روزنامه «واشنگتنپست» گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای اخیر بهطور ناگهانی یک رزمایش مهم مربوط به ستاد فرماندهی «لشکر ۸۲ هوابرد» را لغو کرده است؛ اقدامی که در داخل پنتاگون گمانهزنیهایی درباره احتمال اعزام نیروهای بیشتر به خاورمیانه در پی گسترش جنگ با جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.
لشکر ۸۲ هوابرد که در پایگاه فورت براگ در کارولینای شمالی مستقر است، یکی از نیروهای نخبه ارتش آمریکا به شمار میرود و یک تیپ رزمی حدود چهار تا پنج هزار نفره دارد که میتواند ظرف ۱۸ ساعت برای مأموریتهایی مانند تصرف فرودگاهها و زیرساختهای حیاتی، تقویت امنیت سفارتخانههای آمریکا یا اجرای عملیات تخلیه اضطراری اعزام شود. ستاد این لشکر مسئول برنامهریزی و هماهنگی چنین عملیاتهایی است.
به گفته مقامهای آمریکایی، هنوز هیچ دستور رسمی برای اعزام نیرو صادر نشده است. با این حال تصمیم غیرمنتظره برای لغو رزمایش -که قرار بود در پایگاه فورت پولک در ایالت لوئیزیانا برگزار شود- باعث شده برخی در وزارت دفاع احتمال دهند نیروی واکنش سریع این لشکر ممکن است برای مأموریتی در خاورمیانه فراخوانده شود.
پنتاگون در بیانیهای کوتاه از ارائه جزئیات خودداری کرده و اعلام کرده است به دلیل ملاحظات امنیت عملیاتی درباره جابهجاییهای احتمالی نیروها اظهار نظر نمیکند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا که عملیات در خاورمیانه را هدایت میکند نیز از پاسخگویی در این باره خودداری کرده است.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی به ایران مواضع متفاوتی مطرح کرده است.
او گفته است احتمالاً نیازی به نیروهای زمینی نخواهد بود، اما در عین حال این گزینه را نیز کاملاً رد نکرده است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید، نیز گفته اعزام نیروهای زمینی «در برنامه فعلی نیست»، اما این گزینه از روی میز برداشته نشده است.
در میان گزینههای احتمالی در صورت ورود نیروهای زمینی، برخی تحلیلگران به جزیره خارک اشاره کردهاند؛ جزیرهای در خلیج فارس که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از آن عبور میکند.
تصرف این جزیره میتواند ضربه بزرگی به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کند، هرچند نیروهای آمریکایی در آن صورت در معرض حملات ایران قرار خواهند گرفت.
با این حال اعزام نیروهای زمینی میتواند برای دولت آمریکا از نظر سیاسی پرهزینه باشد. بر اساس یک نظرسنجی شبکه سیانان، تنها ۱۲ درصد از آمریکاییها از اعزام نیرو به ایران حمایت میکنند، در حالی که ۶۰ درصد با آن مخالفاند.
