احسان تارینیا – در تاریخ ملتها، گاه یک انقلاب نه دروازهی پیشرفت، بلکه لحظهی انحراف از مسیر توسعه میشود. ایرانِ ۱۳۵۷ از این منظر یکی از تراژیکترین نمونههای جهان معاصر است. کشوری با موقعیت ژئوپولیتیک ممتاز، با یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، با میراث تمدنی کمنظیر، با ظرفیت عظیم گردشگری تاریخی، طبیعی و فرهنگی، و با جامعهای که در آستانهی ورود به جهان مدرن قرار داشت، پس از انقلاب اسلامی (که شخصا آن را خیانت ۵۷ مینامم) نه تنها به قدرتی توسعهیافته بدل نشد، بلکه در بسیاری از شاخصها از کشورهایی عقب افتاد که در همان مقطع یا از ایران ضعیفتر بودند یا همتراز آن. امروز وقتی از ترکیه بهعنوان قطب گردشگری، از قطر بهعنوان بازیگر بزرگ گاز، از کره جنوبی بهعنوان قدرت صنعتی و فنآوری، از امارات بهعنوان هاب تجارت و خدمات، و از ویتنام بهعنوان نمونهی موفق ادغام در زنجیرهی جهانی تولید سخن میگوییم، در واقع داریم یک پرسش بزرگتر را طرح میکنیم: چه شد که ایران با این همه مزیت، از قافله عقب ماند؟ پاسخ را نمیتوان فقط در تحریم یا جنگ یا سوءمدیریت روزمره خلاصه کرد. مسئله اصلی، نوع دولت، منطق ایدئولوژیک حاکمیت و ساختار قدرتی بود که از همان آغاز، ایران را نه بهمثابه یک ملت تاریخی که باید قدرتمند شود، بلکه بهمثابه یک پروژهی عقیدتی دید که باید صادر شود، کنترل کند، و جامعه را در خدمت بقای خود نگهدارد.
برای فهم این شکست، نخست باید یک نکتهی بنیادی را روشن کرد. توسعه در جهان جدید، محصول صرفِ داشتن منابع نیست. توسعه زمانی رخ میدهد که دولت، امنیت حقوقی، پیشبینیپذیری، عقلانیت اقتصادی، رابطهی عادی با جهان و اولویت منافع ملی را فراهم کند. ایرانِ پس از ۱۳۵۷ درست در همهی این نقاط، خلاف جهت حرکت کرد. در حالی که شاخصهای حکمرانی جهانی World Bank بر اهمیت پاسخگویی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تأکید میکنند، وضعیت ایران طی دهههای اخیر همواره با ضعف نهادی و حکمرانی شکننده تعریف شده است؛ در گزارش «آزادی در جهان ۲۰۲۵» نیز ایران همچنان در زمرهی کشورهای «غیرآزاد» قرار دارد و در شاخص حاکمیت قانون ۲۰۲۵ مؤسسه World Justice Project رتبهی ۱۲۸ از ۱۴۳ را کسب کرده است. چنین محیطی نه سرمایهی پایدار جذب میکند، نه کارآفرین را مطمئن میسازد، نه گردشگر را آسوده میکند، و نه شرکتهای بزرگ جهانی را به مشارکت بلندمدت ترغیب میکند.
ترکیه را در نظر بگیریم. این کشور همهی مشکلات خود را داشته و دارد؛ از کودتا تا بحران ارزی، از تنشهای سیاسی داخلی تا فراز و فرود در رابطه با غرب. اما یک اصل را هرگز بطور کامل واننهاد: فهم اینکه گردشگری، تجارت، حملونقل، هتلداری، زیرساخت، پرواز، بازاریابی جهانی و تصویر بینالمللی، عناصر قدرت ملی هستند. ترکیه در ۲۰۲۴ بیش از ۵۲.۶ میلیون گردشگر خارجی جذب کرد و درآمد گردشگری آن به رکورد ۶۱.۱ میلیارد دلار رسید. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و آمار رسمی این کشور نشان میدهند که صنعت گردشگری نه یک فعالیت حاشیهای بلکه یکی از پایههای اصلی تأمین ارز، اشتغال و اعتبار بینالمللی ترکیه است. حتی گزارشهای WTTC نیز سهم بالای این بخش در اقتصاد ترکیه را برجسته میکنند و از تداوم روند رکوردشکن آن سخن میگویند.
