صالح محمدی، کشتیگیر ۱۸ ساله که در جریان اعتراضات دی۴۰۴ بازداشت شده به اتهام «قتل عمد» یک مأمور یگان ویژه به اعدام در ملاءعام در میدان «نبوت» قم محکوم شده است. اسناد رسیده به «کیهان لندن» نشان میدهد صالح محمدی هنگام وقوع قتل در محل حضور نداشته، دوربینها هیچ تصویری در ساعت وقوع قتل از او ثبت نکرده و این ورزشکار جوان زیر شکنجه و فشار ناچار به اعتراف اجباری شده است.
اسناد رسیده به «کیهان لندن» از پرونده صالح محمدی کشتیگیر ۱۸ ساله نشان میدهد او در حالی از سوی دادگاه کیفری یک استان قم به اتهام «قتل عمد» یک مامور یگان ویژه فراجا به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم شده که اعترافگیری از او زیر فشار انجام شده و مستندات پرونده نشان نمیدهد او در قتل این مأمور نقش داشته است.
بر اساس ادعای مطرح شده در پرونده شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت مأموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مأمور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
همچنین در پرونده ادعا شه که با توجه به گزارش پزشکی قانونی، ۲۹ جراحت بر بدن مقتول ثبت شده و جراحت شماره هفت به عنوان آسیب موثر در کشته شدن مأمور معرفی شده است. دادگاه جراحت شماره هفت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده است.
صالح محمدی در دادگاه اتهام قتل را انکار کرده و گفته است اقرارها تحت فشار اخذ شدهاند. همچنین دوربینهای مداربسته نیز چهره او را نشان ندادهاند. او از حق داشتن وکیل اختیاری محروم بوده با اینهمه وکیل تسخیری او مواردی که محکومیت او به قتل را زیر سوال میبرد برشمرده است.
از جمله این موارد عدم ثبت تصویری از صالح محمدی در ساعت وقوع قتل در محل توسط دوربینهای مدار بسته است.
همچنین اطرافیان صالح محمدی و خود او گفتهاند در ساعت وقوع قتل مأمور یگان ویژه صالح در محل خانه عمویش و سر کوچه منزل عمویش بوده است. با اینهمه دادگاه حاضر نشده اظهارات شهود را بگیرد!
از سوی دیگر مربیان و همباشگاهیهای صالح تأکید کردند این ورزشکار هرگز چاقو نداشته و با خودش چاقو حمل نمیکرده است.
در آنسو اما در پرونده صالح شهادت افرادی مبنای صدور حکم اعدام علیه او قرار گرفته که مشخص نیست چه کسانی هستند و هویتی نامشخص و نامعلوم دارند!
حکم محکومیت صالح محمدی که احتمال دارد به زودی و در روندی فراقانونی اجرا شود از نمونه پروندهسازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه شهروندانی است که در اعتراضات سراسری شرکت کردهاند.
همچنین در حالی اعلام شده که صالح ۲۰ روز برای اعتراض به حکم صادره مهلت دارد که در پروندهای مشابه و مربوط به محکومیت مجیدرضا رهنورد شهروند ساکن مشهد که در اعتراضات ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شد، قوه قضاییه او را در روندی فراقضایی و پیش از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به دار آویخت و اعدام کرد.
صالح محمدی بیستم اسفندماه جاری ۱۹ ساله میشود. او در سال ۱۴۰۳ در مسابقات بینالمللی کشتی آزاد در روسیه موفق به کسب مدال شده بود.
بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری در اعتراضات دی۴۰۴ بیش از ۵۰ هزار شهروند در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند. بسیاری از بازداشتشدگان با پروندهسازی و سناریوسازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در معرض صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
