خطاب به:
کشورهای عضو سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW)
دفتر مدیرکل OPCW
نمایندگیهای دائم سازمان ملل متحد
نمایندگان محترم،
ما بهعنوان جمعی از سازمانهای حقوق بشری، نهادهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق قربانیان و شهروندان نگرانِ امضاکننده این بیانیه، که برای مستندسازی نقضها و پیشبرد پاسخگویی نسبت به جنایات جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنیم، این نامه را تقدیم میداریم.
ما از تمامی کشورهای عضو OPCW میخواهیم فوراً بهصورت جمعی اقدام کرده و جمهوری اسلامی ایران را بابت استفاده مشکوک از مواد شیمیایی ممنوعه علیه غیرنظامیان، از جمله معترضان و پیشتر دانشآموزان مدارس دخترانه، پاسخگو کنند.
شهادتهای عینی اخیر، ارزیابیهای پزشکی و گزارشهای مستقل نشان میدهد که نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات از عوامل شیمیایی غیرمتعارف استفاده کردهاند؛ امری که پیامدهای شدید و ماندگار سلامت بههمراه داشته است. قربانیان از علائمی بسیار فراتر از گاز اشکآور معمول گزارش دادهاند، از جمله تنگی نفس، آسیبهای عصبی، بیثباتی قلبی-عروقی، سردردهای مداوم، سرگیجه و اختلالات سیستمیک طولانیمدت. پزشکان ایرانی تأیید کردهاند که بسیاری از بیماران الگوهای بالینی سازگاری را نشان میدادند که حاکی از مواجهه با مواد شیمیایی غیرقانونی است.
این گزارشها منفرد نیستند. آنها شباهت نزدیکی با مسمومیتهای گسترده و سیستماتیک دانشآموزان دختر در سراسر ایران در سال ۲۰۲۲ دارند که طی ماهها مستندسازی شد و بهطور گسترده بهعنوان مجازات جمعی زنان و دختران بهدلیل نقششان در اعتراضات سراسری مرتبط میشود. در هر دو مورد، الگو، مقیاس، تکرار و همگونی علائم به استفاده عامدانه اشاره دارد، نه مواجهه اتفاقی یا تصادفی.
در جریان حملات مسمومیت به مدارس، مقامات جمهوری اسلامی ایران تحقیق معتبری انجام ندادند. در عوض، آنها:
-
تحقیقات پزشکی و پزشکی قانونی را مختل کردند؛
-
پزشکان، پرستاران، دانشآموزان و خانوادهها را مورد ارعاب قرار دادند؛
-
نیروهای امنیتی را برای مداخله در جمعآوری شواهد بهکار گرفتند؛
-
توضیحات متناقض و غیرقابلباوری ارائه دادند، از جمله ادعاهای «هیستری جمعی»، «بمب بدبو» یا «اسپری فلفل»، علیرغم شواهد پزشکی قاطع خلاف آن.
همین شیوههای انکار، ارعاب و پنهانکاری اکنون در واکنش به مواجهه شیمیایی در سرکوب اعتراضات نیز تکرار میشود. این امر یک الگوی روشن و مستمر از رفتار دولتی را تثبیت میکند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از دولتهای عضو کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی است و این کنوانسیون را در ۳ نوامبر ۱۹۹۷ تصویب کرده است. بر این اساس، جمهوری اسلامی از نظر حقوقی موظف است از بهکارگیری عوامل شیمیایی ممنوعه جلوگیری کند، ادعاهای معتبر را بهصورت شفاف بررسی نماید و همکاری کامل با OPCW داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران در انجام این تعهدات ناکام مانده است.
با توجه به سابقه مستند جمهوری اسلامی ایران در پنهان کردن شواهد، ارعاب شاهدان و تلافیجویی علیه افشاگران، نمیتوان به ادعاهای این حکومت در مورد انجام تحقیقات اعتماد کرد.
بر این اساس، ما از تمامی کشورهای عضو OPCW میخواهیم که بهصورت جمعی و هماهنگ، سازوکارهای پیشبینیشده در ماده ۹ کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی را فعال کرده و بدون تأخیر اقدامات زیر را انجام دهند:
-
بهطور رسمی از دولت ایران درباره عدم پایبندی احتمالی به کنوانسیون توضیح بخواهند؛
-
در صورت ناکافی، مبهم یا غیرقابلقبول بودن پاسخ جمهوری اسلامی، شورای اجرایی OPCW را مأمور صدور مجوز بازرسی چالشی کنند؛
-
از مدیرکل OPCW بخواهند یک کمیته مستقل از کارشناسان دبیرخانه فنی تشکیل دهد که اختیار داشته باشد:
-بازرسیهای میدانی انجام دهد؛
-نمونههای زیستی و محیطی جمعآوری کند؛
-با قربانیان، پزشکان معالج و شاهدان مصاحبه کند؛
-به هر تأسیسات یا مکانی تحت صلاحیت و کنترل جمهوری اسلامی ایران که برای رفع ابهامات لازم است دسترسی داشته باشد؛ -
گزارشی عمومی و مبتنی بر واقعیت منتشر کند که یافتهها، میزان همکاری و هرگونه مانعتراشی مقامات ایرانی را تشریح کند؛
-
در صورت امتناع، تأخیر یا ممانعت جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای دیپلماتیک، حقوقی و مالی جمعی را هماهنگ کنند، از جمله ارجاع موضوع به نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد.
استفاده از عوامل شیمیایی علیه غیرنظامیان، از جمله کودکان و معترضان، نقض فاحش حقوق بینالملل است و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. تعللِ بیشتر، زمینه تداوم آسیب، نابودی شواهد و مصونیت از مجازات را فراهم میکند.
قربانیان و خانوادههای آنان دهههاست در انتظار حقیقت و پاسخگویی هستند. سکوت و بیعملی تنها به تداوم جنایات دامن میزند.
ما از کشورهای عضو OPCW میخواهیم که متحدانه، قاطعانه و بدون تأخیر اقدام کنند.
با احترام،
۱۵ بهمن ۱۴۰۴
امضاکنندگان:
جمعی از سازمانهای حقوق بشری، مدافعان حقوق قربانیان، نهادهای جامعه مدنی و افراد حقیقی دغدغهمند
