در شرایطی که آمارهای تورم در ایران رکورد هشت دهه گذشته را شکسته است، اقتصاددانان درباره شیوههای تورمزای جبران کسری بودجه توسط دولت مانند استقراض از بانک مرکزی هشدار میدهند. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد، معتقد است پایان تنشهای خارجی، افزایش درآمدهای نفتی، رفع تحریمها و آزادسازی منابع ارزی از پیششرطهای کنترل تورم و بهبود اقتصاد کشور است.
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، در تیرماه امسال، سبد خوراکی خانوادههای کارگری ۱۲۸/۱ درصد گران شده؛ به این معنا که یک خانواده در تیرماه امسال باید ۱۲۸/۱ درصد یعنی بیش از دو برابر نسبت به تیرماه سال گذشته برای خرید مقدار ثابت موادغذایی هزینه میکرد. فعالان کارگری میگویند این گرانی سرسامآور به نوعی، آخرین تیر خلاص به سفرههای خالی طبقهی کارگر است. در آنسو اما اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه نیز اقدامی تورمزا هستند و سبب سرعت بخشیدن به چرخه افزایش تورم میشود.
خبرگزاری «ایلنا» با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نوشته، در عرض یکسال، تورم حداقل ۸ قلم خوراکی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است؛ در این مدت، روغن ۲۶۱ درصد رشد کرد و گوشت ۱۴۵ درصد گران شد.
در همین مدت، دستمزد طبقهی کارگر در بهترین حالت برای حداقلبگیران ۶۰ درصد رشد کرده است. به عبارت درستتر، در طول یکسال، هزینههای زندگی فقط در بخش خوراکیها، بیش از دوبرابر شده، در حالی که درآمد مزدبگیران در بیشترین حالت تنها ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ این افزایش برای سایر سطوح مزدی فقط ۴۵ درصد بوده است؛ همین معادله ساده نشان میدهد که دستمزد کارگران حداقلبگیر در قیاس با تورم رسمی خوراکیها (که به هیچ وجه برابر با تورم واقعی اقلام در کف بازار نیست) حداقل ۶۸ درصد عقبماندگی دارد؛ مزد کارگران سایر سطوح مزدی، که کارگران یقه سفید و متخصص در این گروه جای میگیرند، نسبت به تورم خوراکیها ۸۳ درصد عقب افتاده است.
به بیان دیگر، اگر دستمزد کارگران در سال جاری تا سقف ۸۳ درصد افزایش مییافت، کارگران میتوانستند سطح زندگی سال گذشته خود را حفظ کنند بدون آنکه شرایط آنها کمی بهبود پیدا کند. به این ترتیب امسال با عقبماندگی دستمزد سطح زندگی آنها بیشتر سقوط کرده است.
از سوی دیگر کالابرگ یک میلیون تومانی نیز که دولت معتقد است برای بهبود معیشت خانوارها توزیع میکند، در مقایسه با رقم عقبماندگی دستمزد و هزینههای زندگی، کاملا بیاثر و بیخاصیت است.
در همین رابطه یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، میگوید: «این واقعیت که بازنشستگان دیگر مدتهاست گوشت نمیخرند، نه سیاهنمایی ست و نه اغراق؛ ما حتی قبل از جنگ اخیر نیز چندان قادر به خرید گوشت قرمز نبودیم؛ کل حقوقمان را بگذاریم، سه وعده غذای ساده برای خانواده تامین نمیشود.»
علیرضا خرمی، فعال کارگری، نیز تأکید میکند در سفرهها دیگر چیزی نمانده است: «ادعای دولت در مورد اینکه در حال مهار تورم هستیم یا تورم ماهانه از لحاظ عددی یکی دو درصد کاهش یافته، ناعادلانه است؛ مردم با این گرانیها گرفتار شدهاند و گویا هیچ استراتژی مشخصی برای مهار تورم به خصوص در حوزههای مرجع از جمله خوراکیها و مسکن ندارند.»
عیدعلی کریمی فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز در واکنش به افزایش هزینه خوراک در کنار دستمزدهای ناچیز اقشار کارگری گفته: «چند ماه از سال گذشته است. وقتی خود دولت قیمت نان را ۱۰۰ درصد افزایش میدهد، طبیعی است که هزینههای سفره مردم، به ویژه کارگران و بازنشستهها، از اینهم بیشتر افزایش پیدا کند. الان گرانیها از مرز ۱۰۰ درصد گذشته است. اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی و بنزین که درباره آن صحبت شده، در همین روزهای آینده اعمال شود، دوباره موج جدیدی از گرانی وارد سبد خانوار خواهد شد.»
در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دولت نیز در وضعیت آسیبپذیر تورم کشور از راهکارهایی برای جبران کسری بودجه استفاده میکند که همگی تورمزا هستند.
در همین رابطه آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفته: «دولت باید به دنبال بازگشت درآمدهای نفتی، پایان درگیریها، کاهش تنشهای خارجی، رفع تحریمها، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و افزایش درآمدهای نفتی باشد زیرا در آن صورت پشتوانه لازم برای تعامل با بانک مرکزی و تأمین مالی فراهم خواهد شد.»
به عقیده این اقتصاددان، «تا زمانی که دولت کسری بودجه خود را از طریق افزایش نقدینگی جبران میکند، درواقع سیاست پولی انبساطی را در پیش گرفته که همین سیاست به افزایش تورم منجر میشود. هنگامی که دولت بدون آنکه درآمد ارزی یا دارایی خارجی متناسبی در اختیار داشته باشد، از بانک مرکزی استقراض میکند، پایه پولی افزایش مییابد و در نتیجه نقدینگی نیز رشد میکند.»
به گفته آلبرت بغزیان، دولت برای کاهش سرعت افزایش تورم «در نخستین اقدام، تا حد امکان از تأمین کسری بودجه از محل رشد نقدینگی خودداری کند و به سراغ روشهای دیگر تأمین مالی برود. فروش داراییهای دولت، واگذاری شرکتهای دولتی، عرضه سهام در بورس و مهمتر از همه انتشار اوراق بدهی یا اوراق مشارکت از جمله ابزارهایی است که میتواند برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد.»
او افزوده: «از منظر کلان، دولت باید به دنبال بازگشت درآمدهای نفتی، پایان درگیریها، کاهش تنشهای خارجی، رفع تحریمها، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و افزایش درآمدهای نفتی باشد زیرا در آن صورت پشتوانه لازم برای تعامل با بانک مرکزی و تأمین مالی فراهم خواهد شد.»
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرده: «تا زمانی که شرایط جنگی یا تنشهای خارجی ادامه داشته باشد و دولت نیز راهی برای افزایش درآمدهای ارزی و منابع خارجی نداشته باشد، این چرخه تداوم خواهد یافت.»
او همچنین درباره اقدامات لازم برای کاهش آثار تورمی نیز معتقد است: «اگر دولت همچنان بخواهد بخشی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، باید همزمان نظارت بر بازار و قیمتها را به شکل جدی تقویت کند تا افرادی که با احتکار، ایجاد کمبود مصنوعی یا سوءاستفاده از شرایط اقدام به افزایش قیمتها میکنند، امکان فعالیت نداشته باشند.»
