قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام عباس اکبری فیض آبادی از شهروندان بازداشتشده در جریان اعتراضات دی۴۰۴ خبر داد.
خبرگزاری «میزان»، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام عباس اکبری فیض آبادی در سحرگاه روز دوشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۵ خبر داد. عباس اکبری فیض آبادی از شهروندان معترض بازداشتشده در جریان اعتراضات دی۴۰۴ در شهر نائین استان اصفهان خبر داد.
خبرگزاری «میزان» نوشته عباس اکبری فیض آبادی با اتهامات «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام» و «اخلال در نظم و امنیت جامعه»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» در دادگاه محاکمه و سپس به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده عباس اکبری فیضآبادی «یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان نائین اصفهان بود که نقش مهمی در حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تأمین امنیت و همچنین مراکز خدماتی داشت.»
در ادامه گزارش خبرگزاری «میزان» آمده «نامبرده با استفاده از سلاح کلت کمری که به همراه داشت، به همراه عده دیگری از اغتشاشگران به فرمانداری نائین حمله کرده و اقدام به شلیک به سمت مأموران حافظ امنیت کرده است. بر اساس اسناد و تصاویر موجود در پرونده، نامبرده بهصورت مسلح در خیابان حضور یافته و اقدام به تیراندازی به سمت ماموران حافظ امنیت کرده است.»
قوه قضاییه همچنین نوشته که حکم اعدام این شهروند بر اساس «اقاریر متهم دایر بر همراه داشتن کلت کمری جنگی، حضور در خیابان و اقدام به تیراندازی که از مصادیق واضح کشیدن سلاح به قصد جان اشخاص» صادر شده است. این ادعا در حالی مطرح شده که شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری با شدیدترین شکنجههای جسمی و روانی تحت فشار قرار میگیرند تا اعترافات اجباری بر اساس سناریوهای نهادهای امنیتی داشته باشند.
قوه قضاییه جمهروی اسلامی همچنین ادعا کرده «فیلم لحظه تیراندازی» این شهروند با سلاح گرم موجود است و «مرجع انتظامی از منزل متهم اسلحه کشف کرده» و این موارد نیز جزو اسناد پرونده برای صدور حکم اعدام بوده است.
خبرگزاری «میزان» ویدئویی منتسب به تیراندازی این شهروند را نیز منتشر کرده است.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا از هفته دوم اسفند ۱۴۰۴ اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی۴۰۴ را سرعت داده و طی این مدت دستکم ۳۶ زندانی سیاسی اعدام شدند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری در پرونده همه زندانیان سیاسی اعدام شده، این شهروندان با اتهامات واهی روبرو و در معرض اعترافگیری اجباری زیر شکنجه قرار گرفتند. همچنین متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند و در حالیکه در پرونده آنها اسناد کافی برای اثبات جرم قرار نداشت، در دادگاه به اعدام محکوم و این احکام در دیوان عالی کشور تأیید شد.
