حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرده است که افزایش نرخ ارز و سیاستهای ارزی دولت عامل اصلی موج جدید تورم در ایران طی دو ماه آینده خواهد بود.
حسین صمصامی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» اعلام کرده که موج جدید تورم طی یک الی دو ماه آینده به علت سیاستهای نادرست ارزی تیم اقتصادی دولت پزشکیان در راه خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازار ارز چندنرخی در ایران توضیح داده که دولت ارز مورد نیاز واردات را به واردکنندگان اختصاص نمیدهد و در نتیجه واردات کالاها از طریق بازارهای ارزی که نرخ آنها به نرخ بازار آزاد نزدیک است صورت میگیرد. افزایش هزینه واردات با ارز گرانتر هم به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی، یا کالاهای تولید داخل است که مواد اولیه آنها از طریق واردات عرضه میشود.
در حالیکه مقامات دولت «قاچاق» ارز را عامل تلاطم در بازار ارز و یکی از محرکهای افزایش تورم در اقتصاد ایران عنوان میکنند، حسین صمصامی گفته «اگر فرض کنیم دولت و بانک مرکزی نیازهای ارزی کشور در بخشهای قانونی از جمله مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایهای، کالاهای اساسی و مواد مصرفی مورد نیاز کشور را از مسیر رسمی تأمین کند، صرف افزایش نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق تأثیر چندانی بر تورم نخواهد داشت.
این اقتصاددان توضیح داده بانک مرکزی مطابق با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ تالار مبادله را هم افزایش میدهد که طی روزهای اخیر به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای از طریق همین تالار مبادله وارد کشور میشوند. بنابراین، هم نرخ تالار مبادله و هم نرخ توافقی، مستقیماً قیمت کالاهایی را که از مسیر رسمی وارد کشور میشوند و مورد نیاز هستند را گران میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هشدار داده «احتمالا در صورتی که این روند ادامه داشته باشد طی یک تا دو ماه آینده شاهد موج جدیدی از تورم خواهیم بود که دلیل اتفاق افتادنش هم عمدتاً تحت تأثیر نرخ ارزی است که الان افزایش پیدا کرده است و ربط چندانی به کسری بودجه و نقدینگی ندارد، چرا؟ چون افزایش نرخ ارز مستقیما قیمت کالاها را بالا میبرد.»
محمد صادق الحسینی دیگر اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است تورم ماندگار است و تا پایان سال سهرقمی میشود. به عقیده او دو موتور ایجاد تورم «ارز ترجیحی و کسری بودجه دولت» و «عدم انجام اصلاحات انرژی» همچنان روشن هستند و تورم را از کانال ۳۰ – ۴۰ درصد به ۸۰ درصد رساندهاند. در این میان چشمانداز اقتصاد کشور از بین رفته و سبب هجوم به بازارهای دارایی میشود.
محمد صادق الحسینی با بیان اینکه «ایران در حال ورود به دورههای تورمی است که تا به حال تجربه نکرده» گفت «ما تورم مزمن داشتیم، اما اینکه تورم تا این حد بالا برود و بماند، سابقه نداشته است. به نظر میرسد این تورم «مانا» است، زیرا دو موتور ایجاد تورم که یکی «ارز ترجیحی و کسری بودجه دولت» و دیگری «عدم انجام اصلاحات انرژی» است، همچنان روشن هستند. تا زمانی که این دو مسئله حل نشود، تورم ما بالا و مانا باقی میماند. البته اگر اصلاحات صورت گیرد، تورم میتواند مجدداً به کانال ۳۰ تا ۵۰ درصد بازگردد.»
این اقتصاددان تأکید کرده «دو عامل باعث شده تورم از کانال ۳۰ تا ۵۰ درصد به ۸۰ درصد برسد؛ نخست، تحریمهای گسترده و جنگ علیه ایران که به منابع ارزی فشار آورده و دوم، از بین رفتن چشمانداز آینده برای اقتصاد کشور. این دو عامل سبب شده که تورم بالا برود و پیشبینی من این است که امسال برای اولین بار تورم سهرقمی را تجربه خواهیم کرد.»
او گفته در صورتیکه وضعیت تنشهای سیاست خارجی پا برجا باشد، وضعیت جنگ و حملات نظامی ادامه داشته باشد و هیچگونه اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد، تورم ماندگار خواهد بود. به گفته این اقتصاددان «در حال حاضر، چشمانداز از آینده ایران و نقطهگذاری برای مسیر آینده مشخص نیست. اینکه افق روشنی برای مردم وجود ندارد، سبب هجوم به بازارهای دارایی میشود؛ چراکه مردم میخواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند.»
به عقیده محمد صادق الحسینی «بهطور خلاصه، آنچه باعث این تورم بالا شده، تا زمانی که از بین نرود، تورم کاهش نخواهد یافت و آن چیزی نیست جز «جنگ و شرایط سیاست داخلی». شرایط سیاست داخلی، آن تورم ۳۰ تا ۵۰ درصد را توضیح میدهد، اما علت اینکه تورم بیش از این رقم بالا میرود، به تنشهای بینالمللی و مسئله جنگ مربوط است.»
اینهمه در حالیست که تورم کنونی اقتصاد ایران نیز بیش از دو سوم از جمعیت کشور را زیر خط فقر کشانده است. بر اساس تازهترین دادههای مرکز آمار ایران، در حالیکه تورم نقطهای اقتصاد ایران در تیرماه امسال ۸۷/۹ بوده، تورم نقطهای خوراکیها در این ماه به ۱۲۸/۱ درصد رسیده و هشت زیرگروه اصلی مواد غذایی، افزایش قیمت سهرقمی را در سبد مصرف خانوار ثبت کردهاند.
در میان موادغذایی روغنها و چربیها با تورم نقطهای ۲۶۱/۵ درصد در صدر قرار دارند. این رقم به معنای بیش از ۳/۶ برابرشدن قیمت این گروه در یک سال است. پس از آن، شیر، پنیر و تخممرغ با ۱۴۷/۱ درصد و گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها با ۱۴۵/۲ درصد قرار گرفتهاند.
نان و غلات نیز تورم ۱۱۶/۷ درصدی، میوه و خشکبار ۱۱۵/۴ درصدی، نوشیدنیها ۱۰۱/۷ درصدی، قند، شکر و شیرینیها ۱۰۱/۲ درصدی و محصولات خوراکی طبقهبندینشده تورم ۱۰۰/۶ درصدی داشتهاند.
از سوی دیگر در بخش تورم ماهانه اغلب مواد خوراکی که تغییرات قیمت طی یک ماه و تنها در طول چهار هفته را نشان میدهد نیز با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است. یشترین تورم ماهانه به سبزیجات و حبوبات اختصاص داشت که قیمت آنها تنها در یک ماه ۸/۳ درصد افزایش یافت. محصولات خوراکی طبقهبندینشده با ۶/۹ درصد، نان و غلات با ۵/۹ درصد، چای، قهوه، کاکائو و نوشیدنیها با ۵/۵ درصد و میوه و خشکبار با ۴/۸ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
این ارقام در مقایسه با درآمد ناچیز کارگران، بازنشستگان و بخش زیادی از کارمندان شاغل در بخش خصوصی و دولتی بیانگر اینست که اکثر جامعه ایران زیر فشار شدید معیشت قرار دارند و تداوم افزایش تورم بحرانی جدی برای تأمین نیازهای ضروری و اولیه این خانوارها ایجاد خواهد کرد.
