مقامات دولت فدرال آمریکا روز چهارشنبه سوم ژوئن (۱۳ خرداد) اعلام کردند جمشید قمی، تاجر ۶۳ ساله ایرانی-آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا به اتهام دور زدن تحریمهای آمریکا و تأمین تجهیزات پیشرفته رایانهای و شبکهای ساخت آمریکا برای نهادهای وابسته به رژیم ایران بازداشت شده است.
قیمی بیش از ۱۰ سال اقدام به تأمین تجهیزات برای برنامههای نظامی و هستهای جمهوری اسلامی کرده است.
مأموران اداره تحقیقات فدرال آمریکا، افبیآی، و دیگر نهادهای مجری قانون بامداد چهارشنبه با اجرای حکمی قضایی به عمارت مجلل قمی در «نیوپورت بیچ» یورش بردند و او را بازداشت کردند. ارزش این ملک حدود ۳۵ میلیون دلار برآورد شده است.
قمی که تابعیت دوگانه ایران و آمریکا را دارد، با اتهام «تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» روبهرو است. دادستانها میگویند او میلیونها دلار از طریق فروش تجهیزات رایانهای آمریکایی به مشتریان ایرانی درآمد کسب کرده، و برای پنهان کردن مقصد واقعی کالاها، از شرکتهای پوششی و شبکهای پیچیده از واسطهها استفاده کرده است.
بیل اسایلی دادستان ارشد فدرال در لسآنجلس گفت: «قمی متهم است با فروش قطعات شبکهای و رایانهای آمریکایی به ایران و کسب میلیونها دلار سود، به دشمنان اعلامشده ما کمک کرده و قوانین تحریمی آمریکا را نقض کرده است.»
او افزود: «ما او را پاسخگو خواهیم کرد و علاوه بر درخواست مجازات مناسب، برای توقیف داراییهایش از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاری او در نیوپورت بیچ اقدام خواهیم کرد.»
به گزارش نیویورکپست، دهها مامور مسلح با تجهیزات کامل، ملک او در منطقه حفاظتشده «هایواتر» را محاصره کردند. بازپرسان معتقدند او به مدت بیش از یک دهه از طریق شرکت خود در تهران به نام «فراز پرداز رایانه»، بیش از ۲۵۰ تُن تجهیزات کنترلشده تکنولوژی را بهصورت مخفیانه خریداری کرده است. او متهم است که با استفاده از حسابهای شخصی در eBay و PayPal و از طریق شرکتهای صوری در امارات متحده عربی، کالاها را تهیه و به ایران ارسال میکرده است.
مقامهای آمریکایی همچنین میگویند که قمی شخصاً خرید تجهیزات را از تأمینکنندگان آمریکایی در ایالتهای مختلف هماهنگ میکرد، و سپس با استفاده از یک شرکت واسطه در امارات متحده عربی و شبکهای از شرکتهای حملونقل، تجهیزات را به ایران منتقل میکرد.
طبق کیفرخواست، این تجهیزات به صدها شرکت و نهاد ایرانی تحویل داده شده و بخشی از آنها در اختیار سازمانها و مجموعههایی قرار گرفته که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند. دادستانها میگویند بخشی از این فناوریها به نهادهای مرتبط با برنامههای نظامی و هستهای جمهوری اسلامی رسیده است.
مقامهای فدرال همچنین در حال بررسی اتهامات احتمالی دیگری از جمله پولشویی و فرار مالیاتی هستند. بر اساس اسناد منتشرشده، قمی از محل فعالیتهای تجاری خود سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار درآمد داشته، اما در اظهارنامههای مالیاتی خود حداکثر ۲۰ هزار دلار درآمد گزارش کرده است.
تاد بلانش، دادستان کل موقت ایالات متحده، در واکنش به این پرونده اعلام کرد جمشید قمی به اتهام فروش فناوری رایانهای به شرکتها و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله تجهیزاتی که به گفته مقامهای آمریکایی در برنامههای نظامی و هستهای ایران مورد استفاده قرار گرفته، بازداشت شده است.
او در «ایکس» نوشت، این اتهامات حاکی از آن است که متهم تحریمهای آمریکا علیه حکومت را نقض کرده، به یکی از دشمنان کشور ما کمک کرده، از برنامه هستهای [رژیم] ایران حمایت کرده، و از این طریق ثروت هنگفتی به دست آورده است.
بلانش همچنین اعلام کرد دولت آمریکا روند توقیف داراییهای قمی، از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاری او در اورنج کانتی کالیفرنیا، را آغاز کرده است. به گفته او، این ملک با درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خریداری شده است.
دادستان کل موقت آمریکا ضمن قدردانی از همکاری دادستانی فدرال، وزارت بازرگانی، و واحد تحقیقات جنایی سازمان مالیات آمریکا، تاکید کرد که متهم «با تمام قدرت نظام قضایی ایالات متحده روبهرو خواهد شد.»
مقامهای آمریکایی این پرونده را بخشی از تلاش گسترده دولت برای اجرای تحریمها و جلوگیری از انتقال فناوریهای حساس آمریکایی به جمهوری اسلامی توصیف کردهاند. به گفته دادستانها، تحقیقات درباره ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.
برخی منابع گزارش دادند قمی طی سالهای اخیر بارها به ایران سفر کرده است.
