در حالی که مشکلات ساختاری و تورم مزمن در کنار پیامدهای جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی سبب تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران شده، بزرگترین قربانیان این وضعیت خانوارهای حقوق‌بگیری هستند که زیر خط فقر، برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی در تکاپو هستند.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی منفی ۷/۶ درصدی برای ایران تا پایان سال جاری میلادی را برآورد کرده است. اقتصاددانان با اشاره به سال‌ها مشکلات انباشته در اقتصاد ایران معتقدند فشارهای ناشی از جنگ و محاصره دریایی نه تنها این اقتصاد را کوچک‌تر خواهد کرد بلکه با کاهش درآمد بنگاه‌های اقتصادی و کاهش محسوس سطح تولید، فرصت‌های شغلی محدودتر، گرانی بیشتر و قدرت خرید خانوارها کمتر می‌شود.
در همین حال بررسی داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد، طی ۱۴ سال گذشته، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، درآمد ناخالص داخلی سرانه ایران بیش از ۴۶ درصد کاهش یافته است. تحریم‌های اقتصادی، کاهش فروش نفت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مداخلات قیمتی، فساد ساختاری و موانع ورود به بازار به عنوان عوامل اصلی کاهش درآمد سرانه در ایران مطرح می‌شوند.
آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد، نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی در ایران تشدید شده است. ضریب جینی که معیار اندازه‌گیری نابرابری درآمد است و در بازه صفر تا یک محاسبه می‌شود در دهه ۹۰ خورشیدی حدود ۰/۳۷ بوده است اما در سال‌های گذشته به حدود ۰/۴۰ رسیده که بیانگر تشدید شکاف طبقاتی و افزایش جمعیت زیر خط فقر در کشور است.
در سال جاری نیز ارزش واقعی درآمد خانوارهای حقوق‌بگیر و قدرت خرید آنها با کاهش قابل توجهی روبرو شده است. با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۵، افزایش تورم سبب شده درآمدهای آنها سبد کالایی بسیار کوچکتری را نسبت به سال گذشته پوشش دهد.
در چنین شرایطی، چشم‌انداز منفی پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران توسط صندوق بین‌المللی پول به معنای تشدید مشکلات معیشتی مردم و رانده شدن جمعیت بیشتری به زیر خط فقر در ایران است. در آنسو نیز اقدامات حمایتی دولت ناکارآمد و بی‌نتیجه بوده و با انتقاد کارشناسان روبروست.
علی قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است: «اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد و مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بر عملکرد آن اثر گذاشته‌اند. تحریم‌ها، جنگ و محدودیت‌های تجاری از جمله عواملی هستند که فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کنند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت تولید، سرمایه‌گذاری و سایر بخش‌های اقتصاد بدون تأثیر از این تحولات به فعالیت عادی خود ادامه دهند.»
این اقتصاددان تأکید کرده است: «تا زمانی که جنگ به پایان نرسد، محاصره و محدودیت‌های تجاری برطرف نشود و تحریم‌ها ادامه داشته باشند، مشکلات اقتصادی نیز پابرجا خواهند بود. طبیعتاً کاهش این فشارها می‌تواند شرایط را برای فعالیت بهتر بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند و به اقتصاد ایران اجازه دهد بار دیگر به سمت رشد حرکت کند.»
علی قنبری با اشاره به اینکه محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها سبب کاهش سطح تولید در ایران شده، گفته: «محدود شدن صادرات می‌تواند درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار دهد و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای را دشوارتر کند. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، بنگاه‌ها با محدودیت بیشتری برای فروش محصولات خود مواجه می‌شوند و ممکن است توان آنها برای حفظ سطح اشتغال یا افزایش دستمزدها کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، فرصت‌های شغلی جدید نیز ممکن است محدودتر شوند.»
یکی از مهمترین اقدامات مورد انتظار مردم کنترل تورم توسط دولت است؛ موضوعی که همواره در وعده‌های دولت پزشکیان بوده اما عملی نشده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده تورم در شهریورماه کاهش یافته است. این در حالیست که حتی بر اساس آمار مورد ادعای بانک مرکزی، تورم کاهش نیافته بلکه سرعت افزایش آن کاهش بسیار ناچیزی داشته است.
لطفعلی عاقلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگو با روزنامه «جهان صنعت» توضیح داده است: «کاهش بسیار محدود تورم نقطه‌ای آنهم در شرایطی که سطح افزایش قیمت‌ها همچنان بالا مانده، نمی‌تواند مبنای کافی برای تصمیم‌گیری سیاستی باشد. چنین‌تغییری به‌تنهایی نیز کمکی محسوس به کاهش هزینه‌های زندگی مردم نخواهد کرد.»
لطفعلی عاقلی تاکید کرده است که آثار تورم را نباید تنها در هزینه‌های روزمره خانوار جستجو کرد. به گفته او، افزایش قیمت سوخت و تغییر نرخ بنزین، رشد بهای املاک و افزایش قیمت طلا، ارز و سکه نیز نشان می‌دهد فشارهای قیمتی و انتظارات تورمی همچنان در اقتصاد حضور دارند.
او گفته است: «در یک اقتصاد متعارف، شاخص‌هایی مانند تورم، بیکاری و رشد اقتصادی باید در محدوده‌هایی متناسب و سازگار با یکدیگر قرار داشته باشند. برای مثال می‌توان اقتصادی را تصور کرد که نرخ تورم ۳ درصد، نرخ بیکاری ۳ درصد و رشد اقتصادی نیز ۳ درصد باشد. چنین ترکیبی از شاخص‌ها می‌تواند نشانه وضعیت مطلوب اقتصاد باشد اما وقتی تورم به بیش از ۸۰ درصد رسیده، بیکاری در محدوده ۹ تا ۱۰ درصد قرار دارد و رشد اقتصادی بسیار پایین یا منفی است مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.»
این اقتصاددان افزوده است: «یکی از مهمترین پیش‌شرط‌های کاهش فشار تورمی در ایران، بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان است. باید روابط کشور با سایر کشورها بهبود پیدا کند و مذاکرات به نتیجه‌ای روشن و نهایی برسد. در چنین شرایطی مردم و فعالان اقتصادی نیز می‌توانند درباره آینده تصمیم‌های قطعی‌تری بگیرند و بخشی از نااطمینانی‌های موجود کاهش پیدا می‌کند.»
اینهمه نشان می‌دهد وضعیت معیشت مردم در ایران بطور مستقیم با سیاست خارجی و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی گره خورده است. شهروندانی که بیش از چهار دهه است با تباهکاری و فساد ساختاری جمهوری اسلامی، رفاه خود را از دست داده و با محدودیت‌های ملی و کاهش فرصت‌های شغلی و درآمدی روبرو شده‌اند، اکنون در میانه‌ی جنگ و محاصره دریایی بیش از پیش با فقر و فلاکت روبرو می‌شوند.
