تورم گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات طی تیرماه امسال در همه استانهای ایران بالای ۱۰۰ درصد بوده است. به بیان دیگر هزینه موادغذایی برای شهروندان در سراسر کشور در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته با بیش از دو برابر افزایش روبرو شده است.
تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد، تورم در تیر ۱۴۰۵ نهتنها میان دهکهای درآمدی، بلکه در جغرافیای کشور نیز بهشدت نابرابر توزیع شده است. در حالی که تورم نقطهبهنقطه کل کشور ۸۷/۹ درصد اعلام شد، این نرخ در ایلام به ۱۱۲/۴ درصد رسید و در تهران روی ۷۳/۹ درصد ایستاد؛ فاصلهای معادل ۳۸/۵ واحد درصد که نشان میدهد خانوارها در استانهای مختلف تجربه یکسانی از افزایش قیمتها نداشتهاند.
بررسی جزئیات استانی نشان میدهد تورم نقطهای در هشت استان از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و چند استان دیگر نیز تنها فاصله اندکی با این محدوده دارند. دامنه نابرابری در تورم سالانه نیز گسترده است؛ ایلام با نرخ ۸۰/۶ درصد در صدر قرار گرفته و تهران با ۵۵/۲ درصد کمترین نرخ را ثبت کرده است.
با این حال، شدیدترین تصویر از وضعیت قیمتها در گروه خوراکیها دیده میشود. تورم نقطهای خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در تمام ۳۱ استان سهرقمی بوده و در آذربایجان غربی به ۱۴۹/۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، حتی استانهایی که تورم کل آنها هنوز زیر ۱۰۰ درصد است، در سبد خوراکی با افزایش قیمت بیش از دو برابری نسبت به سال قبل مواجه شدهاند.
این در حالیست که ارقام دستمزد طی یک سال گذشته با افزایش ۲۵ تا نهایتا ۴۰ درصدی روبرو شده است. اختلاف رقم افزایش تورم و رقم افزایش دستمزد به معنای اینست که قدرت خرید خانوارها به شدت سقوط کرده است. در این میان برنامههای حمایتی دولت نیز نتوانسته قدرت خرید اقشار کمدرآمد را بهبود ببخشد.
مهمترین برنامه حمایتی دولت پزشکیان برای حمایت از سفره خانوار در برابر گرانی پرسرعت موادغذایی طرح توزیع کالابرگ بوده است. این طرح از دیماه سال گذشته و در پی افزایش قیمت ارز با اجرای طرح اصلاح ارزی توسط دولت و اعتراضات سراسری دی۴۰۴ معرفی و اجرا شد.
این طرح اما با گذشت تنها سه ماه قدرت خرید خود را از دست داد. سبد خریدی که خانوارها با استفاده از کالابرگ در ماه نخست توزیع میتوانستند تهیه کنند در سومین ماه تقریبا دو سوم کوچکتر شد. در این میان دولت اعلام کرده که کالابرگ دهکهای درآمدی بالاتر را حذف میکند تا بتواند به رقم کالابرگ اقشار دهکهای پایین درآمدی اضافه کند.
در شرایطی که پیشتر خبرهایی درباره دو برابر شدن رقم کالابرگ از یک میلیون تومان به دو میلیون تومان مطرح بود اما حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فاش کرده که «نحوه محاسبه کالابرگ یکمیلیونتومانی دیماه مشخص نیست و گزارشی درباره آن ارائه نشده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، اگرچه یک میلیون تومان به مردم پرداخت شد، اما حدود ۵ میلیون تومان به هزینههای آنان افزوده شد.»
حسین صمصامی افزوده «بهصورت کلی، ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ در نظر گرفته شده بود؛ سیاست کالابرگ به ضرر مردم تمام شد و حذف دو دهک پردرآمد نیز تنها حدود ۲۵۰ هزار تومان به سهم هر نفر اضافه میکند.»
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندیشاپور اهواز درباره شکست طرح حمایتی دولت گفته «کلاً در شرایط خاص و بحرانها، کشورهایی با بازار آزاد هم در این مواقع وارد میشوند و شرایط را کنترل و مدیریت میکنند. کالابرگ، کنترل قیمت و … سیاستهایی است که دولتهای کل دنیا انجام میدهند تا از بحران گذر کنند. مشکل این است که کالابرگ و یارانه مبلغشان ثابت میماند ولی تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز با سرعت پیش میرود.»
