مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر پایه بررسی شاخصهای اقتصادی هشدار داده که بر پایه برآوردی خوشبینانه نرخ فقر از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۵ به ۴۵/۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید. این برآورد از وضعیت روستاها نگرانکنندهتر است؛ پیشبینی میشود از هر دو خانوار روستایی، یک خانوار نتواند حداقل هزینههای زندگی را تأمین کند.
روزنامه «هممیهن» چاپ تهران نتایچ بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره افزایش نرخ فقر در ایران را منتشر کرده که نشان میدهد حتی در سناریوی خوشبیانیه نیز نرخ فقر در ایران همچنان افزایش خواهد یافت.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد در سناریوی خوشبینانه نرخ فقر از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۵ به ۴۵/۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید. در روستاها وضعیت حتی نگرانکنندهتر است؛ پیشبینی شده از هر دو خانوار روستایی، یک خانوار نتواند حتی حداقل هزینههای زندگی را تأمین کند.
بر پایه این پیشبینی، در صورت ادامه روند فعلی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور تا دو سال دیگر زیر خط فقر خواهند بود.
این ارقام جهشی بزرگ نسبت به سالهای گذشته نشان میدهد. همین مرکز نرخ فقر سال ۱۴۰۲ را ۳۰ درصد و سال ۱۴۰۳ را ۳۱ درصد اعلام کرده و برای ۱۴۰۴ رقم ۳۱/۹ درصد را پیشبینی کرده بود که با رسیدن به ۴۱ درصد در سال جاری، افزایش حدود ۹ واحد درصدی در یک سال ثبت شده است.
روزنامه «هممیهن» نوشته تقابل سیاست تخصیص کالابرگ با اثرات تورمی جنگ، تعیینکننده جهت شاخص فقر خواهد بود. باید دید کالابرگ میتواند نرخ فقر را بهتر از پیشبینیهای مرکز پژوهشها کند یا خیر؟
دیگر گزارشها نیز سقوط قدرت خرید اقشار مختلف حقوقبگیر از کارگران و بازنشستگان تا بخش زیادی از کارمندان را به تصویر میکشد. درآمدهایی که فاصله زیادی با هزینههای زندگی دارند، در کنار تورم فزاینده و نبود برنامههای حمایتی موثر از سوی دولت، عوامل افزایش جمعیت زیر خط فقر در ایران هستند.
«مرکز دادههای باز ایران» هفته گذشته درباره سقوط قدرت خرید کارگران در ایران گزارش داد طی ده سال گذشته هزینه تهیه یک وعده املت ساده در ایران بیش از ۳۰ برابر افزایش پیدا کرده است، در حالی که حداقل دستمزد کارگران در فاصله سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ کمتر از ۱۸ برابر رشد داشته است. به عبارتی توان مالی خانوار دستمزد بگیر برای تهیه یکی از سادهترین غذاهای ممکن طی یک دهه ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
بررسیهای دادههای مرکز دادههای باز ایران نشان میدهد در سال ۱۳۹۶ هزینه تهیه یک وعده املت به طور متوسط ۵۸۳۶ تومان (معادل یک دلار و ۴۴ سنت بر اساس متوسط قیمت دلار در سال ۹۶) بود. این رقم در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۷۷ هزار و ۶۷۷ تومان (معادل یک دلار و ۴ سنت بر اساس متوسط قیمت دلار بازار آزاد در خرداد ۱۴۰۵) رسید.
در پایان سال ۱۴۰۴ هزینه تهیه یک وعده املت به حدود یکونیم درصد کل حداقل دستمزد کارگر رسیده بود، این در حالی است در سال ۱۳۹۶ این نسبت بین ۰/۵ تا ۰/۷ درصد در نوسان بود.
