دولت بریتانیا در آستانه ارایهی بستهای تازه از اختیارات ضدتروریسم قرار دارد که میتواند دامنهی ممنوعیتها را از گروههای غیردولتی فراتر برده و نهادهای وابسته به دولتها، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را نیز هدف قرار دهد؛ اقدامی که به گفتهی مقامهای لندن، پاسخی به تهدیدهای پیچیده و رو بهگسترش امنیتی در سطح بینالمللی است.
وزیران دولت بریتانیا در نظر دارند در نشست آیندهی پارلمان، اختیارات تازهای در حوزهی مقابله با تروریسم ارایه کنند که به آنان امکان میدهد تهدیدهای وابسته به دولتها، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را ممنوع اعلام کنند.
تحت اختیارات جدید، دولت بریتانیا قادر خواهد بود گروههایی را که از سوی دولتها تأمین مالی، تجهیز یا هدایت میشوند، در فهرست سازمانهاى ممنوعه قرار دهد. اقدامی که میتواند دامنهی اقدامات قانونی علیه چنین شبکههایی را بطور قابل توجهی گسترش دهد.
بر اساس این قانون، دولت قادر خواهد بود با استفاده از ابزارهای حقوقی جدید، نهادهایی را که بعنوان بازوی امنیتی یا نظامی دولتهای خارجی عمل میکنند و در فعالیتهای بیثباتکننده یا خشونتآمیز دخیل هستند، در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
بیبىسى گزارش داده است که این اختیارات جدید بخشی از بستهی قانونگذارى دولت خواهد بود که قرار است در «سخنرانی پادشاه» در ۱۳ مه تشریح شود. سخنرانیاى که اولویتهای قانونگذارى دولت برای دورهی پیش رو را ترسیم میکند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با هدف پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣۵٧ تأسیس شد، در طول دهههاى گذشته به یکی از مهمترین بازیگران نظامی، سیاسی و اقتصادی در این کشور تبدیل شده است.
برآورد مىشود این نهاد، دهها هزار نیروی فعال در اختیار داشته باشد و دولتهای غربی بطور مداوم آن را به حمایت از فعالیتهای تروریستی در خارج از مرزهای ایران متهم کردهاند.
در همین حال، شماری از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، در پی مجموعهای از حملات یهودستیزانه از زمان آغاز جنگ ایران، از دولت خواستهاند که سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار دهد.
یک گروه اسلامگرا، «حرکت اسلامى الیمین» که گمان میرود با ایران ارتباط داشته باشد، مسئولیت حملهی اخیر به آمبولانسهای جامعهی یهودیان منطقه گولدرزگرین در شمال لندن را بر عهده گرفته و همچنین خود را عامل شماری دیگر از حوادث در بریتانیا و اروپا معرفی کرده است.
در همین حال، برخی کشورهای اروپایی و نیز اتحادیه اروپا پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار دادهاند.
کىیر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، نیز این هفته تأکید کرد که کشورش باید با «بازیگران مخرب دولتی» مقابله کند و تصریح کرد دولت او قصد دارد قوانین لازم را «در سریعترین زمان ممکن» به پارلمان ارائه دهد.
او در نظر دارد با اعطای اختیاراتی جدید به نهادهای امنیتی و قضایی، امکان ممنوعیت گروههای تروریستی مورد حمایت دولتها را فراهم کند. این طرح در چارچوب تلاشهای دولت برای مقابله با تهدیدهای فزاینده امنیتی و شبکههای پیچیدهای مطرح میشود که با پشتیبانی مستقیم یا غیرمستقیم دولتهای خارجی فعالیت میکنند.
روزنامه جوئیش کرونیکال نیز به نقل از استارمر نوشت که او نسبت به افزایش استفادهی دولت ایران از نیروهای نیابتی «بسیار نگران» است.
استارمر در ویدئویی که این نشریه منتشر کرده است، گفت:«در ارتباط با بازیگران مخرب دولتی بطور کلی، ما به قانونگذارى نیاز داریم تا بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم، و این همان قانونی است که در سریعترین زمان ممکن ارائه خواهیم کرد.»
او افزود:«چند هفتهی دیگر وارد دورهی جدید پارلمان میشویم و این قانون را در همان مقطع به مجلس ارایه خواهیم داد.»