ایران اما با آنکه از نظر جاذبههای تاریخی و طبیعی، بالقوه میتوانست یکی از بزرگترین مقاصد جهان باشد، هرگز نتوانست صنعت گردشگری خود را به سطحی پایدار، آزاد و جهانی برساند. دادههای بانک جهانی بر اساس آمار UN Tourism نشان میدهد که ایران در ۲۰۲۰ تنها ۱.۵۵ میلیون ورود گردشگر بینالمللی ثبت کرد، در حالی که ترکیه در همان دادهها فاصلهای چند ده برابری با ایران دارد و در ۲۰۲۴ نیز رکوردهای تازه ثبت کرده است. حتی در ساختار هزینهکرد گردشگری ایران، طبق دادههای WTTC، سهم اصلی با سفر داخلی است و سهم هزینهکرد بازدیدکنندگان خارجی در ۲۰۲۳ تنها ۱۲.۶ درصد از کل هزینهکرد داخلی گردشگری بوده است. این بدان معناست که ایران بهجای آنکه مقصد جهانی باشد، عمدتا درون خود میچرخد. دلیل این وضعیت کمبود آثار تاریخی نیست؛ ایران از تخت جمشید تا اصفهان، از شیراز تا یزد، از خوزستان تا آذربایجان، از کرانههای خزر تا سواحل مکران، از بسیاری از مقاصد منطقه غنیتر است. مسئله آن است که گردشگری جهانی پیش از هر چیز به امنیت، آزادی اجتماعی، ثبات تصویر بینالمللی، زیرساخت، نظام بانکی عادی، و احساس احترام به زندگی خصوصی نیاز دارد؛ اموری که جمهوری اسلامی در عمل علیه آنها عمل کرده است.
گردشگر خارجی فقط برای دیدن بنا نمیآید. او برای کسب تجربهی کامل سفر میآید. میخواهد بداند آیا میتواند آزادانه جابجا شود، با کارت بانکی بینالمللی پرداخت کند، به اینترنت پایدار دسترسی داشته باشد، در فضای فرهنگی غیرتنشآلود اقامت کند، و در معرض پلیس ایدئولوژی، قواعد تبعیضآمیز و بیثباتی منطقهای قرار نگیرد. کشوری که سالها تصویر آن در جهان با گروگانگیری، اعدام، سرکوب، تحریم، تنش هستهای، محدودیتهای اجتماعی و دشمنی مزمن با غرب تعریف شده، طبیعتا از منظر گردشگری جهانی عقب میافتد. این صرفا مسئله تبلیغات ضعیف نیست؛ مسئله ماهیت رژیم است. جایی که دولت بهجای ساختن «برند ملی»، مدام «بحران سیاسی» تولید میکند، گردشگری خفه میشود. وضعیت جاری نیز این شکنندگی را تشدید کرده است: WTTC در مارس ۲۰۲۶ هشدار داد که منازعهی مرتبط با ایران روزانه دستکم ۶۰۰ میلیون دلار به بخش سفر و گردشگری خسارت میزند، و همزمان تشدید درگیریها به بستهشدن فضاهای هوایی و ضربه به جابجایی منطقهای انجامیده است.
در حوزهی گاز، مقایسه با قطر شاید از همه دردناکتر باشد. ایران و قطر بر روی یک میدان عظیم مشترک ایستادهاند: آنچه در ایران پارسجنوبی و در قطر گنبد شمالی خوانده میشود. اما نتیجه برای دو کشور یکسان نبود. قطر با ساختن دولت متمرکز بر کارایی اقتصادی، جذب شریک خارجی، قراردادهای بلندمدت، دیپلماسی کمتنشتر و سرمایهگذاری پیوسته در LNG، به یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان تبدیل شد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده که قطر در ۲۰۲۴ حدود ۴.۴ تریلیون فوت مکعب گاز صادر کرده و حدود ۲۰ درصد صادرات LNG جهان را در اختیار داشته است. رویترز نیز گزارش داده که قطر در ۲۰۲۵ نزدیک به ۸۱ میلیون تن LNG صادر کرده و با توسعه میدان شمالی قصد دارد ظرفیت خود را تا ۱۴۲ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ برساند. این یعنی قطر ثروت زیر زمین را به قدرت ژئواکونومیک و نفوذ قراردادی تبدیل کرده است.
