قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داده حکم اعدام محراب(مهران) عبداللهزاده، شهروند ۲۹ ساله بازداشت شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ سحرگاه روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرا شده است.
حکم اعدام محراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی، بامداد امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه اجرا شد. این زندانی سیاسی پیشتر از بابت اتهام «افساد فیالارض از طریق مشارکت در قتل عمد یک عضو بسیج به نام سید عباس فاطمیه » در اعتراضات ۱۴۰۱، به مجازات مرگ محکوم شده بود.
محراب (مهران) عبدالله زاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ اهل اشنویه در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. وی از بابت بخش دیگری از پرونده اش توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اشنویه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۹ ماه زندان محکوم شده بود. او نهایتا چندی بعد بازداشت و راهی زندان ارومیه شد.
خبرگزاری «میزان» متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داده «عباس فاطمیه، کشاورز و اهل روستای باشلانبوشلو در نوشینشهر ارومیه بود که به عنوان نیروی داوطلب [بسیج] برای تامین امنیت مردم در صحنه حاضر شده بود، مورد ضرب و شتم شدید اغتشاشگران قرار گرفت» و کشته شد.
خبرگزاری میزان افزوده به گفته شاهدان عینی، در زمان حادثه تعداد زیادی از اغتشاشگران شهید فاطمیه را محاصره کرده بودند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. یکی از افرادی که در این پرونده به اتهام «قتل» بازداشت شد محراب عبداللهزاده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که «متهم به حضور در اعتراضات و مشارکت در حمله به مأموران اقرار کرده و طبق دادنامه، به همراه دو نفر دیگر با استفاده از ماسک و با ضربات متعدد، مأمور بسیج را به «قتل» رساندهاند. »
دادگاه اتهام «افساد فیالارض» را برای سه متهم این پرونده «محرز» دانست و محراب عبداللهزاده را به اعدام محکوم کرد. دو متهم دیگر بهدلیل سن زیر ۱۸ سال، به حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شدند.
حکم اعدام آقای عبدالله زاده در آذرماه سال گذشته، توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور تایید و چندی بعد در زندان به وی ابلاغ شده بود.
یکی از نزدیکان محراب عبداللهزاده پیشتر به خبرگزاری «هرانا» گفته بود این شهروند «برای اخذ اعترافات اجباری، در بازداشتگاه تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی قرار گرفته بود. بررسی فیلمهای دوربینهای مداربسته نشان میدهد که محراب در صحنه قتل حضور نداشته و تصاویر این دوربینها در اختیار نیروهای امنیتی بوده است. همچنین، هیچ مدرکی دال بر حضور وی در زمان و مکان وقوع حادثه وجود نداشته بود.»
