بیستوششم ژوئن برابر با پنجم دیماه از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» نامگذاری شده است. تازهترین شاخص جهانی شکنجه، نشان میدهد ایران به یکی از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه و خشونت سازمانیافته حکومتی تبدیل شده است.
«روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» با هدف حمایت از قربانیان شکنجه و تأکید بر ممنوعیت شکنجه و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان برگزار میشود. این روز در سال ۱۹۹۷ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته و در تقویم این سازمان ثبت شد. از مجموع ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۵۰ کشور و از جمله جمهوری اسلامی، کنوانسیون منع شکنجه را امضا نکردهاند. همچنین الحاقیهای به پیمان منع شکنجه در اتحادیه اروپا در ۲۰۰۲ تصویب شد که از ۲۰۰۶ اجرایی شد و تدابیری برای پیشگیری از شکنجه الزامآور کرد.
بر اساس گزارشهای ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد شکنجه در ۸۰ کشور جهان رواج دارد و در برخی نظامهای قضایی از جمله قوه قضاییه جمهوری اسلامی بخشی از فرآیند سرکوب است.
کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید دارند نبود مجازات برای عاملان، دلیل تداوم شکنجه در کشورهای مختلف است.
امسال نیز «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» در حالی فرا رسیده که جمهوری اسلامی، ایران را در صدر فهرست پرخطرترین کشورها از نظر شکنجه قرار داده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و نهادهای همکار، روز گذشته و بهمناسبت «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» گزارش «شاخص جهانی شکنجه» را منتشر کردند. این گزارش خطر شکنجه را در ۳۹ کشور در مناطق مختلف جهان ارزیابی کرده است.
در این گزارش ایران بهعنوان یکی از پرخطرترین کشورها از نظر اعمال شکنجه ارزیابی، و تأکید شده همزمان با آغاز جنگ ۴۰ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر علیه شهروندان افزایش یافته است.
این گزارش تأکید دارد شکنجه در جمهوری اسلامی عمیقا در قوانین، سیاستها و رویههای حکومتی نهادینه شده است. همچنین جمهوری اسلامی در شش مورد از هفت محور اصلی ارزیابی، شامل تعهد سیاسی، خشونت پلیس و نهادهای حکومتی، مصونیت عاملان، حقوق قربانیان، حق دفاع از حقوق بشر و حمایت از همه افراد، در بالاترین سطح خطر ارزیابی شده است.
در این گزارش وضعیت بازداشتگاهها نیز در سطح «خطر بالا» ارزیابی شده است. مستندات و گزارشها نشان میدهند شکنجه در نظام جمهوری اسلامی، نه یک استثنا، بلکه ابزاری برای بقای حکومت است.
این گزارش به آمارهای سرکوب، از جمله اعدام ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ که شماری از آنها هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند اشاره کرده و نوشته زنان و دختران، اقلیتهای قومی، افراد الجیبیتیکیو، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و وکلا بیش از دیگران در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه و دیگر اشکال نقض حقوق بشر قرار دارند.
از سوی دیگر تأکید شده ساختار قضایی جمهوری اسلامی مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو را مجاز دانسته و اجرا میکند و از دیگر نمونههای شکنجه برای «اعترافگیری اجباری» از متهمان بهره میگیرد و این شیوه بهطور گسترده برای اخذ اعترافات و پخش آنها از تلویزیون حکومتی اجرا شده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و مجازاتهای بدنی قضایی را متوقف کند، به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه بپیوندد، شکنجه را در قوانین خود جرمانگاری کند، به استفاده از اعترافات اجباری پایان دهد و امکان دسترسی بدون مانع هیات حقیقتیاب سازمان ملل به ایران را فراهم کند.
