با گذشت شش روز از ترور علی خامنهای توسط اسرائیل، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبهای به شورای موقت رهبری اختیارات کامل اعطا کرد. بر اساس این مصوبه شورای موقت رهبری اختیار عزل و نصب فرماندهان و اعلان جنگ و صلح را نیز دارد. این شورای متشکل از رئیس دولت، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای مجلس خبرگان رهبری است.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام کرد چون شورای موقت رهبری در برخی از تصمیمات نیازمند تأیید و تصویب سه چهارم اعضای مجمع است، اعضای مجمع با اکثریت بالاتر از سه چهارم، اختیارات شورای موقت رهبری را برای شرایط اضطراری تصویب کردهاند تا خلأ اجرایی و فرماندهی در ادارهٔکشور وجود نداشته باشد.
وبسایت «عصر ایران» نوشته «با توضیح سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع، دست شورای موقت رهبری برای موارد نیازمند تصویب مجمع باز به نظر میرسد و رئیس مجمع هم گفته منظور از انتخاب رهبری در اسرع وقت در خبرگان، در اسرع وقت ممکن است و از این منظر هم به نظر میرسد نه خبرگان نه شورای موقت رهبری محدودیت زمانی ندارند و تنها ابهام شاید این باشد که آیا ریاست شورای موقت رهبری با رئیس جمهوری است یا نه؟»
«عصر ایران» افزوده برخی معتقدند رئیس جمهوری به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری (اصل ۱۱۳) رئیس هر شورایی است که عضو آن باشد و بعضی بر این باورند چون این قاعده درباره مجمع تشخیص رعایت نمیشود به صورت طبیعی رییس شورای رهبری نیست و اساسا این شورا رییس ندارد.»
پس از مرگ علی خامنهای در پی بمباران «بیت» توسط اسرائیل در روز شنبه نهم اسفندماه، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شورای موقت رهبری متشکل از مسعود پزشکیان رئیس دولت، غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه و علیرضا اعرافی عضو فقیه مجلس خبرگان رهبری آغاز بکار کرد.
در اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد.»
در ادامه آمده «در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. چنانچه در این مدت یکی از آنها به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب میگردد.»
بر اساس گزارشهای غیررسمی منتشر شده مجتبی خامنهای فرزند دوم علی خامنهای بهعنوان گزینه اصلی رهبر سوم جمهوری اسلامی مطرح است. «ایران اینترنشنال» سه روز پیش از برگزیده شدن مجتبی خامنهای در رأیگیری مجلس خبرگان خبر داد اما رسانههای حکومتی این موضوع را تکذیب کردند.
حسن خمینی نوه روحالله خمینی، صادق آملی لاریجانی، حسن روحانی و علیرضا اعرافی چهار گزینه دیگر مورد بحث به عنوان رهبر سوم حکومت هستند.
روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی به قلم فرناز فصیحی و به نقل از عبدالرضا داوری مشاور سابق محموداحمدینژاد و از حامیان مجتبی خامنهای نوشت اگر او [مجتبی] جانشین پدرش شود، ممکن است به چهرهای شبیه محمد بن سلمان تبدیل شود.
تشبیه مجتبی خامنهای به رهبری شبیه بن سلمان که اصلاحات ساختاری زیادی را در عربستان رقم زده، پیشتر از سوی فائزه هاشمی رفسنجانی دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز مطرح شده بود.
احمد خاتمی از اعضای خبرگان رهبری روز گذشته اعلام کرد اعضای این مجلس «به جمعبندی» نزدیک شدهاند و در اولین فرصت رهبر تعیین خواهد شد.
ساعاتی پس از انتشار اظهارات احمد خاتمی «ایران اینترنشنال» در گزارشی بار دیگر به انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی و با فشار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد و نوشت قرار است این مجلس امروز، پنجشنبه ۱۴ اسفندماه، با تشکیل یک جلسه اضطراری دیگر، این تصمیم را بهصورت رسمی اعلام کند.
دو منبع از دفاتر نمایندگان مجلس خبرگان به ایراناینترنشنال گفتهاند دستکم هشت عضو این مجلس در اعتراض به «فشار سنگین» سپاه پاسداران برای تحمیل انتخاب مجتبی خامنهای، در جلسه روز پنجشنبه شرکت نخواهند کرد.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، گروهی از مخالفان رهبری مجتبی خامنهای روز گذشته در تماس با رییس و اعضای هیاترئیسه خبرگان گفتهاند اعلام او بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی میتواند «شائبه موروثی شدن رهبری» و «شبهه سلطنتی شدن جمهوری اسلامی» را برای افکار عمومی ایجاد کند. این نمایندگان خواهان انصراف مجتبی خامنهای و برگزاری رأیگیری مجدد در جلسه روز پنجشنبه شدهاند.
به گفته این منابع، یکی از نمایندگان در این تماسها گفته است «آیتالله علی خامنهای از طرح ایده رهبری فرزندش خشنود نبود و هرگز اجازه طرح این مساله را در زمان حیات خود نداد.» یک نماینده دیگر نیز استدلال کرده که مجتبی خامنهای «وزنِ مرجعیتی و فقهیِ علنی و تثبیتشدهای ندارد» و به همین دلیل انتخاب او بهعنوان «ولیفقیه» فاقد وجاهت دینی است.
اکنون مصوبه مجمع تخیص مصلحت نظام برای اعطای اختیارات کامل به شورای موقت رهبری میتواند تأیید اختلاف نظر اعضای شورای خبرگان رهبری درباره جانشین علی خامنهای باشد.

