مسعود پزشکیان روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی، با این ادعا که «عدالت، مهمترین پایه حفظ نظام حکمرانی و معیشت مردم، اصلیترین میدان نبرد در جنگ اقتصادی است» گفت «اقتصاد و معیشت مردم مهمترین عرصه تقابل با دشمن است». این جملات در حالی مطرح شده که همزمان بانک مرکزی آماری تکاندهنده از سقوط سرانه درآمد در ایران را منتشر کرده که نشان میدهد درآمد واقعی هر ایرانی در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نصف شده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) به ازای هر ایرانی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است. به زبان ساده و بدون تعارفهای آماری، درآمد واقعی سرانه ایرانیان طی ۱۳ سال گذشته نزدیک به ۴۷ درصد کاهش یافته و تقریباً نصف شده است.
سقوط حدود ۵۰ درصدی رقم درآمد ایرانیان در بازهای است که در بخشی از همان سالها توافق و برجام و لغو تحریمها صورت گرفته است؛ موضوعی که بیانگر ساختار ناکارآمد اقتصادی جمهوری اسلامی در حمایت از معیشت و رفاه شهروندان در ایران است.
در همین رابطه وبسایت «اقتصاد ۲۴» با اشاره به آمار جدید بانک مرکزی از سقوط رقم دستمزد خانوارها در ایران نوشته طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه کرده است، اما نگاه دقیقتر به لایههای این رشد نشان میدهد که موتور اصلی آن، افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. رشد درآمد نفتی، اگرچه اعداد و ارقام کلان اقتصاد را روی کاغذ جذاب نشان میدهد، اما ویژگی مهمی دارد و آن این است که بستری پایدار برای اشتغالزایی گسترده ایجاد نمیکند و سود آن به صورت متوازن در بدنه جامعه توزیع نمیشود.
این گزارش افزوده درآمد حاصل از فروش نفت مستقیماً وارد بودجه دولتی میشود تا صرف هزینههای جاری، کسریها و بدهیهای انباشته گردد، بیآنکه پایدار باشد یا توان خرید دهکهای متوسط و پایین جامعه را ترمیم کند. از سوی دیگر، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی ابزاری برای سنجش قدرت خرید واقعی افراد با در نظر گرفتن نرخ تورم و تغییرات توان مبادله است. وقتی این شاخص ظرف ۱۳ سال به نصف میرسد، پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه حتی اگر تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نفت بالا رفته باشد، قدرت خرید جامعه زیر فشار تورمهای مزمن و افت شدید ارزش پول ملی به کلی آب رفته است، چرا که مردم با نسبت میان دستمزد و قیمت مسکن، خوراک و خودرو زندگی میکنند نه با آمارهای نفتی.
از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی همواره وعده رشد مثبت اقتصادی و کاهش تورم را میدهند اما شکاف میان آمارهای رسمی و سفرههای مردم روزبهروز عمیقتر میشود. آمار دیگری که به تازگی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده عمیق شدن فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی را به روشنی نشان میدهد.
حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به تازگی در گفتگویی با شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بر اساس محاسبات این سازمان، حداقل هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۱۶۳ میلیون تومان در ماه رسیده است. به گفته او، هزینه ماهانه زندگی برای هر نفر نیز حدود ۴۱ میلیون تومان برآورد شده است.
حمید پورمحمدی توضیح داد که این برآوردها بر پایه سبدی متشکل از ۱۲ گروه اصلی هزینههای خانوار، از جمله خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حملونقل، ارتباطات، آموزش، تفریح و سایر خدمات انجام شده است. بر اساس این محاسبات، مسکن با ۳۵/۵ درصد بیشترین سهم را از هزینههای خانوار به خود اختصاص داده و پس از آن خوراکیها با ۲۶/۶۴ درصد قرار دارند. حملونقل، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش و اثاثیه منزل نیز بخش دیگری از هزینههای خانوار را تشکیل میدهند.
مردم در حالی هر ماه و هر هفته بیش از پیش به زیر خط فقر رانده میشوند که فعالان کارگری و بازنشستگان، و همچنین کارشناسان اقتصادی بر لزوم حمایت دولت از معیشت مردم تأکید دارند.
