با گذشت پنج هفته از بروز اختلال در شبکه خدماتدهی چند بانک بزرگ ایران، و برخلاف وعده مقامات از جمله وزیر اقتصاد درباره حل مشکل، این اختلال همچنان پابرجاست. اگر چه مقامات دولت مدعی حمله سایبری هستند اما قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای بررسی دلائل اختلال و ماندگاری آن طی هفتههای گذشته خبر داده است.
از هفته سوم خردادماه چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات بطور همزمان با اختلال در خدماتدهی روبرو شدند. این اختلال دامنه وسیعی از خدمات مرتبط با نقل و انتقال وجه از خدمات اینترنتی بانکها تا برداشت از خودپردازها را شامل میشد.
شورای عالی بانکها -زیر نظر بانک مرکزی- در نخستین روز بروز اختلال در بانکها اعلام کرد این بانکها هدف حمله سایبری قرار گرفتند. پس از گسترش اختلال به دیگر بانکها اما بانک مرکزی از ارائه توضیحات شفاف و کافی خودداری کرد.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد طی ماه گذشته دو بار از پایان اختلال «در روزهای آینده» خبر داد اما همچنان مشکل خدماترسانی شبکه بانکی وجود دارد.
حجت الله فرزانی، کارشناس بخش بانکی و پولی، با تأیید اطلاعرسانی ضعیف بانک مرکزی درباره اختلال شبکه خدماتدهی بانکها مدعی شده این «صرفا یک حمله سایبری» بوده است.
این کارشناس بخش بانکی و پولی با بیان اینکه «این حمله سایبری، به طور خاص در بانکهایی که ضعف زیرساختی در بخش امنیت اطلاعات داشتند، مشکل بزرگتری به وجود آورد» گفته «این بانکهایی که هم اکنون دچار مشکل هستند، از مهیا کردن شرایط لازم و استاندارد خودداری کردند و در حوزه توسعه زیرساخت فناوری خود اهمال داشتند و اکنون تبعات این پشت گوش انداختن خود را نمایان شده و به شکل طولانی شدن اخلال شبکه بانکی خود را نشان داده است. در مقابل بانکهایی که به توصیهها و ابلاغیههای بانک مرکزی توجه کافی داشتند، موفق شدند با سرعتی بیشتر مشکل را مرتفع کنند.»
اینهمه در حالیست که برخی ناظران با تأکید بر سکوت معنادار عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی معتقدند اختلال در شبکه خدماتدهی بانکی حتی اگر بر اثر یک حمله سایبری صورت گرفته باشد اما دولت و بانک مرکزی نیز از فریز شدن داراییهای شهروندان در شبکه بانکی سود میبرند.
این فرضیه با توجه به سابقه عبدالناصر همتی در ریاست بانک مرکزی در دو دوره دولت حسن روحانی که با طرحهایی چون جذب سازمانیافته سرمایه شهروندان در بازار بورس، یا دستکاری نرخ ارز، اقدام به جبران کسری بودجه دولت میکرد و حتی در میان برخی حکومتیها به «ناصر نوسانگیر» معروف شد، تقویت میشود.
تحلیلگران معتقدند که ایجاد اختلال نقل و انتقالات بانکی، با محدودکردن اجباری گردش مالی در نظام بانکی به دولت فرصت آمارسازی و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته تورم روی کاغذ و در عدد را میدهد!
قابل توجه اینکه میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «مشکل ایجاد شده به واسطه حمله به زیرساخت و هسته خدماتی بانکها رخ داده که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه میشود. بر خلاف بررسیهای انجامشده، منشأ اصلی حمله مشخص نیست و حتی تغییر سختافزارها هم نتوانسته مشکل را برطرف کند و رفع کامل آن هفتهها زمان میبرد.»
عمدی بودن اختلال در شبکه خدماتدهی بانکها با تصمیم قوه قضاییه برای تشکیل پرونده و بررسی این موضوع پررنگتر میشود. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفته «با توجه به مطالبات و نگرانیهای مردم، موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور در دستور کار قرار گرفته است.»
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده «در تهران نیز دادستانی تهران بهصورت ویژه در حال پیگیری این موضوع است تا ابعاد مختلف اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی و پیامدهای آن بررسی شود.»
اصغر جهانگیر با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مأموریت لازم را به بخشهای مختلف خود، بهویژه معاونت امور بانک، ابلاغ کرده است تا موضوع را بهطور دقیق بررسی کنند، گفته «در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر در این زمینه، برخورد قانونی لازم با مسئولان یا عوامل مربوطه انجام خواهد شد.»
اینهمه در حالیست حامد پاکطینت اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی معتقد است اختلال سیستم بانکی در ایران رکوردهای جهانی را شکسته و دنیا به یاد ندارد حتی در زمان جنگهای جهانی چنین اختلالی این حد طول کشیده باشد!
او با تأکید بر اینکه اختلال در بانکها رکود بازار را دو برابر تشدید کرده گفته «تراکنش چهار بانک درگیر با این اختلال در روز باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد که اگر نیمی از آن مختل شده باشد موجب زیان روزانه ۶۰۰۰ میلیارد و طی دو هفته نخست پس از اختلال ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است.»
بر اساس محاسبات این اقتصاددان خسارت ناشی از اختلال در خدماتدهی بانکها در پایان سومین هفته به بیش از ۱۰۰ تا حتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حامد پاکطینت معتقد است اگر به این عدد، فروش از دست رفته، مشتری از دست رفته و اعتبار از دست رفته را نیز اضافه کنیم ضرر سر به فلک میکشد!
وبسایت «اقتصادآنلاین» نیز طی محاسباتی خسارت این اختلال طی ۲۵ روز را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. در این گزارش آمده سهم «خطای صادرکنندگی» از کل تراکنشهای شاپرک در خردادماه جهش قابل توجهی داشته است. اگر میانگین این شاخص در ۱۴ ماه گذشته را با آمار خرداد مقایسه کنیم، میتوان بخش قابل توجهی از این افزایش را به اختلالهای شبکه بانکی در روزهای پایانی خرداد نسبت داد.
حسین سلاح ورزی، عضو اتاق بازرگانی هشدار داده هر ساعت اختلال در شبکه بانکی، هزینهای فراتر از بانکها به اقتصاد تحمیل میکند. او افزوده «بانک مرکزی میتواند با چهار اقدام فوری، آثار آن را به حداقل برساند: تمدید خودکار تعهدات بانکی و مالیاتی، حذف جرایم تأخیر، تأمین نقدینگی کافی در شعب و خودپردازها و اطلاعرسانی منظم و شفاف.»
