در حالی که قیمت ارز طی روزهای گذشته رکوردهای پی در پی جدیدی ثبت کرده، بانک مرکزی از «سیاست عرضه ارز سهمیه‌ای» با هدف کنترل قیمتها در بازار ارز خبر داده است. پلیس امنیت اقتصادی نیز با تشدید فضای امنیتی در بازار ارز و محدودیت شدید در اعلام نرخ ارز از سوی صرافی‌ها به دنبال جلوگیری از افزایش بیش از پیش قیمت ارز است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت ارز از تاکتیک‌های عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، برای جبران کسری بودجه دولت بوده است!
دلار در نخستین روزهای مهرماه وارد یکی از بی‌سابقه‌ترین موج‌های صعودی خود شد و از حدود ۲۳۱ هزار تومان در ابتدای ماه به محدوده ۲۷۲ هزار تومان رسید. قیمت دیگر ارزهای رایج در بازار ارز ایران نیز رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده‌اند. قیمت طلا نیز متأثر از وضعیت بازار ارز، با افزایش قیمتها روبرو شد و قیمت هر سکه طلا در اواخر هفته دوم مهرماه به کانال ۲۷۴ میلیون تومان صعود کرد.
پس از ثبت دلار در کانال ۲۷۰ هزار تومان، بانک مرکزی از اجرای سیاست عرضه ارز سهمیه‌ای به متقاضیان خبر داد. بر اساس این طرح، دارندگان کارت ملی می‌توانند با افتتاح حساب ارزی در بانک‌های عامل، تا سقف مشخصی دلار با نرخ ۲۵۹ هزار تومان دریافت کنند.
بر اساس جزئیات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با ارائه کد ملی خود، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان خریداری کند. این اقدام بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت بازار است که شامل برنامه عرضه و مداخله ارزی تا سقف ۲ میلیارد دلار می‌شود تا با افزایش عرضه در بازار رسمی، از فشارهای روانی و انتظارات کاذب بر نرخ ارز کاسته شود.
هدف این سیاست، مدیریت تقاضای خرد، هدایت بخشی از نیاز ارزی مردم به مسیر رسمی و کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد عنوان شده است. اما همزمان با انتشار جزئیات این طرح، شایعاتی درباره دریافت آن، از جمله قطع یارانه گرفته تا مشمول‌شدن مالیاتی، در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است، شایعاتی که درباره منشأ آن تردید‌هایی وجود دارد.
بانک مرکزی مدعی است تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تأخیر در ورود کالا و تأخیر بازگشت ارز صادراتی باعث شده رشد نرخ ارز از تورم بالاتر برود. در آنسو اما برخی معتقدند افزایش قیمت ارز تاکتیکی از سوی عبدالناصر همتی برای جبران کسری بودجه و تأمین بخشی از منابع مورد نیاز خزانه کشور است.
در شرایطی که اجرای موفقیت‌آمیز طرح بانک مرکزی و اثرگذاری پایدار این اقدام در مدیریت قیمتها در بازار ارز ایران با تردید روبروست، در آنسو حکومت با یک طرح سرکوبگرانه ضربتی علیه معامله‌کنندگان ارز به دنبال ایجاد فضای اختناق و تعلیق در این بازار است تا شاید از این طریق بازار ارز کنترل شود.
حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی، روز گذشته اعلام کرد: «با سایت‌های فعال در داخل کشور که قیمت‌های دروغین و غیرواقعی ارز منتشر کنند، بر اساس ابلاغیه دادستان تهران برخورد قضایی و پلیسی خواهد شد.»