دولت محافظهکار پیشین، با وجود آنکه در سال ۲۰۲۳ از احتمال قراردادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی سخن گفته بود، در نهایت چنین اقدامی را عملی نکرد.
در سالهای گذشته، حفظ روابط دیپلماتیک با ایران از جمله دلایلی عنوان شده بود که دولتهای بریتانیا از ممنوع اعلامکردن سپاه پاسداران خودداری کنند. رویکردی که همواره محل مناقشه در محافل سیاسی و امنیتی بوده است.
در همین حال، پریتى پاتل، وزیر خارجهی در سایه از حزب محافظهکار، با انتقاد از عملکرد دولت کارگر گفت: «حزب کارگر وعدهی اقدام دربارهی ممنوعیت سپاه پاسداران را داده بود، اما با وجود بررسیها و افزایش تهدیدها، در تحقق آن ناکام مانده است.»
او افزود:«متحدان ما، از اروپا تا کانادا و کشورهای حوزهی خلیج فارس، پیش از این اقدام کردهاند و بریتانیا از این روند عقب مانده است.»»
حزب کارگر پیش از انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ وعده داده بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بعنوان یک سازمان تروریستی در فهرست ممنوعه قرار دهد.
با این حال، پس از بهدستگرفتن قدرت، دولت کارگر از اجرای فوری این وعده عقب نشست و همزمان با بازبینی گزینههای موجود برای برخورد با نهادهای وابسته به دولتها، رویکردی محتاطانهتر در پیش گرفت.
این در حالی است که دولت بریتانیا هم اکنون نیز بر اساس «قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰» از اختیارات لازم برای ممنوع اعلامکردن سازمانها برخوردار است.
بر اساس همین قانون، پیش از این گروههایى مانند حزبالله که از حمایت ایران برخوردارند، در بریتانیا ممنوع اعلام شدهاند.
گفتنى است سال گذشته، جاناتان هال کى سى، ناظر مستقل قوانین ضدتروریسم دولت بریتانیا، تأکید کرد که برای مقابله مؤثر با نهادهای وابسته به دولتها، به اختیارات تازهای نیاز است.
هال، در گزارشی توصیه کرد که قانون به گونهاى اصلاح شود که به دولت اختیاراتی هم تراز با ممنوعسازى تحت «قانون تروریسم ٢٠٠٠» اعطا کند.
او تصریح کرد:« بعنوان نمونه، این اختیار قدرتمند میتواند علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بکار گرفته شود.»
ایوت کوپر که در سال گذشته سمت وزارت کشور را بر عهده داشت، نیز اعلام کرد :«دولت بریتانیا توصیههاى جاناتان هال را پذیرفته است و در مسیر تقویت چارچوب حقوقی مقابله با تهدیدهای وابسته به دولتها گام بر مىدارد.»
او در ماه مه نیز گفته بود: دولت در حال تدوین مجموعهای از اختیارات تازه است که با الگوبرداری از قوانین ضدتروریسم، بطور مشخص برای مقابله با «تهدیدهای دولتی» طراحی شدهاند. تهدیدهایی که به گفتهی مقامات، ماهیتی پیچیدهتر و سازمانیافتهتر از شبکههای تروریستی سنتی دارند.
کوپر با لحنی قاطع در پارلمان افزود: «نکتهی اساسی این است که ما یک اختیار جدید برای ممنوعسازى ایجاد خواهیم کرد که بطور خاص تهدیدهای وابسته به دولتها را در بر گیرد. اختیاری که از ظرفیتهای کنونی در چارچوب قوانین امنیت ملی فراتر میرود و به ما امکان میدهد فعالیتها و عملیات سازمانهای وابسته به دولتهای خارجی را در خاک بریتانیا بطور مؤثر محدود کنیم.»
این اظهارات نشاندهندهی چرخشی معنادار در رویکرد امنیتی لندن است. چرخشى که هدف آن مسدود کردن خلأهای قانونی و فراهم کردن ابزارهایی همتراز با قوانین سختگیرانه ضد تروریسم برای مهار شبکههای نیابتی و ساختارهای وابسته به دولتهای خارجی عنوان میشود.
منبع: بىبىسى
به قلم جاشوا نِوِت، خبرنگار سیاسی، و دیمین گراماتیکاس، تحلیلگر سیاسی
ترجمه: کیهان لندن