بحران معیشت به علت افزایش رکود و انتظارات تورمی در شرایط جنگی تشدید شده است. لطفعلی عاقلی کارشناس اقتصادی در توضیح وضعیت اقتصاد ایران گفته «شرایط به گونهای است که برای دستیابی به هدفی مانند کاهش تورم یا کاهش شتاب افزایش قیمتها، نیازمند مجموعهای از ابزارهای سیاستی هستیم. این ابزارها در حوزه اقتصاد عمدتاً به سیاستهای شناختهشده مالی، پولی و درآمدی بازمیگردد. در عین حال دولت نمیتواند از هزینهکرد برای حمایت از بخش تولید یا بازسازی زیرساختها صرفنظر کند. بالاخره جنگ رخ داده و تبعات آن همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، منابعی که قرار بود آزاد شود نیز تاکنون آزاد نشده است.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داده «هر اندازه که بتوان از طریق سازوکارهای مختلف از جمله نظارت بر زنجیره تامین، انبارها، دریافت و پرداختها، جابهجایی کالا و کاهش ماندگاری کالا در گمرکات، فرآیند ترخیص و توزیع کالا را تسهیل کرد، بخشی از فشارهای تورمی کاهش مییابد. هرچه کالا سریعتر به مقصد برسد و رسوب آن در گمرکات کمتر باشد، میتواند به کنترل قیمتها کمک کند.»
لطفعلی عاقلی همچنین درباره افزایش دستمزدها بعنوان یکی از مهمترین خواستههای اقشار کمدرآمد به محدودیت منابع دولت اشاره کرده و هشدار داده «ادامه تورم فزاینده و شتابان در کنار کاهش مکرر و مرکب قدرت خرید، موجب تعمیق فقر، تشدید نابرابری و در نهایت افزایش نارضایتیهای اجتماعی خواهد شد.»
در گزارش منتشر شده در وبسایت «اقتصاد ۲۴» نیز توضیح داده شده که طی سالهای گذشته عدم کنترل نقدینگی، کسری بودجههای انباشته و اتخاذ سیاستهای شتابزده ارزی باعث بروز تورمهای مزمن بالای ۴۰ درصد شده که اثر هرگونه افزایش مقطعی دستمزدها را خنثی کرده است.
از سوی دیگر، تداوم فشارهای بینالمللی و هزینههای بالای مبادلات مالی، توان رقابتی صادرات غیرنفتی را تضعیف کرده و واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای را گرانتر ساخته است. در کنار این موارد، ناترازیهای گسترده در بخشهای کلیدی نظیر انرژی، صندوقهای بازنشستگی و شبکه بانکی، امکان مانور و اصلاحات سریع را از مدیریت اقتصادی سلب کرده است.
با این همه، گزارش «اقتصاد ۲۴» تأکید کرده عبور از این شرایط و جلوگیری از تعمیق بیشتر فقر، نیازمند تغییر ریل جدی در سیاستگذاریهای کلان است. گام اول در این مسیر، پذیرش واقعیتهای آماری و فاصله گرفتن از آمارهای دلخوشکننده مقطعی است. برای بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل توسعه، تسهیل مبادلات اقتصادی با جهان و جذب سرمایهگذاری خارجی جهت نوسازی صنایع ملی یک الزام گریزناپذیر است. در بعد داخلی نیز انضباط شدید در مالیه عمومی، جلوگیری از خلق نقدینگی تورمزا و ایجاد محیطی پیشبینیپذیر برای فعالان بخش خصوصی میتواند روند خروج سرمایه را متوقف کرده و بار دیگر امید را به چرخه تولید بازگرداند. در نهایت، باید به یاد داشت که آمار سقوط ۴۷ درصدی درآمد سرانه یک پیام صریح دارد؛ رشد اقتصادی واقعی تنها زمانی محقق میشود که اثر ملموس آن در سفرهها، قدرت خرید و بهبود کیفیت زندگی روزمره شهروندان دیده شود.
