رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. ۲۸ میلیارد یورو از این رقم مربوط به سه شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت و شرکتهای پالایشی بوده است. همچنین ۲۲۵ نفر از صادرکنندگان هر یک بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند.
ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ با شرکت در یک کنفرانس خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، اعلام کرد بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
او توضیح داده «از این رقم، ۵۳ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بود که بخش قابل توجهی از اختلافات آنها تاکنون شفافسازی شده است.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادعا کرده «با پیگیریهای صورتگرفته، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافت و نسبت عرضه و تقاضا متعادل شد. همچنین میزان تعهدات ایفا نشده بانکها از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافت که نشاندهنده کاهش ۷۰ درصدی است.»
ذبیحالله خدائیان «ضعف در صدور کارتهای بازرگانی» را علت بازنگشتن ارز و تخلفات ارزی در حوزه تجارت خارجی دانسته و گفته «در برخی موارد، کارتهای بازرگانی به افرادی فاقد صلاحیت و حتی اشخاصی بدون سابقه فعالیت تجاری واگذار شده بود که این موضوع زمینه سوءاستفاده را فراهم کرد.»
او همچنین گفته «برای افرادی که در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی کوتاهی یا قصور داشتهاند نیز پرونده کیفری تشکیل شده و این پروندهها به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از شناسایی «بیش از دو هزار مسئله و آسیب» که زمینهساز بروز فساد در ساختار اجرایی کشور هستند خبر داده و گفته «با همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی، حدود دو هزار مسئله و آسیب شناسایی شد که از میان آنها ۱۴ گلوگاه اصلی فساد استخراج و راهکارهای مقابله با آنها تدوین شد.»
او در ادامه مدعی شده که «تاکنون با همکاری دستگاههای اجرایی، بیش از ۷۴ بستر و گلوگاه فساد مسدود شده و سایر موارد نیز در دستور کار قرار دارد.»
علی صالحی دادستان تهران نیز پنجم خردادماه از تشکیل ۵۸۳ پرونده قضایی در رابطه به رفع تعهد ارزی و بازنگردادن ارزهای ناشی از صادرات به کشور خبر داده بود.
او گفته بود ۶۲ برگ جلب مرتبط با این پروندهها صادر و ۱۳ مدیر شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای وابسته در همین رابطه احضار شدهاند؛ برخی از این مدیران «تفهیم اتهام» شده و برخی دیگر متعهد شدهاند ظرف مهلت تعیینشده نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
دادستان تهران افزوده بود ۳۷۴ فقره احضاریه نیز برای متهمان صادر و جهت ابلاغ و پیگیری در اختیار ضابطان قرار گرفته است.
تحلیلگران معتقدند عدم رفع تعهد ارزی و بازنگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی ایران از جمله دلائل کاهش درآمدهای ارزی دولت، افزایش تورم، افزایش نرخ ارز، کمبود منابع برای واردات کالاهای اساسی و سقوط ارزش پول ملی است.
در همین رابطه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، دیماه گذشته اعلام کرده بود که طی هشت ماه نخست ۱۴۰۴، حدود هشت میلیارد دلار، معادل ۳۸ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت ایران، به کشور بازنگشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف چشمگیر میان میزان فروش و وصول درآمدهای نفتی گفت حکومت ایران در هشت ماه حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته، اما تنها ۱۳ میلیارد دلار از این رقم وصول شده است.
غلامرضا تاجگردون همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی حکومت در شرایط تحریم گفته بود «سهم دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ۱۲ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار کاهش یافته است که این موضوع یکی از چالشهای جدی بودجه محسوب میشود.»
خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز مهرماه گذشته گزارش داد که بر اساس آمار رسمی منتشر شده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (بهجز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق و گاز طبیعی) انجام شده که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد دلار، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به کشور بازنگشته است.
در گزارش خبرگزاری «تسنیم» تأکید شده بود که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار یعنی حدود ۳۸ درصد، هنوز به کشور بازنگشته است.
فساد ساختاری در جمهوری اسلامی که بخشهای مختلف از نهادهای قانونگذار و اجرایی تا نهادهای نظارتی و قوه قضاییه را در بر گرفته مهمترین عامل ایجاد سازوکاری است که سبب شده بیش از یک سوم از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به ایران بازنگردد. از سوی دیگر تحریمهای نفتی و ایجاد شبکههای غیرقانونی -از جمله توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- برای دور زدن تحریمها از مهمترین دلائل بازنگشتن ارزهای ناشی از صادرات نفت و پتروشیمی به کشور است.