ایران با وجود ذخایر عظیم، در این میدان مشترک نتوانست به قدرت صادراتی همسنگ بدل شود. علت فقط تحریم نیست، هرچند تحریم بسیار مهم بوده است. مسئله اساسی این است که بخش بزرگی از گاز ایران در داخل مصرف میشود، زیرساخت صادراتی جهانی LNG شکل نگرفته، قراردادها بیثبات مانده، و سیاست انرژی گرفتار یارانهپاشی، اتلاف، مصرف افسارگسیخته و ناکارآمدی ساختاری شده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا تصریح میکند که بیشتر تولید گاز ایران در داخل مصرف میشود و مصرف گاز طی دههی منتهی به ۲۰۲۳ بشدت افزایش یافته است. خود EIA پیشتر نیز تأکید کرده بود که ایران کمتر از یک درصد صادرات جهانی گاز را تأمین میکند و توان صادرات LNG به بازارهای جهانی را ندارد. پژوهش دانشگاه کلمبیا در ژانویه ۲۰۲۶ نیز یادآور میشود که حتی صادرات گاز ایران به ترکیه در قالب قرارداد ۹.۶ میلیارد متر مکعبی، در سالهای اخیر بارها کمتر از حجم قراردادی بوده و اعتبار ایران بهعنوان صادرکننده را تضعیف کرده است. در کنار این، دادههای بانک جهانی دربارهی فلرینگ نشان میدهد که ایران همچنان از بزرگترین کشورهای سوزانندهی گاز همراه نفت در جهان است؛ یعنی کشوری که هم گاز دارد، هم گاز کم میآورد، و هم گاز میسوزاند. این فقط یک تناقض فنی نیست، بلکه سندی علیه یک نظام حکمرانی فرسوده است.
اگر بخواهیم این تفاوت را بهزبان دولتسازی توضیح دهیم، قطر و حتی امارات و ترکیه منابع طبیعی و موقعیت را در قالب «راهبرد ملی» سازماندهی کردند، اما جمهوری اسلامی منابع را در خدمت «بقای ایدئولوژیک» مصرف کرد. در دولت مدرن، گاز باید به زنجیرهی ارزش، صادرات پایدار، سرمایهگذاری، فنآوری و صندوقهای ثروت ملی تبدیل شود. در جمهوری اسلامی، گاز و نفت بیش از آن که ابزار توسعه باشند، ابزار بقا، رانت، بودجهریزی سیاسی و تأمین شبکههای قدرت بودهاند. نتیجه آن شده که ایرانِ دارای ذخایر عظیم، در زمستان با کمبود انرژی روبرو میشود، صادراتش نامطمئن میماند، و تأسیسات حیاتیاش در برابر بحران و جنگ آسیبپذیر است. در آوریل ۲۰۲۶ نیز صندوق بینالمللی پول برای ایران رشد منفی ۶.۱ درصد و تورم ۶۸.۹ درصد را پیشبینی کرده است، و رویترز هم گزارش داده که پس از حملات اخیر، صادرات پتروشیمی ایران موقتا متوقف شده است. وقتی ساختار اقتصاد تا این حد شکننده باشد، روشن است که کشوری با این حجم منابع، از رقبایی کوچکتر عقب میافتد.
کره جنوبی نمونهی دیگری است که مسئله را روشنتر میکند. این کشور نه نفت داشت، نه گاز، نه میراث گردشگری هموزن ایران، نه موقعیت انرژی خلیج فارس. اما دولتسازی توسعهگرا، سرمایهگذاری در آموزش، صنعتمحوری، صادراتگرایی، فناوری، و پیوند هوشمند با بازار جهانی، آن را به جایگاهی رساند که امروز تولید ناخالص داخلی آن حدود ۱.۸۸ تریلیون دلار و درآمد سرانهاش در ۲۰۲۴ حدود ۳۶,۲۳۸ دلار است. ایران در همان سال طبق دادههای بانک جهانی حدود ۵,۱۹۰ دلار درآمد سرانه داشته است. یعنی کشوری که از نظر منابع طبیعی بسیار فقیرتر بود، بهمراتب ثروتمندتر، پیچیدهتر و باثباتتر از ایران شد، زیرا به جای حکومت عقیدتی، ماشین نوسازی ملی ساخت. این همان نکتهای است که بسیاری از متفکران توسعه از «ماکس وبر» تا «داگلاس نورث» به شکلهای متفاوت گفتهاند: نهادها، قواعد بازی را تعیین میکنند. اگر قواعد بازی ضدتوسعه باشد، منابع نیز به لعنت تبدیل میشوند.
