دولت از ششم امرداد نخستین گام عملی خود را در راستای افزایش قیمت بنزین برداشت و سهمیه دوم بنزین با نرخ سه هزار تومان را از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر در ماه کاهش داد.
در شرایطی که در هفتههای گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین بار دیگر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، دولت پزشکیان تصمیم گرفته قطع یارانه بنزین را در نخستین گام با کاهش سهمیه دوم بنزین آغاز کند
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مدعی شده «سهمیه ۶۰ لیتری بنزین یارانهای با نرخ ۱۵۰۰ تومان هیچ تغییری نکرده و فعلا دولت برنامهای برای افزایش قیمت این سهمیه ندارد. همچنین نرخ بنزین جایگاه که هماکنون ۵ هزار تومان به ازای هر لیتر است، نیز بدون تغییر باقی مانده و هرگونه تصمیم جدید درباره آن، پس از جمعبندی نهایی و بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.»
این در حالیست که بر اساس تصمیم دولت از هفته گذشته، ششم امرداد، سهمیه دوم بنزین با نرخ سه هزار تومان که پیش از این ۷۰ لیتر در ماه بود، به ۵۰ لیتر کاهش یافته است. سهمیه دوم بنزین در بهار امسال و پس از آسیب به ذخائر سوخت در حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی نیز یکبار دیگر کاهش یافته بود. در اوایل جنگ دولت سهمیه را از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش داده بود و به این ترتیب اکنون سهمیه دوم بنزین در کمتر از شش ماه نصف شده است.
بنزین در ایران با سه نرخ در سه سهمیه مختلف ماهانه ارائه میشود. نرخ ۱۵۰۰ تومانی، نرخ ۳۰۰۰ تومانی و نرخ ۵۰۰۰ تومانی. البته نرخهای دیگری نیز توسط ماشینهای توزیع سوخت به ویژه در جادههای پرتردد مانند جاده تهران به شمال هم ارائه میشود که در مقاطع پرتردد سال به بیش از ۲۰ هزار تومان در هر لیتر هم میرسد.
اگر چه دولت ادعا دارد بنزین را گران نکرده است اما در عمل با کاهش سهمیه دوم بنزین در عمل شهروندان ناچار هستند بنزین مورد نیازی که پیشتر با سهمیه دوم و با نرخ ۳۰۰۰ تومانی تهیه میکردند را با نرخ سوم و با قیمت ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر تهیه کنند؛ موضوعی که به هر حال اثر خود را بر افزایش هزینه خانوار و پیامدهای تورمزای افزایش قیمت بنزین خواهد گذاشت!
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده کارشناسان انرژی معتقدند کاهش سهمیه دوم را میتوان نخستین گام دولت در اجرای سیاستهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف بنزین دانست؛ سیاستی که هدف آن، کاهش رشد تقاضا بدون دست زدن به نرخ بنزین یارانهای است. با این حال، بسیاری بر این باورند که اگر روند افزایش مصرف و ناترازی بنزین ادامه یابد، دولت ناگزیر خواهد بود درباره نرخ بنزین جایگاه و سایر ابزارهای مدیریت مصرف نیز تصمیمگیری کند. بر این اساس، اگرچه دولت فعلا هرگونه تغییر در قیمت بنزین سهمیهای را رد کرده، اما اظهارات مقامات نشان میدهد پرونده اصلاح نظام توزیع و قیمتگذاری بنزین همچنان باز است و احتمال اتخاذ تصمیمهای جدید درباره نرخ بنزین آزاد در هفتهها یا ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود.
دولت مدعی است قاچاق سوخت انگیزه اصلی برای کاهش یارانه بنزین بوده است. این در حالیست که موضوع کاهش یارانه بنزین سالهاست مطرح است و از سوی دیگر ایران با کسری بنزین روبروست؛ سالها بیاعتنایی به توسعه صنعت پتروشیمی سبب شده تولید بنزین به مراتب کمتر از میزان مصرف داخلی باشد.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، به تازگی با اشاره به کمبود روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین در ایران گفت «حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر میرسد.»چ
او افزود «این اختلاف، به معنای کسری روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین است؛ شکافی که فشار زیادی بر نظام تأمین سوخت وارد کرده و مدیریت آن را با دشواریهای فراوان همراه ساخته است.»
به گفته حمید حسینی واردات بنزین نیز غیرممکن شده است: «تا پیش از این، امکان واردات بنزین برای تأمین بخشی از نیاز داخلی وجود داشت، اما شرایط جدید منطقهای و بینالمللی، این مسیر را نیز با محدودیتهای جدی مواجه کرده است.»
اینهمه نشان میدهد اگر چه دولت قاچاق سوخت را بهانه اجرای سیاست کاهش یارانه بنزین و افزایش قیمت کرده که در عمل خزانه خالی و کمبود منابع دولت سبب کاهش یارانه بنزین شده است.
مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هفته آخر تیرماه با انتشار متنی در شبکه «ایکس» اعلام کرد دولت تصمیم دارد نرخ سوم بنزین، یا همان قیمت آزاد بنزینِ، از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد.
رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفته «هرچند زمزمههایی در دولت درباره افزایش قیمت وجود دارد، اما در شرایط جنگ و تورم، گرانی بنزین به هیچ وجه به صلاح نیست.»
هفته گذشته نیز شماری از رسانههای داخلی در ایران مدعی شدند مقامات دولت توانستهاند موافقت سران قوا برای افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بگیرند. به این ترتیب رئیس دولت، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی با افزایش دو برابری قیمت بنزین موافقت کردهاند.
با اینهمه کارشناسان هشدار میدهند بنزین در اقتصاد ایران یک کالای واسطهای و پرسیگنال است. افزایش نرخ سوخت یا محدودیت شدید در دسترسی به کارتهای آزاد، بلافاصله هزینههای حملونقل کالایی را افزایش میدهد و موجی از تورم در بخشهای مختلف اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد.
