احکام اعدام محمدرضا مجیدیاصل و بیتا علیهمتی، زوج بازداشتشده اعتراضات دی۴۰۴ در تهران توسط دیوان عالی کشور نقض شد. این زوج پیشتر در پروندهای مشترک با دو شهروند دیگر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به «اعدام» محکوم شدند.
فروردینماه امسال منابع حقوق بشری گزارش دادند که محمدرضا مجیدیاصل، بیتا علیهمتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به «اعدام» محکوم شدند. امیرمحمد علیهمتی برادر بیتا و متهم دیگر این پرونده به ۵ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
بر اساس گزارشهایی که پیشتر درباره این پرونده منتشر شده بود ساعاتی پس از اعتراضات خونین ۱۸ دی ۱۴۰۴ و در ساعت ۳ بامداد ۱۹ دیماه، مأموران امنیتی با یورش به محل سکونت چند شهروند آنها را بازداشت کردند. محمدرضا مجیدی ۳۸ ساله، به همراه همسرش بیتا علیهمتی و برادر همسرش امیرمحمد علیهمتی، و همچنین دو برادر در همسایگی این خانواده به نام کوروش زمانینژاد و بهروز زمانینژاد بازداشت شدند.
در رأی صادره از سوی دادگاه این متهمان با استناد به ماده یک قانون «تشدید مجازات جهت همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروههای تروریستی (ضد انقلاب و سلطنتطلب)» به اعدام محکوم شدند.
دادگاه انقلاب تهران همچنین این چهار نفر را به اتهام اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال آنها محکوم کرد.
«شرکت در تجمعات ۱۸ و ۱۹ دی»، «دادن شعار»، «تخریب اموال عمومی» و ادعاهای اثباتنشدهای نظیر «پرتاب مواد آتشزا و استفاده از سلاح نامشخص» از مصادیق اتهامات این شهروندان در پرونده بوده است.
منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند که این زندانیان سیاسی در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشارهای شدید جسمی و روانی بودهاند. آنها همچنین در طول فرآیند دادرسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی و سایر استانداردهای محاکمه عادلانه محروم بودهاند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان» پس از صدور حکم اعدام برای این شهروندان گزارش داد در حکم صادره، «گزارش ضابطین خاص» به عنوان سندی برای اثبات ارتکاب جرم علیه متهمان ذکر شده است. همچنین دادگاه در رأی خود از اعلام مصداق روشن ارتکاب جرم از سوی متهمان خودداری کرده و مصداق عملی ارتکاب جرم توسط آنان را «سر دادن شعار ساختارشکنانه، استفاده از مواد منفجره و آتشزا و سلاح سرد، زخمی کردن صدها نفر از شهروندان بیگناه و حافظان امنیت و تخریب اموال عمومی» اعلام کرده است.
«دادبان» تأکید کرده بود که صدور حکم اعدام در چنین پروندهای در حالی صورت گرفته که شواهد موجود از فقدان معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه حکایت دارد. استناد اصلی دادگاه به «گزارش ضابطین خاص» و نبود شفافیت درباره ادله مستقل، همراه با فقدان توضیح روشن درباره نحوه رسیدگی، دسترسی موثر متهمان به وکیل و امکان دفاع کامل، این نگرانی جدی را ایجاد میکند که محکومیتها بدون برخورداری متهمان از حق دفاع موثر و در روندی فاقد تضمینهای اساسی دادرسی صادر شده باشد.
در گزارش «دادبان» همچنین توضیح داده شده بود «عنوان اتهامی «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» مستلزم وجود رابطه، همکاری مشخص و انجام اقدام عملیاتی مستقیم در راستای منافع یک دولت متخاصم است، اما در متن رأی منتشرشده اساسا هیچ ارتباط مشخص، مستند یا رابطه اثباتشدهای میان متهمان و دولت خارجی ذکر نشده است. اعمالی که در حکم به آنها اشاره شده نیز، حتی در صورت صحت، به خودی خود واجد عناصر قانونی لازم برای انتساب چنین اتهامی نیست و عدم تبیین دقیق رفتار مجرمانه نشان میدهد مبنای حقوقی لازم برای تطبیق این عنوان سنگین کیفری با رفتار منتسب به متهمان به روشنی احراز نشده است.»