ویتنام نیز درس مهمی دارد. این کشور از دل جنگی ویرانگر و نظامی ایدئولوژیک بیرون آمد، اما در دهههای بعد، به تدریج اولویت را از شعار به تولید منتقل کرد. امروز صادرات کالا و خدمات ویتنام در مقیاسی عظیم جریان دارد؛ دادههای WITS وابسته به بانک جهانی برای آخرین سال موجود، رقم بیش از ۳۷۵ میلیارد دلار برای صادرات کالا، خدمات و درآمد اولیه و نیز جهش مستمر ظرفیت صادراتی را نشان میدهد. رویترز نیز گزارش کرده که صادرات ویتنام در ۲۰۲۴ با تکیه بر الکترونیک، تلفن هوشمند، پوشاک و کشاورزی بشدت رشد کرده و اقتصاد آن با اتکا بر سرمایهگذاری خارجی و ادغام در زنجیرهی جهانی پیش رفته است. ویتنام امروز از نظر درآمد سرانه هنوز از ایران جلو نزده، اما در جهت حرکت، در ساختار تولید، در قابلیت صادرات صنعتی و در جذب سرمایهی خارجی، الگویی بسیار عقلانیتر از جمهوری اسلامی ارایه میدهد. این همان تفاوت میان «دولتِ گرفتار در گذشتهی ایدئولوژیک» و «دولتِ عملگرا» است.
امارات متحده عربی را هم باید به این فهرست افزود. کشوری جوانتر از ایران، با جمعیتی بمراتب کمتر، اما با فهم روشن از اینکه چگونه میتوان نفت و گاز را به فرودگاه، بندر، ایرلاین، منطقهی آزاد، بانک، نمایشگاه، برند شهری و گردشگری لوکس تبدیل کرد. در حالی که آمار جهانی گردشگری نشان میدهد امارات حتی در سال ۲۰۲۰ نیز چندین میلیون گردشگر جذب کرده بود، دوبی و ابوظبی در سالهای اخیر با اتکا بر زیرساخت، هوانوردی، خدمات و تصویر جهانی، جایگاهی یافتهاند که ایران با همهی مزیتهای تمدنیاش از آن محروم مانده است. تفاوت اصلی اینجاست که امارات به جهان پیام «بیایید و سرمایهگذاری کنید» فرستاد، اما جمهوری اسلامی غالبا پیام «ما با نظم جهانی در ستیزیم» صادر کرد.
پس مسئله فقط مقایسهی میان ایران و چند کشور نیست؛ مسئله فهم ماهیت ضدتوسعهای جمهوری اسلامی است. این نظام از آغاز با چند خطای بنیانبرانداز همراه بود. نخست، جایگزینی منافع ملی با رسالت ایدئولوژیک. دوم، اولویت دادن به امنیت سیاسی رژیم بر امنیت حقوقی جامعه. سوم، تبدیل اقتصاد به میدان رانت و نهادهای موازی. چهارم، تنشزایی خارجی که کشور را به شدت تحریمپذیر کرد. پنجم، بیاعتمادی مزمن به طبقهی متوسط مستقل، کارآفرین، دانشگاه، رسانهی آزاد و جامعه مدنی. ششم، سرکوب سبک زندگی و آزادیهای اجتماعی که خود بخش مهمی از جذابیت یک کشور برای نخبگان، گردشگران و سرمایهگذاران است. هفتم، فساد ساختاری که کارایی دولت را از درون خورد. گزارشهای بانک جهانی دربارهی اثر رفع تحریمها نشان میدهد که کاهش موانع تجاری، مالی و حملونقل میتواند برای اقتصاد ایران میلیاردها دلار منفعت داشته باشد. این خود گواهی است بر اینکه تا چه حد سیاست خارجی و ساختار تحریمپذیر جمهوری اسلامی، هزینهای واقعی بر توسعه تحمیل کرده است. اما تحریم فقط معلول نبود؛ تا حد زیادی پیامد رفتار و راهبرد خود رژیم بود. این یک استنباط تحلیلی است که با دادههای مربوط به هزینهی تحریم، محدودیت تجارت و قطع پیوندهای مالی جهانی سازگار است.