مرتضی افقه افزوده «ممکن است در سال اول این شکاف، با کالابرگ جبران شود، اما با این روندی که قیمت ارز و تورم پیش گرفته است، عملاً بعد از یک سال یا کمتر، قدرت خرید مردم کاهش مییابد.»
به گفته این اقتصاددان، بحث یارانه نیز یک رانت است؛ یارانه و رانت به خودی خود بد نیست؛ یارانه هم یک نوع رانت است؛ سیاستی است برای کاهش نابرابری. اینکه رانت در ذهن مردم بد تلقی میشود به خاطر سوءاستفادههای افراد از رانتهاست. مثلاً طرحی وجود دارد که اگر سرمایهگذار برود در فلان شهر سرمایهگذاری کند، دولت تا ۱۰ سال از او مالیات نمیگیرد؛ این هم یک رانت است. خیلی وقتها رانت ابزاری برای کاهش نابرابری است و دولتها برای کاهش نابرابری رانتها را مدیریت میکنند و طرحهای تشویقی به این شکل میگذارند.
مرتضی افقه همچنین معتقد است مشکل زمانی ایجاد میشود که رانت از هدف اصلی خود منحرف شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی سوءاستفاده از رانت زیاد شود، رانت منحرف بشود، مشکل ایجاد میشود. دولت و کل حاکمیت متأسفانه به جای کنترل ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر سوءاستفادهکننده از رانت، با افزایش قیمتها، همه مردم را جریمه میکند.
به اعتقاد این اقتصاددان مسئله اصلی، پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی، شیوه شناسایی گروههای هدف، منابع تأمین مالی و توان دولت در مهار تورم است. در چنین شرایطی، حتی مؤثرترین سیاستهای حمایتی نیز اگر در کنار کنترل تورم و اجرای کارآمد قرار نگیرند، به مرور زمان اثر خود را از دست خواهند داد.
در نگاه کلیتر اقتصاددانان معتقدند وضعیت اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از بحران شده که تورم بالا و سقوط قدرت خرید خانوار تنها یکی از نتایج آن است.
ریسکهای ساختاری و ژئوپلیتیک سبب ایجاد نااطمینانی عمیق در اقتصاد ایران شده است. صندوق بینالملل پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را منفی ۵/۴ درصد پیشبینی کرده است.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، خروج از این رکود طولانیمدت تا سال ۲۰۲۷ میلادی محقق نخواهد شد و تنها در صورت تثبیت نسبی شرایط سیاسی و اقتصادی، میتوان انتظار رشد مثبت ۲/۹ درصدی را در آن سال داشت. این آمارهای تکاندهنده بهروشنی نشان میدهند که ظرفیتهای تولیدی و درآمدی کشور زیر فشار مضاعف تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای صادرات نفت و نااطمینانیهای محیطی دچار فرسایش شدید شده و بدون ایجاد تغییر در متغیرهای کلان بیرونی، موتور رشد اقتصادی توان حرکتی نخواهد داشت.
به گفته اقتصاددانان آمارهای اقتصادی و چشمانداز ترسیم شده از سوی صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران، همگی یک واقعیت واحد و غیرقابلانکار را عریان میسازند: اقتصاد ایران به نقطهای رسیده است که ابزارهای معمول پولی، بخشنامههای اداری و دستورهای تسکیندهنده، قادر به مهار تورمهای افسارگسیخته و تحریک رشد اقتصادی نیستند.
به عقیده اقتصاددانان تا زمانی که فضای بلاتکلیفی و وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بر اکوسیستم اقتصادی کشور سایه افکنده باشد، سرمایهها فرار خواهند کرد، تولیدکنندگان در لاک دفاعی فرو خواهند رفت و فشار سفرهها بر اقشار ضعیف مضاعف خواهد شد.
همچنین تأکید میشود برای خروج سفرههای مردم از زیر فشار تورمهای چندده درصدی و بازگرداندن ثبات پایدار به بازارها، گام اول و حیاتی، پایان دادن به نااطمینانیهای سیاسی، شفافسازی افق بینالمللی و بازسازی اعتماد از دسترفته فعالان اقتصادی است؛ در غیر این صورت، گزارشهای تورمی ماههای آینده نیز تنها تکرار همین اعداد تلخ، سفرههای کوچکتر و رکوردهای نگرانکننده خواهند بود.