حسین رحیمی افزایش بهای ارز و دلار را تا حدی نتیجه انتشار نرخ‌های غیرواقعی از سوی رسانه‌ها و منابع خارج از کشور دانسته و مدعی شده است که این قیمتها با وضعیت واقعی بازار ایران همخوانی ندارند. او بدون ارائه معیار مشخص برای تشخیص «قیمت واقعی» از «قیمت حبابی»، رسانه‌های داخلی را نیز از بازنشر چنین نرخ‌هایی برحذر داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفته است، از این پس رسانه‌ها، وبسایت‌ها و پایگاه‌هایی که نرخ‌های مورد اعتراض پلیس را منتشر کنند، ممکن است با پرونده قضایی مواجه شوند. او همچنین از «برخورد سخت» با گردانندگان برخی صفحات و کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی سخن گفته است.
انفجار قیمتها در بازار ارز طی هفته‌های گذشته اگر چه متأثر از محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های ایالات متحده است اما بسیاری از منتقدان تاکتیک‌های عبدالناصر همتی برای جبران کسری بودجه را در بروز این بحران پررنگ می‌دانند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در ماه‌های گذشته که نرخ ارز همزمان با جنگ و محاصره اقتصادی با افزایش روبرو بود، همواره ادعای در دست بودن منابع کافی ارزی و امکان مدیریت بازار را مطرح کرده بود. راهکارهای اعلام شده از سوی همتی اما نتوانست قیمت ارز را کنترل کند. او دوم مهرماه اعلام کرد، بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار «تراستی‌ها» به کشور بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است. چند روز بعد نیز بانک مرکزی از آغاز فروش یک میلیارد دلار برای کنترل بازار خبر داد؛ با این حال، روند صعودی دلار متوقف نشد.
منتقدان می‌گویند اگر منابع ارزی کافی وجود دارد و حتی عرضه گسترده ارز نیز در دستور کار قرار گرفته، چرا ارزش پول ملی همچنان با سرعت سقوط می‌کند؟
منتقدان سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، از جمله شماری از نمایندگان مجلس، ادعاهایی درباره جلوگیری عامدانه از کاهش نرخ دلار مطرح کرده‌اند. روح‌الله ایزدخواه مدعی شده، بانک مرکزی در مقطعی حدود ۳۰ میلیون دلار مازاد عرضه را جمع کرده و مانع کاهش قیمت شده است.
در این میان رقابت‌های سیاسی نیز با بحران رکوردشکنی قیمتها در بازار ارز- یا به بیان دیگر سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی- گره خورده است.
مهدی کوچک‌زاده، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت اقتصادی و ارزی کشور در سخنانی جنجالی گفت: «به خدا اگر از جهنم نمی‌ترسیدم خودم را جلوی بانک مرکزی آتش می‌زدم، اینها دارند کشور را به آمریکا می‌فروشند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که «برای چه در اوج کمبود ارز بانک مرکزی گفته به هر بالای ۱۸ سال ۱۰ هزار دلار می‌دهد؟» گفت: «چرا مملکت اینطوری شده که راننده رفسنجانی هر کاری می‌خواهد در این کشور می‌کند؟»
اشاره مهدی کوچک‌زاده به عبدالناصر همتی است که در اواخر دهه شصت به عنوان راننده اکبر هاشمی رفسنجانی مشغول به کار شد و با تکیه بر رابطه و رانت به سرعت به ریاست بانک مرکزی و مقام وزارت در جمهوری اسلامی رسید!
کوچک زاده همچنین سه پرسش مشخص را از رئیس بانک مرکزی مطرح کرده و گفته: «آقای همتی باید در خصوص فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی به سوالات کارشناسی نمایندگان مجلس و کارشناسان مخالف این سیاست پاسخ دهد.»
مهدی کوچک‌زاده همچنین در صحن مجلس شورای اسلامی سه پرسش را از رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده: «اولین سوال از رئیس بانک مرکزی این است که او از اول سال ۱۴۰۵ از محل چاپ پول چه میزان ارز از بازار خریداری کرده است؟»؛ «سوال دوم این است که این سیاست همتی چه اثری بر افزایش قیمت ارز داشته؟» و «سوم اینکه بانک‌مرکزی چرا الان می‌خواهد ارزهای خریداری‌شده را بجای تخصیص به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و داروی مورد نیاز بیماران به مردم بفروشد تا در منزل نگهداری کنند، مگر مردم نیاز ارزی دارند؟»
موافقان طرح اخیر بانک مرکزی اما می‌گویند این طرح سبب کوتاه شدن دست دلالان از بازار و شفافیت در معاملات بازار خواهد شد.
