بر اساس محاسبات استیو هانکه اقتصاددان آمریکایی تورم اقتصاد ایران به ۹۲/۳ درصد رسیده است؛ این رقم حدود ۳۰ درصد از تورم مورد ادعای جمهوری اسلامی بیشتر است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران در مسیر ابَرتورم قرار دارد و اگر دولت نتواند در آینده نزدیک راهکاری برای مهار تورم اجرا کند به زودی تورم‌های سه رقمی در اقتصاد ایران پدیدار خواهد شد.
استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی، با انتشار مطلبی در شبکه «ایکس» نوشته نرخ تورم در ایران به نرخ کمرشکن ۹۲/۳ درصد رسیده است. او در مطلب دیگری تورم سالانه ایران را ۸۲/۹ درصد محاسبه کرده که دومین نرخ بالای تورم در جهان است.
او که پیش از این بارها نرخ‌های تورم اعلام شده از سوی حکومت را پایین‌تر از ارقام واقعی اقتصاد ایران ارزیابی کرده بود، در مطلب اخیر خود تأکید کرده که «من همچنان تنها منبع قابل اعتماد برای اندازه‌گیری تورم در ایران هستم.»
استیو هانکه پیشتر وضعیت تورم در ایران را مثل افتادن در آب‌های متلاطم دانسته بود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران به‌عنوان یک نهاد حکومتی مدعی شده بود در دی‌ماه ۱۴۰۴ تورم نسبت به دی سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته و طی تنها چهار هفته، از ابتدا تا انتهای دی‌ماه، ۸ درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم سالانه برای گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها نیز در دی‌ماه به ۹۰ درصد رسید که این رقم نیز رکورد جدیدی به حساب می‌آید. رکورد دیگر ثبت شده در آمارهای تورم دی‌ماه مربوط به تورم ماهانه گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها است که رقم بی‌سابقه ۱۳/۷ درصد اعلام شد.
تیم اقتصادی دولت پزشکیان، برخلاف وعده‌های انتخاباتی او، نتوانسته در مدیریت اقتصادی کشور موفق عمل کند. از سوی دیگر عبدالناصر همتی که در چند ماه نخست دولت پزشکیان وزیر اقتصادی و از اواخر پاییز امسال رئیس کل بانک مرکزی است، سیاست تک نرخی کردن ارز را اجرایی کرده که بر افزایش تورم، به ویژه در بخش مواد خوراکی و دارو، موثر بوده است. اگرچه تک نرخی کردن ارز به صورت تئوری اقدامی اصولی به شمار می‌رود اما کارشناسان معتقدند در بدترین زمان ممکن اجرایی شده است.
از سوی دیگر دولت با کسری شدید بودجه روبروست؛ تشدید تحریم‌های بین‌المللی در ماه‌های گذشته درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و مسائل سیاسی از جمله احتمال بروز جنگ نظامی و اعتراضات سراسری هفته‌های گذشته سبب بالارفتن ریسک در اقتصاد ایران شده و روند خروج سرمایه را افزایش داده است.
بودجه سال ۱۴۰۵ با کسری عملیاتی روبروست و از سوی دیگر اگر جمهوری اسلامی با دولت دونالد ترامپ به توافق نرسد، بحران‌های اقتصادی افزایش یافته، و کسری بودجه دولت نیز بیشتر می‌شود.
در چنین شرایطی اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه، مانند برداشت از صندوق ملی و استقراض از نظام بانکی و چاپ پول بدون پشتوانه، رقم نقدینگی در اقتصاد را افزایش و در نتیجه تورم را بیشتر خواهد کرد. اینهمه تصویری مبهم و تکاندهنده درباره آینه اقتصاد ایران ترسیم کرده و سبب می‌شود کارشناسان نسبت به افزایش تورم در ماه‌های آینده هشدار دهند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران در مسیر ابَرتورم قرار دارد و اگر دولت نتواند در آینده نزدیک راهکاری برای مهار تورم اجرا کند به زودی تورم‌های سه رقمی در اقتصاد ایران پدیدار خواهد شد.
در همین رابطه علی سعدوندی، اقتصاددان، گفته «شیوه سیاست‌گذاری، به خصوص در زمینه‌های پولی، بودجه‌ای، ارزی و بانکی، در نهایت به جایی خواهد رسید که ما شاهد فوران آتش‌فشان ارزی خواهیم بود؛ یعنی نرخ ارز به شدت رشد خواهد کرد، تورم افزایش می‌یابد و حتی ممکن است به سمت ابرتورم حرکت کنیم.»
این اقتصاددان تأکید کرده «افرادی که مصرانه خزانه ارزی کشور را به طور کامل تخلیه کردند اکنون مسئولیت دارند و کسی جرأت انتقاد ندارد. با این شیوه نمی‌توان سرمایه اجتماعی را تقویت کرد. هر چقدر هم گفتگوی ملی داشته باشیم، به جایی نمی‌رسد؛ زیرا افرادی که باعث تخریب شده‌اند، پس از آن تخریب‌ها ارتقای مقام یافته‌اند. چگونه ممکن است مردم این وضعیت را بپذیرند؟ باید تفکر و شیوه حکمرانی به طور اساسی تغییر کند تا شاید مردم بپذیرند که وارد گفتگو شوند.»
