صدور و تأیید احکام «اعدام» علیه چهار شهروند بازداشت شده در اعتراضات دیماه خطر اجرای این احکام را افزایش داده است. مریم هداوند، احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری چهار شهروندی هستند که احتمال اجرای احکام اعدام آنها در روزهای آینده وجود دارد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی با سرعت در حال صدور و تأیید احکام «اعدام» علیه شهروندان بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ است. با توجه به اینکه سیاست تشدید سرکوب با آغاز جنگ در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته فعالان حقوق بشر درباره افزایش آمار اعدام در ایران هشدار میدهند.
در ادامه صدور احکام «اعدام» برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، مریم هداوند، شهروند زندانی در بند زنان زندان اوین، به «اعدام» محکوم شده است.
مریم هداوند در ارتباط با پرونده آتشسوزی «مسجد سیدالشهدا» در پاکدشت در جریان اعتراضات دی۴۰۴ بازداشت شد.
به گزارش منابع حقوق بشری، مریم هداوند ۴۵ ساله و مادر دو فرزند است و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده است.
منابع حقوق بشری تأکید کردند این شهروند در جریان دادرسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و روند رسیدگی به پروندهاش در فضایی کاملاً امنیتی و غیرشفاف انجام شده است.
در ارتباط با همین پرونده پیشتر نیز احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند دیگر بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ به اعدام محکوم شدند.
خبرگزاری «هرانا» گزارش داده احکام اعدام علیه این چهار شهروند در ارتباط با اتهاماتی از جمله «مشارکت در قتل دو نیروی بسیج» به نامهای «علیاکبر و طاها»، «تحریق عمدی یک مکان مذهبی»، «تخریب اموال عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» صادر شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری «هرانا» در شرح مصادیق اتهامی این شهروندان به مواردی از جمله حضور در تجمعات اعتراضی ۱۸ دیماه در پاکدشت و پرتاب کوکتل مولوتف به داخل مسجد، اشاره شده است.
«هرانا» تأکید کرده که بخش قابل توجهی از مستندات پرونده،بر پایه اعترافات منتسب به متهمان، که شرایط اخذ آنها مشخص نیست، گزارشهای ضابطان پرونده و تصاویری که گفته میشود مربوط به دوربینهای مداربسته محل بوده، تهیه شده است.
یک منبع آگاه نزدیک به خانواده این افراد، در خصوص آخرین وضعیت حقوقی سه تن از متهمان پرونده به «هرانا» گفته «اخیرا احکام احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی، عرفان امیری پس از تأیید در دیوان عالی کشور، به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.»
جمهوری اسلامی با تشدید فضای سرکوب در کشور از آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی را نیز سرعت داده بطوریکه در این مدت دستکم ۲۱ زندانی سیاسی اعدام شدهاند که آمار بالایی در این بازه زمانی، و در مقایسه با آمار اعدام زندانیان سیاسی در سالهای گذشته، است.
اکنون بر اساس گزارشها حکم اعدام ناصر بکرزاده که در سال ۱۴۰۳ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
ناصر بکرزاده، زندانی ۲۶ ساله، پیشتر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده بود. به گزارش منابع حقوق بشری این زندانی روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ به دفتر اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار و تأیید حکم اعدام بهطور رسمی به او ابلاغ شده است.
منابع آگاه گزارش دادند که یکی از مسئولان اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه هنگام ابلاغ حکم، او را به اجرای قریبالوقوع اعدام تهدید کرده است.
همچنین تأیید حکم اعدام علیه ناصر بکرزاده تنها ۱۰ روز پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور انجام شده است. از سوی دیگر حکم اعدام این زندانی پیشتر دو بار از سوی دیوان عالی نقض شده بود. این موضوع بیانگر تلاش جمهوری اسلامی برای اجرای هر چه بیشتر احکام اعدام زندانیان سیاسی است.