این نظام حتی از منظر سرمایهگذاری نیز علیه خود عمل کرده است. سرمایهگذاری خارجی زمانی میآید که قرارداد محترم باشد، نهادهای نظامی و شبهدولتی بر اقتصاد سایه نیندازند، تغییر قواعد بازی ناگهانی نباشد و خطر مصادرهی سیاسی یا تحریم ثانویه، سرمایهگذار را تهدید نکند. دادههای بانک جهانی برای ایران نشان میدهد که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قیاس با ظرفیتهای کشور ناچیز و پرنوسان بوده است. این فقر سرمایهگذاری فقط بهمعنای کمبود پول نیست، بلکه بهمعنای عقبماندن فناوری، مدیریت، شبکهسازی جهانی و یادگیری صنعتی نیز هست. کشوری که برای سرمایهی خارجی ناامن است، برای نخبگان داخلی هم ناامن میشود؛ نتیجه، فرار سرمایه و فرار مغزهاست. در چنین فضایی نه صنعت گردشگری جهش میکند، نه گاز به ثروت پایدار بدل میشود، نه شرکتهای ملی قدرتمند در مقیاس جهانی زاده میشوند.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی همواره کوشیده است ضعفهای ساختاری را با دشمنتراشی، شعار و اسطورهسازی انقلابی بپوشاند. اما توسعه با خطابه پیش نمیرود. ملت ایران بارها هزینهی این سیاست را پرداخته است؛ از جنگ و تحریم و تورم گرفته تا کاهش ارزش پول ملی، فروپاشی اعتماد عمومی، و مهاجرت گسترده. گزارشهای رسمی و بینالمللی امروز نشان میدهند که ایران در ۲۰۲۶ با رکود شدید، تورم بسیار بالا، تداوم بحران حقوق بشر، و آسیبپذیری شدید اقتصادی روبهرو است. هم صندوق بینالمللی پول و هم نهادهای حقوق بشری و هم رسانههای معتبر بینالمللی از ترکیبی سخن میگویند که برای هر کشور توسعهخواه، سمی است: تورم بالا، رشد منفی، سرکوب، تنش منطقهای، و اختلال در صادرات. این وضعیت، نتیجهی یک حادثهی کوتاهمدت نیست؛ محصول انباشت خطاهای یک نظم سیاسی است.
در حقیقت، مسئلهی اصلی نه صرفا نام حکومت، بلکه کیفیت و ساختار آن است. تجربهی ایران در قرن گذشته نشان داده که هرگاه کشور بسوی دولت ملی، نوسازی، نهادسازی، آموزش، عرفیسازی و تمرکز بر منافع ایران حرکت کرده، امکان جهش و پیشرفت فراهم شده است و هرگاه حکومت ایدئولوژیک، فرقهای یا مبتنی بر قدرت مطلق بر کشور مسلط شده، ایران دچار فرسایش، عقبماندگی و بحران شده است.
اما یکی از مهمترین خطرها پس از گذار از جمهوری اسلامی میتواند این باشد که جامعه دوباره در دام انتخابهای احساسی، تبلیغاتی یا فردمحور بیفتد. تجربهی سال ۱۳۵۷ نشان داد که وقتی یک ملت بدون شناخت دقیق از ساختار قدرت، قانون اساسی، حقوق شهروندی و سازوکارهای کنترل حکومت تصمیم بگیرد، ممکن است برای دههها هزینهی آن را بپردازد. در آن زمان بخش بزرگی از جامعه به جای بررسی دقیق مدل حکومت آینده، بیشتر بر نفی حکومت پیشین تمرکز کرد و تصور شد هر نیرویی که علیه نظام موجود باشد، الزاما بهتر است. نتیجه آن شد که یک حکومت ایدئولوژیک و مذهبی جایگزین شد که نه پاسخگو بود، نه محدود به قانون، نه قابل کنترل از سوی مردم.
