تورم اردیبهشت ۱۴۰۴ رکورد تورم در اقتصاد ایران طی بیش از هشت دهه گذشته را شکسته است. در این ماه تورم ماهانه به حدود ۹ درصد و تورم نقطه‌ای به ۸۴ درصد رسید. با اینمهمه تحلیلگران تأکید دارند آثار تورم بر زندگی اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر خیلی بیش از ارقام اعلام شده است. همچنین طرح کالابرگ که دولت برای حمایت از معیشت و سفره شهروندان از دی‌ماه اجرایی کرده کاملا «شکست» خورده و قدرت خرید کالابرگ در کمتر از شش ماه نصف شده است.
تورم فزاینده در ماه‌های گذشته در حال ثبت رکوردهای تکانده‌ای است که گویای بحرانی جدی در اقتصاد ایران و گسترش پرسرعت فقر در کشور است. جدا از دلائل ساختاری و پیامدهای جنگ ۴۰ روزه بر تشدید رکود تورمی، یکی از دلائل افزایش تورم در ماه‌های گذشته اجرای طرح تک نرخی کردن ارز توسط تیم اقتصادی دولت پزشکیان در اوایل زمستان گذشته بوده است؛ طرحی که هزینه واردات و تولید کالاها، به ویژه کالاهای اساسی، را به شدت افزایش و اثری دومینووار در دیگر بازارها ثبت کرد.
در همین رابطه روزنامه «همشهری» چاپ تهران گزارش داده هزینه سبد کالابرگ تک‌نفره که در آذر ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان بود، در اردیبهشت امسال به حدود ۵ میلیون و ۳۴ هزار تومان رسیده است. این گزارش افزوده قیمت تمام‌شده همین سبد در اردیبهشت ۲ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان بیشتر از آذر سال گذشته بوده، اما دولت فقط یک میلیون تومان از این اختلاف را پرداخت می‌کند.
بانک مرکزی اعلام کرده نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۵۳/۹ درصد رسیده و شاخص قیمت‌ها در اردیبهشت نسبت به ماه قبل ۸/۵ درصد افزایش یافته است. مرکز آمار نیز تورم سالانه خانوارها در اردیبهشت را ۵۷/۷ درصد، تورم ماهانه را ۸/۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۳/۹ درصد اعلام کرده است.
خبرگزاری «ایسنا» نیز گزارش داده، متوسط قیمت خوراکی‌ها در اردیبهشت نسبت به فروردین حدود ۹ درصد افزایش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به نزدیک ۱۳۰ درصد رسیده است. در همین ماه، قیمت مرغ ۲۵ درصد، تخم‌مرغ ۴۵ درصد، روغن مایع ۱۵/۵ درصد و روغن نباتی جامد ۱۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم ماه گذشته همچنین نشان می‌دهد از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال برنج وارداتی ۲۲۳ درصد، مرغ ۲۸۷ درصد، تخم‌مرغ ۳۴۳ درصد، روغن مایع ۳۵۴ درصد و روغن جامد ۴۳۱ درصد گران شده‌اند.
دولت، قرار بود هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی، رقم یارانه کالابرگ را به تناسب گرانی‌ها افزایش یابد و حتی مقرر شده بود که در خردادماه، این حمایت‌ها با ارقام جدید و ترمیم‌شده به حساب سرپرستان خانوار واریز شود؛ وعده‌ای که در نهایت محقق نشد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده رقم کالابرگ فعلا افزایش نخواهد یافت چون دولت منابع کافی ندارد.
علیرضا حیدری فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» از شکست پروژه کالابرگ و شکل‌گیری یک «مارپیچ تورمی» خطرناک خبر داده و گفته «حذف ارز ترجیحی نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرد، بلکه تبعات اجرای نادرست آن، دامن طبقات پایین جامعه را گرفت و تورم تشدیدکننده‌ای را به دهک‌های کم‌درآمد تحمیل کرد.»
این فعال کارگری توضیح داده «زمانی که ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و دارو حذف شد، شاهد جهش شدید قیمت در این بخش‌ها بودیم که به تبع آن، قیمت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت و بسیاری از کالاهای دیگر نیز افزایش یافت. از آن زمان تاکنون، کالاهای اساسی به دلایل مختلف چند نوبت افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ البته شرایط و تنش‌های منطقه‌ای نیز به این موضوع دامن زد و با افزایش هزینه‌های بسته‌بندی در بخش پتروشیمی، بسیاری از کالاها هم‌زمان با موج جدیدی از گرانی مواجه شدند.»
علیرضا حیدری گفته «نکته اصلی اینجاست که دولت زمان اعلام سیاست حذف ارز ترجیحی، متعهد شد که افزایش قیمت‌ها را از طریق کالابرگ پوشش دهد؛ این تعهد بدان معنا بود که با هر بار گرانی مواد غذایی، دولت باید کالابرگ را تقویت می‌کرد تا سطح عمومی قیمت‌ها به قبل از زمان حذف ارز ترجیحی بازگردد، اما دولت در این مسیر موفق نبود و در همان گام اول در سیاست کالابرگ شکست خورد.»
این فعال کارگری گفته «در حال حاضر، سرانه یک میلیون تومانی تخصیص‌یافته، حتی به ۵۰ درصد ارزش واقعی خود در روز‌های نخست اجرای طرح هم نمی‌رسد و قدرت خرید آن به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین دولت در ایفای تعهدات خود به درستی عمل نکرده و طرح عملاً با شکست روبه‌رو شده است.»
او افزوده حیدری با بیان اینکه در اثر این وضعیت، سبد مصرفی خانواده‌ها به طور محسوسی کوچک شده و فشار بر معیشت کارگران روزبه‌روز در حال افزایش است، گفت: «در این شرایط، حتی افزایش دستمزد ۶۰ درصدی نیز عملاً کارایی خود را از دست داده است. با مراجعه به بازار و مقایسه قیمت‌ها با ماه قبل و سال گذشته، متوجه می‌شویم که گرانی‌ها چقدر معنادار است و امکان ندارد مصرف‌کننده بتواند با این سطح از دستمزد، یا مستمری بازنشستگانی که حتی پرداخت آن سه ماه به تأخیر افتاده است، این کاهش شدید قدرت خرید را جبران کند.»