علی سعدوندی توضیح داده که «ما برداشتی داریم که با انجام اصلاحات، وضعیت بهتر می‌شود؛ این شاید در کشورهایی که ابتدای گفت‌وگو اشاره کردید جواب بدهد، اما در کشور ما بارها دیده شده که پس از انجام اصلاحات، وضعیت بدتر شده است. مثلاً ادعا می‌شود که می‌خواهیم فضای سیاسی کشور را باز کنیم، اما نتیجه نهایی بسته شدن بیشتر فضا است؛ یا رئیس‌جمهوری با وعده رفع فیلترینگ رأی می‌گیرد، اما در نهایت وضعیت اینترنت به مراتب بدتر از قبل می‌شود. این‌ها واقعیت‌هایی است که باید مدنظر قرار گیرد.»
او افزوده «همچنین برخی از اصلاحات اصلاً شدنی نیست؛ برای مثال اصلاح وضعیت سیاست خارجی، زمانی که طرف مقابل از ضعف نظام اقتصادی ما مطلع است، چگونه ممکن است به برداشتن تحریم‌ها منجر شود؟ هر چقدر هم امتیاز بدهید، چون سیاست داخلی اصلاح نشده و سوءمدیریت وجود دارد، عملاً اهرمی برای مذاکره نخواهید داشت.»
این اقتصاددان همچنین گفته «سیاست ارزی ما در ۵۰ سال گذشته واقعاً یک سیاست بسیار مخرب بوده و منابع کشور را کاملاً به هدر داده است، اما هنوز کوچک‌ترین تغییری در آن ایجاد نشده است. هر بار که منابع و خزانه ارزی تخلیه می‌شود، ادعا می‌کنند که می‌خواهند نرخ را تک‌نرخی کنند. جالب اینجاست که برخی افراد حامی این سیاست‌ها، بعدها محکوم می‌شوند، اما بحرانی که به دلیل سوءمدیریت‌های گذشته ایجاد شده است را مستمسکی قرار می‌دهند تا عده‌ای را حذف کنند و مجدداً همان افرادی که خود بحران را ایجاد کرده بودند، بر مناصب خود قرار می‌گیرند و همان سیاست‌های مخرب گذشته را اجرا می‌کنند. این وضعیت صرفاً محدود به سیاست ارزی نیست؛ سیاست‌های بانکی، بودجه‌ای و پولی کشور نیز دقیقاً به همین صورت است و متأسفانه کوچک‌ترین تلاشی در جهت اصلاح آن‌ها صورت نمی‌گیرد.»
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که «اکثر سیاستگذاران ما اطلاعی از ساختار دلاریزه شدۀ اقتصاد ملی ندارند و متوجه نیستند که با گران کردن نرخ ارز رسمی، از دو کانال (واردات و بورس کالا) باعث افزایش قیمت مواد اولیه و درنتیجه محصولات تولیدی می‌شوند و از این رو پس از گران شدن کالاهای ایرانی، متعجب و عصبانی می‌شوند و سعی می‌کنند با دستور جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند که البته موفق نشده و در نتیجه تورم سنگین بر اقتصاد تحمیل می‌شود.»
پیمان مولوی اقتصاددان نیز هفته گذشته در یک گفت‌وگو اعلام کرده بود که «تورم ترجمه تمام ریسک‌های سیاسی، بین‌المللی، تحریم و اقتصادی است و خطر جنگ خود را در عدم رشد اقتصادی و خلق نقدینگی نشان می‌دهد.»
او توضیح داده بود که «این مولفه‌ها وقتی خود را در آنجا نشان می‌دهد، می‌بینیم که در دی ماه تورم یک ماه به ۸ درصد رسیده است. طبق این روند، اگر اتفاق دیگری از جمله جنگ نیافتد و همین روند ادامه پیدا کند، به این معنا که تورم ۸ درصدی دی‌ماه در بهمن‌ماه هم تکرار شود و به همین منوال ادامه یابد، تورم نقطه به نقطه دی‌ماه سال آینده به ۹۰ درصد خواهد رسید؛ یعنی ما به سمت تورم‌های بالاتر در حال حرکت هستیم و عدم رشد اقتصادی تقریبا مشخص است.»
این اقتصاددان با اشاره به تداوم رکود کسب‌وکار‌ها و تاثیر آن بر عدم رشد اقتصادی، گفته بود که یک ماه است که کسب‌وکار‌های آنلاین به شدت تحت فشارند و این در حالی است که تمام کسب‌وکار‌ها در رکورد به سر می‌برند. این رکود در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP) تاثیرگذار است.
پیمان مولوی افزوده بود این شرایط بحران را دامنگیر همه کسب‌وکار‌ها می‌کند و رشد اقتصادی را نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد کرد. ترجمه رشد اقتصادی منفی و یا حتی صفر به همراه خلق نقدینگی تورم است و تمام ریسک‌ها روی آن تاثیر می‌گذارد.