برای جلوگیری از تکرار این اشتباه، نخست باید به مردم آموخت که نوع حکومت صرفا یک نام یا عنوان نیست. مهمتر از اسم حکومت، ساختار آن است. یک جمهوری میتواند دموکراتیک، آزاد و موفق باشد و یک جمهوری هم میتواند استبدادی و فاجعهبار شود. به همین شکل، هر مدل دیگری از حکومت نیز میتواند بسته به میزان پایبندی به قانون، آزادی و نظارت عمومی، موفق یا شکستخورده باشد. بنابراین، مردم باید بدانند که مسئله اصلی فقط انتخاب میان نامها نیست، بلکه این است که آیا حکومت آینده محدود به قانون خواهد بود یا نه، آیا قدرت قابل کنترل است یا نه، آیا امکان برکناری مسئولان وجود دارد یا نه، و آیا حقوق مردم از حکومت بالاتر شناخته میشود یا نه.
برای اینکه مردم انتخاب درستی داشته باشند، باید از همان ابتدای دوران گذار، آموزش عمومی گسترده دربارهی مفاهیم حکمرانی و دموکراسی آغاز شود. جامعه باید بداند که قانون اساسی چیست، چرا تفکیک قوا مهم است، نقش پارلمان چیست، چرا استقلال قوه قضاییه حیاتی است، رسانهی آزاد چه نقشی در مهار فساد دارد، و چرا وجود احزاب و انتخابات آزاد ضروری است. اگر این آموزش صورت نگیرد، جامعه دوباره ممکن است جذب شعارهای ساده، رهبران کاریزماتیک، وعدههای احساسی و ادعاهای نجاتبخش شود.
یکی از مهمترین موضوعاتی که باید به مردم توضیح داده شود، تفاوت میان حکومت مبتنی بر فرد و حکومت مبتنی بر نهاد است. کشوری موفق خواهد بود که در آن قانون و نهادها مهمتر از اشخاص باشند. مردم باید بدانند که هیچ فردی، حتی اگر محبوب و ملی باشد، نباید فراتر از قانون قرار گیرد. اگر آیندهی ایران دوباره بر اساس تقدیس یک فرد، یک رهبر، یک روحانی، یک فرمانده یا حتی یک حزب ساخته شود، احتمال بازتولید استبداد بسیار بالا خواهد بود. باید این اصل جا بیفتد که حکومت خوب، حکومتی است که اگر یک فرد از آن حذف شود، کل سیستم فرو نریزد.
همچنین باید دربارهی خطر حکومتهای ایدئولوژیک به مردم آگاهی داده شود. تجربهی جمهوری اسلامی نشان داد که وقتی یک حکومت خود را صاحب حقیقت مطلق بداند، دیگر مخالفان را شهروند نمیبیند، بلکه آنها را دشمن، خائن یا عامل بیگانه معرفی میکند. این مسئله فقط مربوط به مذهب نیست. هر نوع ایدئولوژی افراطی، چه مذهبی، چه قومی، چه چپ افراطی و چه راست افراطی، اگر خود را فراتر از قانون بداند، میتواند به سرکوب و خشونت منجر شود. مردم باید بدانند که حکومت آینده باید بر پایهی حقوق شهروندی، برابری، آزادی بیان، سکولاریسم و اصل بیطرفی دولت در برابر دین و عقیده شکل بگیرد.
یکی دیگر از نکات مهم، آموزش دربارهی اقتصاد و رابطهی آن با نوع حکومت است. مردم باید بدانند که حکومت خوب فقط حکومتی نیست که شعارهای ملی یا آزادیخواهانه بدهد. حکومت خوب باید بتواند اقتصاد را اداره کند، سرمایه جذب کند، فساد را کاهش دهد، تورم را کنترل کند، اشتغال ایجاد کند و زیرساخت بسازد. اگر جامعه فقط به شعارهای سیاسی گوش کند و برنامه اقتصادی را نبیند، ممکن است دوباره در دام حکومتهایی بیفتد که با حرفهای زیبا رأی میگیرند ولی در عمل کشور را فقیرتر میکنند.
