قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده دادستان تهران دستور شناسایی و توقیف اموال و مسدود کردن حسابهای بانکی بیش از ۱۰۰ چهره شاخص به علت آنچه حمایت از «دشمنان» خوانده شده را صادر کرده است. مصادره اموال شهروندان ایرانی خارج از کشور پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
خبرگزاری «میزان»، مرکز رسانه قوه قضائیه، روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ از صدور دستور شناسایی، توقیف اموال و مسدود شدن حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تن از شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور با دستور علی صالحی دادستان تهران خبر داد.
خبرگزاری «میزان» علت این اقدام سرکوبگرانه را «تشدید مجازات جاسوسی، همکاری با دولت اسرائیل و کشورهای مخالف نظام جمهوری اسلامی که علیه امنیت و منافع ملی فعالیت میکنند و مقابله با اقدامات عوامل رسانههای خارج از کشور که با کشورهای درگیر جنگ همکاری میکنند» اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش شماری از این افراد، مدیران و خبرنگاران رسانههای خارج از کشور و مخالف نظام و برخی دیگر چهرههای شناختهشدهای از میان بازیگران و ورزشکاران هستند.
مرکز رسانهای قوه قضاییه اعلام کرده دستور توقیف اموال و مسدودی حساب برای ۶۳ نفر از مدیران، خبرنگاران و کارکنان رسانه ایران اینترنشنال، ۲۵ نفر از مدیران و خبرنگاران و کارکنان رسانه منوتو و ۲۵ نفر از شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور که در شبکههای اجتماعی از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران حمایت کردهاند، صادر شده است.
خبرگزاری «میزان» بدون اعلام جزییات درباره هویت این افراد نوشته آنها ساکن کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، سوئد، هلند و گرجستان هستند.
مصادره اموال شهروندان ایرانی خارج از کشور پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی چند روز پس از آغاز جنگ در هفته دوم اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرد صادر شده است.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازاتهای مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسیها، یکی از مجازاتهای قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»
در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راهاندازی شده که با فعالسازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاههای سراسر کشور قادرند در کوتاهترین زمان ممکن و بهصورت برخط، اموال و داراییهای شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.
خبرگزاری «میزان»، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنجم فروردین از صدور حکم مصادره اموال شخصی با نام اختصاری ب-الف خبر دادند.
در این خبر آمده بود «با دستور مقام قضایی، تمامی اموال ثبتی ب-الف و تعدادی از نزدیکانش در ایران به دلیل همکاری با عناصر تروریستی» و اسرائیل توقیف شد.
خبرگزاری «میزان» همچنین ادعا کرده که این فرد «پس از خروج از کشور با یکی از سرویسهای جاسوسی همکاری کرده و در اقدامات ضدایرانی و حمایت از حملات دشمن نقش داشته است.»
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام و هویت این فرد را برزو ارجمند، بازیگر ایرانی ساکن آمریکا، گزارش کرده است.
همزمان در پنجم فروردین رسانههای داخلی به نقل از دادسرای عمومی انقلاب استان یزد اعلام کردند اموال یک مرد یا نام اختصاری «ع.ش.ز» و یک زن با نام اختصاری « م.م.الف» اهل شهر یزد و ساکن خارج از کشور نیز توقیف شده است.
علی شریفی زارچی فردی است که دادسرای عمومی انقلاب استان یزد خبر توقیف اموال او را منتشر کرده است. علی شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) است که در جریان اعتراضات دی۴۰۴ در حالیکه در سفر علمی از سوی دانشگاه در کشور چین به سر میبرد علیه جمهوری اسلامی اعلام موضع کرد و در شبکه «ایکس» با اشاره به کشتار سازمانیافته هزاران شهروند بیدفاع در جریان اعتراضات تأکید کرد که «علی خامنهای رهبر من نیست».
او پیشتر نیز در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به سرکوب دانشجویان در دانشگاه اعتراض کرد و مدتی بازداشت شد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ علی شریفی زارچی از حامیان جدی نامزدی مسعود پزشکیان و از حامیان دولت بود اما از دی۴۰۴ با تغییر موضع نسبت به جمهوری اسلامی به جمع گسترده حامیان شاهزاده رضا پهلوی پیوست.