محمدجواد آذرجهرمی وزیر پیشین ارتباطات در دولت حسن روحانی و از دوستان همتی در واکنش به اظهارات کوچک‌زاده در شبکه «ایکس» نوشته: «دلار را که نباید بر اساس کد ملی و از مسیر رسمی بانک‌ها به مردم عرضه کرد؛ این کار که شفاف است و قابل نظارت! راه درست و اصولی این است که ارز را بدهیم به نورچشمی‌ها تا در سبزه‌میدان عرضه کنند؛ آنوقت دیگر کسی نمی‌فهمد کدام مؤسسه مالی، ارز را زیر قیمت از کدام نورچشمی می‌خرد و بعد با نرخ بالاتر به مردم می‌فروشد! چرا بازی را بر هم می‌زنید، آقای «راننده رفسنجانی»؟»
اقتصاددانان اما همچنان نقش پررنگی برای عملکرد رئیس کل بانک مرکزی، «راننده رفسنجانی»، در وضعیت بازار ارز قائل هستند. آلبرت بغزیان، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، نیز معتقد است ساز و کار افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته چیزی نیست که بدون «توضیح روشن» بانک مرکزی از آن عبور کرد. او گفته: «بانک مرکزی باید پاسخ دهد در فاصله پنجم مهرماه تا امروز چه اتفاقی افتاده که نرخ دلار حدود ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.»
این استاد دانشگاه تهران افزوده: «بانک مرکزی نباید بگوید غافلگیر شده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی باید بداند چه میزان ارز در اختیار دارد، منابع ارزی چه وضعیتی دارند، صادرکنندگان چه میزان ارز عرضه می‌کنند و چه میزان تقاضا در بازار وجود دارد.»
آلبرت بغزیان با اشاره به حجم معاملات ارزی صرافی‌ها افزوده: «مگر مردم چقدر از صرافی‌ها ارز می‌خرند؟ بعید می‌دانم اغلب صرافی‌ها بتوانند هفته‌ای ۱۰۰ هزار دلار معامله کنند. بنابراین بانک مرکزی باید تصویر دقیق‌تری از جریان اصلی عرضه و تقاضای ارز داشته باشد.»
عملکرد عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، در ابعاد دیگری نیز با پرسش روبرو شده است. پای بانک مرکزی به پرونده تراستی‌ها هم باز شده و به گزارش دیوان محاسبات کشور پرونده ترک فعل بانک مرکزی در این رابطه به دادسرا ارجاع شده است.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده با شناسایی ۷/۹ میلیارد دلار ارز رسوب‌کرده در حساب‌های واسط و تراستی ۱۸ بانک داخلی، به دلیل تأخیر در دسترسی به منابع ارزی و اخلال در نظام پولی، پرونده ترک فعل بانک مرکزی را به دادسرا ارجاع داد.
این گزارش افزوده، عدم دسترسی به‌موقع به این منابع می‌تواند زمینه ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و تولید شود و استمرار این وضعیت، مانع گردش بهینه منابع ارزی است و دیوان محاسبات ترک فعل بانک مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال کرده است.
عبدالناصر همتی اما به واسطه دلگرمی به روابط رانتی، شیوه مدیریتی خسارت‌بار خود را ادامه می‌دهد و بعید است نهادهای نظارتی و حتی قضایی بتوانند جایگاه او را متزلزل کنند. در این میان اما نتیجه مستقیم این عملکرد ناکارآمد و افزایش قیمت ارز و طلا بلافاصله سبب روند صعودی قیمتها در دیگر بازارهای کشور و تحمیل فشارهای بیشتر معیشتی به شهروندان می‌شود.