همچنین لازم است رسانهها، دانشگاهها، گروههای مدنی، روشنفکران، روزنامهنگاران و نیروهای سیاسی، به جای تبلیغ کورکورانهی یک مدل، به مردم کمک کنند تا معیارهای ارزیابی حکومت را یاد بگیرند. مردم باید بتوانند از هر جریان سیاسی بپرسند قانون اساسی پیشنهادی شما چگونه قدرت را محدود میکند، اگر دولت فاسد شد مردم چگونه میتوانند آن را برکنار کنند، آیا رسانه آزاد خواهد بود، آیا زنان، اقلیتها، مخالفان سیاسی و دگراندیشان حقوق برابر خواهند داشت، آیا ارتش و نیروهای امنیتی زیر نظر دولت منتخب مردم خواهند بود، آیا دین از حکومت جدا خواهد بود، و آیا اقتصاد آینده رقابتی و آزاد خواهد بود یا دوباره نهادهای رانتی و انحصاری شکل خواهند گرفت.
در نهایت، بهترین کمک به مردم برای انتخاب درست، ایجاد فضای آزاد برای بحث و مقایسه است. باید اجازه داده شود که مدلهای مختلف حکومتی، قانونهای اساسی مختلف، تجربه کشورهای مختلف و مزایا و معایب هر کدام بصورت شفاف بررسی شود. هرچه جامعه آگاهتر، باسوادتر و آزادتر باشد، احتمال انتخاب درست بیشتر خواهد شد. خطر اصلی نه در این است که مردم چه نامی برای حکومت آینده انتخاب کنند، بلکه در این است که دوباره بدون شناخت، بدون آگاهی و فقط از روی خشم یا احساسات، قدرت را به کسانی بسپارند که بعدا دیگر نتوان آنها را کنترل کرد.
به همین دلیل، بازسازی ایران آینده نیازمند یک میثاق ملی است. ایران باید تصمیم بگیرد که دیگر نه میدان صدور ایدئولوژی، نه ابزار رقابتهای فرقهای و نه گروگان حکومتهای عقیدتی باشد. ایران باید دوباره کشوری شود که منافع ملی، آزادی، رفاه، توسعه، قانون و کرامت انسان در مرکز آن قرار داشته باشد. ذخایر انرژی ایران همچنان وجود دارد، موقعیت ترانزیتی کشور همچنان استثنایی است، میراث تاریخی و فرهنگی ایران همچنان میتواند صنعت گردشگری عظیمی بسازد و جمعیت تحصیلکرده ایران هنوز ظرفیت نوسازی کشور را دارد. آنچه غایب بوده، دولت صالح، ملی و پاسخگو بوده است. اگر این حلقهی مفقوده ترمیم شود، ایران میتواند نه فقط به سطح بسیاری از کشورهای منطقه نزدیک شود، بلکه در بسیاری از حوزهها از آنها نیز فراتر رود.
در پایان آنکه ایران پس از ۱۳۵۷ به این دلیل مانند برخی کشورهای موفق منطقه و جهان پیشرفت نکرد که رژیم حاکم بجای امنیت، آزادی، سرمایهگذاری، نهادسازی و توسعه، بحران، کنترل، فساد و تنش تولید کرد. جمهوری اسلامی نه فقط در ادارهی کشور ناکام بود، بلکه از اساس با منطق توسعه ملی ناسازگار بود. و درست به همین دلیل، گذار از آن صرفا یک جابجایی سیاسی نیست، بلکه شرط احیای ایران است. شرط آنکه این خطا دوباره تکرار نشود نیز روشن است: دولت سکولار، قانون اساسی دموکراتیک، نهادهای مهارکنندهی قدرت، اقتصاد رقابتی، سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی، پاسداری از تمامیت ارضی ایران، و بازگشت بیقید و شرط دولت به خدمت ملت ایران. تنها در این صورت است که ایران میتواند از کشوری گرفتار در حسرت، به کشوری تبدیل شود که دوباره الهامبخش منطقه باشد.
پاینده ایران
*احسان تارینیا، روانشناس بالینی، روزنامهنگار، مترجم، نویسنده در لوکزامبورگ.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