طبق آخرین آمار موجود در خرداد ۱۴۰۵ نسبت هزینه تهیه یک وعده املت بیش از یک درصد حداقل دستمزد است. یعنی حداقل دستمزد برابر صد وعده املت سهنفره است. با توجه به تورم رو به رشد و ثابت ماندن دستمزدها پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ این نسبت به بالاترین حد تاریخی خود برسد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز اول امرداد جاری گزارش داد با وجود افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، مقایسه میزان رشد مستمریها با نرخ تورم و برآوردهای خط فقر نشان میدهد بخش قابل توجهی از بازنشستگان همچنان با کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی روبرو هستند.
این گزارش افزوده در سال جاری بازنشستگان کشوری علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق، از مرحله جدید متناسبسازی نیز بهرهمند میشوند. با تلفیق این دو مورد، مجموع دریافتی بسیاری از بازنشستگان این بخش رشدی فراتر از ۳۰ درصد را تجربه کرده است. حداقل مستمری این گروه نیز به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتقا یافته است. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم حدود ۲۱میلیون تخمین زده میشود که با گذشت ۴ماه از سال همچنان معوقات پرداخت نشده است.
افزایش حقوق حداقلبگیران در مقایسه با تورم سالانه، روی کاغذ اندکی بالاتر است؛ اما برای سایر گروهها، رشد ۴۵ درصدی حقوق از تورم سالانه ۵۷/۷ درصدی عقبتر است. علاوه بر این، تورم نقطهبهنقطه بالای ۸۸ درصد نشان میدهد که هزینه خرید بسیاری از کالاها و خدمات نسبت به سال قبل با سرعت بسیار بیشتری افزایش یافته است. بنابراین مقایسه صرفِ درصد افزایش حقوق با یک نرخ تورم، تصویر کاملی از قدرت خرید بازنشستگان ارائه نمیکند.
اینهمه در حالیست که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند اقشار کمدرآمد از جمله کارگران توان ادامه شرایط موجود را ندارند. اکبر شوکت دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و عضو پیشین هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هشدار داده «روند بیکاری و پس از آن ناتوانی واحدهای تولیدی و خدماتی در پرداخت مزد، در این شرایط تعلیق میان جنگ و صلح و فشار اقتصادی، به سمتی خواهد رفت که بعید به نظر میرسد که کارگران با این اوضاع بیش از دوماه تاب آوری اقتصادی داشته باشند. پس از این دو ماه در پایان همین تابستان، در صورت عدم تغییر اوضاع (یا از طریق تدابیر ویژه اقتصادی و یا تدابیر غیر اقتصادی)، قطعاً با التهابات فراوانی در این بخش مواجه میشویم.»
خبرگزاری «ایلنا» نیز در گزارشی نوشته این روزها، بحث در رابطه با «تابآوری معیشتی مردم» به یکی از موضوعات داغ در رسانههای اصلی تبدیل شده است؛ سوالاتی عموماً بدون جواب روشن مطرح میشوند: مردم تا کجا گرانیها و فشارهای اقتصادی را تاب میآورند و ساختارهای حاکمیتی تا چه اندازه عاملِ «تابآوری اقتصادی و معیشتی» را به عنوان یک اولویت اصلی در تصمیمسازیهای کلان، در نظر میگیرند.
در این گزارش تأکید شده بر اساس دادهها و برآوردها، مزدبگیران بخشهای مختلف بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند؛ اما در چند دههی اخیر، این جمعیت گسترده دچار دگردیسی ساختاری و بنیادین شده است. در دهههای ۵۰، ۶۰ و ۷۰ شمسی، بخش قابل توجهی از مزد و حقوقبگیران به طبقهی متوسط تعلق داشتند، طبقهای که طبق تعریفهای پایهای اقتصاد، دغدغهی نان شب ندارد و اقتصاد، روبنا و زیربنای زندگی آنان را تشکیل نمیدهد.
خبرگزاری «ایلنا» با اشاره به کاهش ارزش واقعی دستمزدها به علت تعیین ارقام دستوری و رسمی دستمزد که طی سالهای گذشته همواره کمتر از نرخ تورم بوده، از این پدیده به عنوان «حقوقزدایی» یاد کرده و نوشته این روند در موازات شوکهای پیاپی اقتصادی، طبقه متوسط را از مدار زندگی شهری ایران خارج کرده است.
