشمگیری روبرو خواهد شد.
برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی، با تشریح نقش تعیینکننده ریسکها در بازارهای مالی ایران گفت: «قیمتها بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای غیراقتصادی وابسته شدهاند و همین موضوع، تصمیمگیری برای سرمایهگذاران را دشوار کرده است.»
به عقیده این کارشناس «در حال حاضر، تنها مولفهای که باعث شده قیمت دلار بالاتر از ارزش ذاتی خود باقی بماند، ریسکها هستند. هر زمان که این ریسکها حتی به میزان اندکی کاهش یا افزایش پیدا میکنند، قیمت دلار بلافاصله واکنش نشان میدهد؛ بهطوریکه میتوان گفت دلار کاملاً به ریسکها وابسته شده است.»
شرایط اقتصادی و سیاسی ایران در این روزها به شدت ملتهب است بهطوریکه حتی امکان پیشبینی سقف و کف قیمتی مشخصی برای دلار در روزها و هفتههای پیشرو وجود ندارد. در همین رابطه برزو حقشناس میگوید «در کوتاهمدت، عملاً امکان پیشبینی قیمت دلار وجود ندارد. تنها عامل تعیینکننده مسیر دلار، ریسکها هستند و این ریسکها ممکن است بهصورت روزانه یا حتی ساعتی تغییر کنند.»
این کارشناس بازارهای مالی با تأکید بر اینکه «اگر ریسکها افزایش معنادار پیدا کنند، دلار حتی ظرفیت رشد تا ۱۸۰ هزار تومان را هم دارد» گفته «دلار حباب بسیار بزرگی دارد که عمدتاً ناشی از ریسکهای سیاسی است و باید توجه داشت که ارزش ذاتی دلار میتواند بهسرعت افزایش پیدا کند؛ چرا که شرایط کلان اقتصادی بهگونهای است که نوسان ارزش ذاتی دیگر مانند گذشته محدود به یکی دو هزار تومان در ماه نیست و ممکن است در بازههای کوتاه، بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان جابهجا شود.»
او افزوده در صورت افزایش ریسکهای اقتصادی قیمت طلا هم میتواند حتی تا ۲۵ میلیون تومان برای هر گرم افزایش پیدا کند. قیمت طلا هماکنون در کانال ۱۹ میلیون تومان برای هر گرم طلای ۱۸ عیار است.
اینهمه در حالیست که اقتصاد ایران به علت وارداتمحور بودن به شدت به افزایش قیمت ارز واکنش نشان میدهد؛ افزایش قیمت دلار بهطور مستقیم و غیرمستقیم، و در یک بازه زمانی کوتاه، بر قیمت همه کالاها و خدمات اثرخواهد گذاشت.
در آنسو تورم در اقتصاد ایران نیز با شیب تندی در حال افزایش است و پیشبینی میشود در صورت تداوم شرایط تحریم و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تورم در ماههای آینده رکوردهای جدیدی را ثبت کند. این شرایط به معنای گرانی بیشتر کالاها و خدمات، و تشدید مشکلات معیشتی اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد است.
بر اساس آخرین آمارهای اقتصادی مربوط به دیماه ۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۰ درصد رسیده است. غلامرضا سلامی، اقتصاددان، معتقد است نشانههای تورم بالای ۱۰۰ درصد دیده میشود.
این اقتصاددان توضیح داده که جدا از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران که تورم را تشدید کرده، فاصله میان حکومت و مردم بر تشدید تورم موثر خواهد بود. او با اشاره به سرکوب شدید مردم در اعتراضات اخیر گفته این خشونت علیه مردم «نشان داد که قرار نیست انعطافی در رویکرد سیاست داخلی و رفتار با مردم ایجاد شود. اتفاقات و صحبتهایی که این روزها مطرح میشود نیز این پیام را منتقل میکند که آشتی میان دولت و اکثریت مردم در کار نیست. به نظر من اگر این روند ادامه پیدا کند و این شکاف عمیقتر شود، امیدی به اصلاح اقتصادی نخواهد بود؛ چون در چنین شرایطی انگیزهای برای کار و فعالیت اقتصادی باقی نمانده است.»
او تأکید کرده در چنین شرایطی نشانههایی از تورمهای بالای ۷۰ یا ۸۰ درصد، و حتی سهرقمی، دیده میشود و عملاً کنترلی بر افزایش نرخ ارز و تورم مشاهده نمیشود. در چنین شرایطی، فعالیت اقتصادی بلندمدت شکل نخواهد گرفت.
غلامرضا سلامی افزوده «صادرات هم با توجه به خطوط و محدودیتهایی که اروپا و آمریکا برای ایران ترسیم کردهاند، تحت تأثیر قرار گرفته است. من متأسفانه آینده نامطلوبتری را برای اقتصاد ایران پیشبینی میکنم؛ آیندهای که خیلی هم دور نیست و شاید در چند ماه آینده به نقطهای از واکنش اجتماعی شدید برسیم.»
در حالیکه پیشبینیها از افزایش تورم در هفتهها و ماههای آینده حکایت دارد که دولت هم در برابر افزایش درآمدها متناسب با نرخ تورم مقاومت دارد.
در همین رابطه حبیب صادقزاده فعال کارگری گفته « با اشاره به افزایش شدید قیمتها و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی به خبرنگار ایلنا گفت: افزایش شدید قیمتها و آغاز طرحهای دولت برای حذف ارز ترجیحی و واقعیسازی تدریجی قیمتها تبعات بسیاری دارد؛ بخشی از آن را دیدهایم و متأسفانه باید بگوییم که در آیندهای نزدیک به مرور تبعاتِ اجرای این سیاست را در افزایشِ بیشترِ قیمتها خواهیم دید. در این وضعیت باید نسبت به تبعات فریز کردنِ دستمزد کارگران هشدار داد. تداوم این سیاست، شکاف معیشتی را عمیقتر کرده و زندگی میلیونها خانواده کارگری را به صورت جدی تحتالشعاع قرار میدهد.»
این فعال کارگری تأکید کرده «هدف از تعیین حداقل حقوق، حفظ کرامت انسانی و تأمین حداقلهای معیشت است، در حالی که دستمزد فعلی، فاصلهای نجومی با سبد واقعی معیشت کارگران دارد. سبد حداقلهای زندگی بالای ۵۰ میلیون تومان است. قیمت همهی کالاهای خوراکیِ اساسی خانوادهها افزایش یافته و در این شرایط حداقل حقوق کارگران بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان است. با این حقوق حتی بخش ناچیزی از هزینههای ماهانه هم تامین نمیشود.»
